اهمیت ضلع بانک مرکزی
تصمیمات مهم اقتصادی کشور توسط یک مثلث در دولت گرفته می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. دو ضلع مثلث اکنون مشخص شده و طبق ضوابط رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزارت اقتصاد به رئیس‌جمهور معرفی خواهد شد و پس از تایید حکم انتصاب صادر می‌شود. مسعود میر‌کاظمی به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب و احسان خاندوزی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده است و ضلع سوم بانک مرکزی است که به‌گفته کارشناسان باید با دو ضلع دیگر هماهنگ باشد. آن‌طور که آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به خبرنگار ما گفته، کسی که قرار است در سمت بانک مرکزی قرار بگیرد حتما باید اقتصاددان باشد و لزوما اهمیتی ندارد که قبلا در بانک پست و مقام داشته یا خیر. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم می‌تواند از وزرای اقتصادی و اقتصاددانان برای تصدی بانک مرکزی کمک بگیرد. موضوعی که حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما گفته، این است کسی که وارد ساختمان میرداماد بانک مرکزی می‌شود باید اقتصاددان باشد اما متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم کسانی این سمت را بر‌عهده گرفتند که تنها سابقه حسابداری و بانکداری داشتند. بغزیان درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به خبرنگار ما می‌گوید اکنون بحث استقلال بانک مرکزی بیان می‌شود، در حالی که این امکان تقریبا در شرایط اقتصادی ایران صفر است اما ساماندهی نظام پولی و ارزی باید موردتوجه تیم اقتصادی دولت باشد. مهم‌ترین موضوعی که دولت‌سیزدهم باید به آن توجه کند هماهنگی تیم اقتصادی است در این صورت بودجه‌ریزی کشور به‌گونه‌ای نخواهد بود که در زمستان سراغ بانک‌مرکزی برویم و از طریق چاپ پول حقوق پرداخت کنیم.
 نگاه منتقدانه به وضع موجود
رهبر معظم انقلاب بارها به نگاه تحول‌آفرین مسوولان تاکید داشتند و ابراهیم رئیسی در مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست‌جمهوری اعلام کرد این نگاه سرلوحه کار دولت‌سیزدهم قرار خواهد گرفت. حالا کارشناسان اقتصادی می‌گویند کابینه دولت‌سیزدهم باید به وضع موجود نگاه منتقدانه داشته باشند و فقط اصول آکادمیک و دانشگاهی برای به نتیجه‌رسیدن اهداف کشور کافی نیست؛ بلکه باید به دنبال اجرائیات باشند و به‌تدریج تحولات ساختاری را پیگیری کنند. یکی از مواردی که باید نقشه‌راه دولت‌سیزدهم قرار بگیرد اصلاح ساختار بودجه است. اقدامی که بارها در دولت یازدهم و دوازدهم به آن اشاره شد اما به مرحله اجرا نرسید. فارغ از این‌که وزارت‌نفت باید تلاش خود را برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی انجام دهد سازمان برنامه و بودجه کشور باید بودجه کشور را به‌گونه‌ای تدوین کند که هر سال به میزان مشخص سهم نفت در بودجه کاهش یابد. سال‌های93 و94 سهم نفت در بودجه حدود 25درصد بود اما در پاییز94 که برجام به امضا رسید و تحریم‌های ایران لغو شد یکباره سهم نفت در بودجه به بیش از 45درصد رسید. با روی کارآمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا پرونده برجام نیز بسته و اردیبهشت97 آمریکا از برجام خارج شد. این در حالی بود که شرکت‌های خارجی به پیشنهاد آمریکا در نیمه دوم سال96 در حال خروج از ایران بودند. دولت‌سیزدهم هم در شرایطی قبول مسوولیت‌کرده که تحریم‌ها به‌صورت گسترده علیه ایران اعمال‌شده و وضعیت اقتصادی نامناسب است. از این رو انتظار می‌رود در بخش بودجه، نظام پولی و ارزی برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. کارشناسان دراین‌باره می‌گویند اصلاحات اقتصادی به‌صورت نقطه‌ای نباید انجام شود بلکه وزارتخانه‌ها باید یک هدف را دنبال کنند و تیم اقتصادی در آن مسیر به حرکت خود ادامه دهد. سال‌هاست شعار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد داده می‌شود اما این موضوع هم مانند برخی موارد دیگر در حد شعار باقی می‌ماند که دولت‌سیزدهم باید به این موارد پایان دهد.

 با برجام یا بی‌برجام
اوایل دولت‌دوازدهم بود که دونالد ترامپ قدرت را در ایالات متحده آمریکا به دست گرفت. از زمان آغاز ریاست‌جمهوری او اختلاف خود با ایران را اعلام کرد. محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در زمان اراده بودجه سال97 به مجلس اعلام کرد سه سناریو برای مقابله با تحریم‌ها نوشته شده است. در نگاه اول اعلام شد اگر تحریم برداشته نشود آنچه به مجلس رسیده اجرا می‌شود و اگر تحریم‌ها برداشته شود دو سناریوی دیگر مطابق شرایط تحریمی درنظر خواهیم داشت. تحریم‌ها سال97 برداشته شد اما خبری از سناریوهای دیگر نبود. همین موضوع باعث شد تا سرمایه اجتماعی دولت‌دوازدهم تا حد زیادی کاهش یابد. پس از آن هم دولت فقط به دنبال مذاکره با کشورهای غربی بود که مدتی هم ادامه پیدا کرد اما نتیجه‌ای حاصل نشد. حالا کارشناسان می‌گویند وزرای پیشنهادی باید به گونه‌ای عمل کنند که نگاهشان به شرایط داخلی باشد و با توجه به ظرفیت‌های موجود به نمایندگان مجلس وعده دهند. همچنین گفته می‌شود نگاه درون‌زا و برون‌نگر نیز باید هدف اصلی دولت‌سیزدهم باشد. به‌گونه‌ای که از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به‌درستی استفاده شود و قبل از تولید سفارش کالاهای صادراتی را دریافت کنند.
