در مزایده معادن، هیچ معدنی فروخته نشده است
پیرو انتشار برخی شایعات درخصوص اجرای طرح بزرگ آزادسازی 6000 محدوده و معدن غیرفعال، به این‌وسیله توضیحات مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صمت درخصوص تشریح شرایط برگزاری مزایده واگذاری معادن و در راستای تنویر افکار‌عمومی و شفافیت هر چه بیشتر موضوع به شرح زیر ارسال می‌شود:
براساس مطالبات بحق، مستمر و جدی رهبری معظم انقلاب، مسؤولان عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همچنین نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی، از سال گذشته طی فرآیندهای سخت و پیچیده تخصصی و کارشناسی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی حبس شده، غیرفعال و راکد سرزمین‌مان شناسایی و پس از رفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست‌محیطی، خلع ید از اشخاص حقیقی و حقوقی بلوکه‌کننده معادن طبق قانون و اخذ مجوزات لازم در قالب «طرح عظیم آزادسازی 6000 محدوده و معدن غیرفعال کشور» با برگزاری بزرگ‌ترین مزایده سراسری و عمومی کشور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‌عنوان تنها مرجع قانونی برگزاری مزایده‌ها در کشور، امکان بهره‌برداری افراد دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه‌ای از این استعداد ملی و طبیعی فراهم شد.
خدای بزرگ را شاکریم که امروز با تلاش جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی، این آمادگی محیا شد تا 6000 محدوده و معدن غیرفعال کشور در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی گسترده جوانان این مرز و بوم، توسعه متوازن مناطق کمتر‌برخوردار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، نقش بی‌بدیل خود را ایفا کنند.
در همین راستا و به‌منظور ایجاد شفافیت و درک بهتر از انجام این اقدام ارزشمند، لازم است برخی نکات درباره اجرای این طرح به اطلاع مردم عزیز برسد:
1- اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به‌واسطه منافع و اثرات مثبتی که در منطقه و در اقتصاد کشور دارد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و از خواسته‌های مهم و همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است و با توجه به قول وزیر صمت در روز گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، این موضوع به‌جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و خوشبختانه با تلاش دولتمردان و بدون توجه به مسائل و رویدادهای سیاسی، فرآیند اجرای این طرح که با انجام مطالعات، پژوهش‌ها و نشست‌های متعدد تخصصی، با حضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع‌ید از افراد بلوکه‌کننده معادن در جهت عدم اتلاف فرصت‌ها و سرمایه‌های کشور عزیزمان آغاز و طی دو مرحله واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری اقدام شد.
2- وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن نسبت به احصاء ظرفیت‌های غیرفعال معدنی کشور اقدام کرد. در گام نخست براساس مطالعات انجام شده حدود 13 هزار و 500 محدوده معدنی غیرفعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برای شناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد و با حذف 7500 محدوده شامل مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن، 6000 محدوده بدون معارض و مخالفت ارگان‌های ماده 24 مشخص و برای اجرای این طرح آماده شد.
3- مزایده و واگذاری محدوده‌های معدنی کشور جزو تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سال‌های مختلف همواره فرآیندی کاملا تخصصی، فنی و کارشناسی را طی کرده که در طول سه دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صمت و سازمان‌های صمت در استان‌های مختلف (زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد) انجام شده است و تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان است که برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیرفعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، براساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است.
4- طی ماه‌های گذشته اطلاع‌رسانی لازم برای واگذاری این 6000 محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شده و همگان می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به صورت تمام الکترونیکی و صرفا از طریق سامانه ستاد دولت انجام می‌گیرد امکان استفاده از هیچ‌گونه رانتی وجود ندارد و برای شرکت در مزایده به‌هیچ عنوان نیازی به ورود از طریق سامانه کاداستر معدنی نیست، لذا این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است.