 توجه به دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی اقتصادی در طول سال‌های گذشته در ایران موضوعی فراموش شده است. نگاهی به کشورهای صادرکننده نشان می‌دهد رایزنان اقتصادی و سفرای کشورها به نفع تجار و اقتصاد کشورشان اقداماتی را انجام می‌دهند، اما این ضعف در بدنه وزارت خارجه ایران حس می‌شود که با توجه به گستردگی تحریم‌ها، انتظار می‌رود این بخش به‌درستی به کمک اقتصاد کشور بیاید.
 ایران فقط تهران نیست
موضوع دیگری که کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند، این است که وزرای کشور علاوه‌بر تهران به استان‌های دیگر نیز توجه کنند. استان‌های دیگر کشور ظرفیت اشتغال بالایی دارند که با بی‌توجهی، نادیده گرفته می‌شود و از سوی دیگر همه نگاه‌ها به سمت پایتخت است که این موضوع مهاجرت به کلانشهرها را افزایش داده و ادامه این روند باعث رشد هزینه خانوارها و کاهش اشتغال کشور خواهد شد.
امرا... امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما گفته این‌که افراد چه سابقه‌ای در گذشته دارند، خیلی اهمیتی ندارد. بلکه مهم اینجاست زمانی که دارای مقام بوده‌اند، از کارنامه قابل‌قبولی برخوردار بوده‌اند یا خیر. به نظر می‌رسد رویکرد دولت سیزدهم با دولت‌های قبلی متفاوت است. توجه به شهرهای دیگر از جمله شعارهای دولت سیزدهم است و دولت می‌تواند از شهرهای مرزی به عنوان سکوی صادرات استفاده کند.
 فرماندهی مقتدر
پس از هماهنگی تیم اقتصادی، اقتصاد ایران نیاز به یک فرمانده دارد که بتواند با شناخت درست از ظرفیت‌ها و تنگناها نقشه راه را ترسیم کند. این گفته ارسلان ظاهری، کارشناس ارشد اقتصادی است که به خبرنگار ما گفته کشور اکنون در جنگ اقتصادی است، به طوری که دشمن در بحث ارز برای شکست دادن ایران سرمایه‌گذاری
کرده است.  نکته دیگری که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند، تامین کالاهای اساسی است و پیشنهاد می‌شود ارز 4200 تومانی همچنان ادامه داشته باشد و در تخصیص و نحوه توزیع کالاهای یارانه‌ای نظارت افزایش یابد. نرخ تورم کشور اکنون 57 درصد اعلام شده و نرخ تورم خوراکی‌ها به 70 درصد رسیده، از این رو دولت سیزدهم باید سیاست مهار را دنبال کند و در شرایط فعلی امکان اصلاح نخواهد داشت. نکته دیگری که ارسلان ظاهری گفته این است که بانک مرکزی باید بانک‌ها را مجبور کند تا بدهی‌های‌شان را پرداخت کنند و از آنجا که شاید نقدینگی آنها کم باشد، اقدام به فروش اموال‌شان خواهند کرد که اقدامی اصولی در بخش بانکی محسوب می‌شود.
تبدیل چالش به فرصت
در شرایط فعلی دولت سیزدهم به دلیل همسو بودن قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی می‌تواند با کمک این دو نهاد ظرفیت‌های بالقوه کشورمان به لحاظ اقتصادی را بالفعل کند به طوری که در این خصوص وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: کشورمان با انبوهی از چالش‌ها و ابر چالش‌هایی روبه‌روست و طی 50 سال اخیر در کشور انباشته شده‌اند بنابراین برای رفع آنها باید سرمایه‌گذاری عظیمی و جراحی سختی صورت گیرد. وی می‌افزاید: از طرف دیگر مذاکرات برجام بر اقتصاد ایران سایه افکنده و حل نشده است به همین دلیل آینده مشخصی در زمینه اقتصادی برای کشورمان وجود ندارد. با توجه به نگاه کارشناسان به نظر می‌رسد باید تیم اقتصادی دولت معادلات، سناریوها و گزاره‌های مهم را در نظر بگیرد تا بهترین انتخاب را برای اصلاح ساختاری کشور داشته باشد به طوری که شقاقی شهری معتقد است این اصلاحات زمانی از تیم اقتصادی حاصل می‌شود که متخصص و خبره باشد، عقلانیت حداکثری را به‌کار ببندد، توانایی اصلاح ساختاری و اجرای پروژه‌های کلان کشور را نیز داشته باشند.