5- واگذاری معادن با کالاهای دیگر متفاوت است و با توجه به این‌که معادن جزو انفال محسوب می‌شوند در مزایده معادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده است و صرفا یک ضمانت‌نامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت شده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد و در حقیقت اجرای طرح آزادسازی محدوده‌ها و معادن غیرفعال کشور، ریل‌گذاری بخش معدن برای دولت آینده است و آثار و پیامدهای مثبت آن در دولت بعد قابل مشاهده است، بنابراین مباحث و شبهاتی را که در این خصوص وجود دارد، تماما مبتنی بر عدم علم و آگاهی و البته ناشی از تحرکات کسانی است که با اجرای این طرح بخشی از منافع‌شان مورد تهدید قرار گرفته است.
6- با توجه به این‌که واگذاری این محدوده‌ها از طریق مزایده و به‌صورت کاملا قانونی برگزار شده است و همچنین در ابتدای فرآیند اجرای طرح از اشخاص حقیقی و حقوقی که سال‌های سال موجب رکود و غیرفعال شدن این ظرفیت‌های خدادادی مردم شده بودند، خلع‌ید صورت گرفته است، مراجع نظارتی در طول اجرای این طرح همواره حضور فعال داشته‌اند و این وزارتخانه همچون گذشته آمادگی خود را برای همکاری مضاعف با این نهادها به‌منظور شفافیت و بررسی‌های بیشتر در جهت راستی‌آزمایی و سلامت اجرای این مزایده اعلام می‌دارد.
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مرجع تخصصی در این حوزه، ضمن یادآوری رسالت اجتماعی اصحاب رسانه، آمادگی خود را برای شفاف‌سازی و پاسخگویی نسبت به شبهات و سؤالات پیرامون اجرای این طرح اعلام می‌دارد.
در پایان ضمن تقدیر از دغدغه‌مندی صاحب‌نظران و کارشناسان در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که رسانه‌ها و فعالان این بخش می‌بایست ضمن رعایت امانتداری و درنظر گرفتن جنبه‌های تخصصی این موضوع، به‌دور از فضای سیاسی به وظایف و مسؤولیت‌های خود در راستای اعتلای ایران همت کنند و از انتشار مطالب غیرکارشناسی پرهیز کنند.
براساس مطالبات بحق، مستمر و جدی رهبری معظم انقلاب، مسؤولان عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همچنین نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی، از سال گذشته طی فرآیندهای سخت و پیچیده تخصصی و کارشناسی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی حبس شده، غیرفعال و راکد سرزمین‌مان شناسایی و پس از رفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست‌محیطی، خلع ید از اشخاص حقیقی و حقوقی بلوکه‌کننده معادن طبق قانون و اخذ مجوزات لازم در قالب «طرح عظیم آزادسازی 6000 محدوده و معدن غیرفعال کشور» با برگزاری بزرگ‌ترین مزایده سراسری و عمومی کشور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‌عنوان تنها مرجع قانونی برگزاری مزایده‌ها در کشور، امکان بهره‌برداری افراد دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه‌ای از این استعداد ملی و طبیعی فراهم شد.
خدای بزرگ را شاکریم که امروز با تلاش جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی، این آمادگی محیا شد تا 6000 محدوده و معدن غیرفعال کشور در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی گسترده جوانان این مرز و بوم، توسعه متوازن مناطق کمتر‌برخوردار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، نقش بی‌بدیل خود را ایفا کنند.
در همین راستا و به‌منظور ایجاد شفافیت و درک بهتر از انجام این اقدام ارزشمند، لازم است برخی نکات درباره اجرای این طرح به اطلاع مردم عزیز برسد:
1- اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به‌واسطه منافع و اثرات مثبتی که در منطقه و در اقتصاد کشور دارد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و از خواسته‌های مهم و همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است و با توجه به قول وزیر صمت در روز گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، این موضوع به‌جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و خوشبختانه با تلاش دولتمردان و بدون توجه به مسائل و رویدادهای سیاسی، فرآیند اجرای این طرح که با انجام مطالعات، پژوهش‌ها و نشست‌های متعدد تخصصی، با حضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع‌ید از افراد بلوکه‌کننده معادن در جهت عدم اتلاف فرصت‌ها و سرمایه‌های کشور عزیزمان آغاز و طی دو مرحله واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری اقدام شد.
2- وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن نسبت به احصاء ظرفیت‌های غیرفعال معدنی کشور اقدام کرد. در گام نخست براساس مطالعات انجام شده حدود 13 هزار و 500 محدوده معدنی غیرفعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برای شناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد و با حذف 7500 محدوده شامل مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن، 6000 محدوده بدون معارض و مخالفت ارگان‌های ماده 24 مشخص و برای اجرای این طرح آماده شد.
3- مزایده و واگذاری محدوده‌های معدنی کشور جزو تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سال‌های مختلف همواره فرآیندی کاملا تخصصی، فنی و کارشناسی را طی کرده که در طول سه دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صمت و سازمان‌های صمت در استان‌های مختلف (زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد) انجام شده است و تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان است که برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیرفعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، براساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است.
4- طی ماه‌های گذشته اطلاع‌رسانی لازم برای واگذاری این 6000 محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شده و همگان می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به صورت تمام الکترونیکی و صرفا از طریق سامانه ستاد دولت انجام می‌گیرد امکان استفاده از هیچ‌گونه رانتی وجود ندارد و برای شرکت در مزایده به‌هیچ عنوان نیازی به ورود از طریق سامانه کاداستر معدنی نیست، لذا این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است.
5- واگذاری معادن با کالاهای دیگر متفاوت است و با توجه به این‌که معادن جزو انفال محسوب می‌شوند در مزایده معادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده است و صرفا یک ضمانت‌نامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت شده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد و در حقیقت اجرای طرح آزادسازی محدوده‌ها و معادن غیرفعال کشور، ریل‌گذاری بخش معدن برای دولت آینده است و آثار و پیامدهای مثبت آن در دولت بعد قابل مشاهده است، بنابراین مباحث و شبهاتی را که در این خصوص وجود دارد، تماما مبتنی بر عدم علم و آگاهی و البته ناشی از تحرکات کسانی است که با اجرای این طرح بخشی از منافع‌شان مورد تهدید قرار گرفته است.
6- با توجه به این‌که واگذاری این محدوده‌ها از طریق مزایده و به‌صورت کاملا قانونی برگزار شده است و همچنین در ابتدای فرآیند اجرای طرح از اشخاص حقیقی و حقوقی که سال‌های سال موجب رکود و غیرفعال شدن این ظرفیت‌های خدادادی مردم شده بودند، خلع‌ید صورت گرفته است، مراجع نظارتی در طول اجرای این طرح همواره حضور فعال داشته‌اند و این وزارتخانه همچون گذشته آمادگی خود را برای همکاری مضاعف با این نهادها به‌منظور شفافیت و بررسی‌های بیشتر در جهت راستی‌آزمایی و سلامت اجرای این مزایده اعلام می‌دارد.
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مرجع تخصصی در این حوزه، ضمن یادآوری رسالت اجتماعی اصحاب رسانه، آمادگی خود را برای شفاف‌سازی و پاسخگویی نسبت به شبهات و سؤالات پیرامون اجرای این طرح اعلام می‌دارد.
در پایان ضمن تقدیر از دغدغه‌مندی صاحب‌نظران و کارشناسان در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که رسانه‌ها و فعالان این بخش می‌بایست ضمن رعایت امانتداری و درنظر گرفتن جنبه‌های تخصصی این موضوع، به‌دور از فضای سیاسی به وظایف و مسؤولیت‌های خود در راستای اعتلای ایران همت کنند و از انتشار مطالب غیرکارشناسی پرهیز کنند.
