رمی دایه کیست؟
رمی دایه، اکنون به یکی از نظریه‌پردازان جریان ملی‌گرای افراطی در فرانسه تبدیل شده است. برخی منابع رسانه‌ای در فرانسه می‌گویند دایه حتی برای تسخیر کاخ الیزه و اجرایی کردن کودتای مدنظر خود، چندین سرباز را به استخدام خود در آورده است و برای ایجاد ارتباط میان اعضای این شبکه ( شبکه کودتا )، از پیام‌های رمزگذاری شده استفاده کرده است. در عین حال، هنوز مشخص نیست چرا این فرد پیام‌های رمزآلود خود را به نمایندگان پارلمان فرانسه فرستاده‌است. برخی منابع دیگر در فرانسه می‌گویند رمی دایه سال‌هاست یک سازمان زیرزمینی را در این کشور ایجاد کرده و اعضای این سازمان نیز درصدد عضوگیری گسترده‌تر در دوران شیوع کرونا بر آمده‌اند. اعضای ارشد این سازمان با محافل ضد واکسن و فعالان نئونازی ( خصوصا در شرق فرانسه) ارتباطاتی گسترده داشته‌اند. رمی دایه، بارها با طرح ادعاهایی از جمله مضر بودن ماسک‌های ضد کرونا و واکسن کووید-19،حمایت جریان‌های افراطی را از خود به دست آورد.
 سازمان اطلاعاتی فرانسه چه می‌گوید؟
اگرچه سازمان اطلاعاتی فرانسه بیانیه‌ای رسمی در این خصوص منتشر نکرده اما برخی منابع آگاه در این سازمان اعلام کرده اند حمله به اقامتگاه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و تسخیر کاخ الیزه در دستور کار وابستگان به رمی دایه قرار داشته است و حتی قرار بوده قبل از آغاز حمله، یکی از شبکه‌های تلویزیونی فرانسه این حمله را به صورت مستقیم نمایش دهد.البته مشخص نیست هواداران رمی دایه قصد داشته‌اند کدام شبکه تلویزیونی فرانسه را به عنوان شبکه پخش‌کننده صحنه‌های کودتا در نظر بگیرند. رمی دایه در ویدئویی که سال گذشته در شبکه یوتیوب منتشر شده اعلام کرده‌بود:«من تصمیم گرفته‌ام قدرت را در فرانسه به دست بگیرم، این کشور را احیا کنم و به شما مردم آزادی هدیه کنم.» این ویدئوی پربیننده، مورد حمایت کسانی قرار گرفت که مخالف نظام حاکم بر فرانسه بودند. ضمن آن‌که برخی از اعضای جنبش جلیقه‌زردها نیز از رویکرد رمی دایه در مخالفت با ذات نظام سیاسی فرانسه حمایت کرده و در شبکه‌های اجتماعی وی را سیاستمداری شجاع می‌دانستند. اکنون وی در بازداشت به سر می‌برد و اتهام انجام کودتای نظامی را نیز قبول نکرده‌است.
 زمزمه کودتا در فرانسه
آوریل 2021 ( اردیبهشت ماه امسال)، برخی نظامیان ارشد فرانسوی در نامه‌ای سرگشاده از احتمال وقوع کودتا در این کشور خبر داده بودند. در آن زمان، دولت فرانسه نامه سرگشاده نظامیان کنونی و سابق درباره حرکت کشور به سوی جنگ داخلی به دلیل افراط‌گرایی مذهبی را محکوم کرد.
حدود هزار نفر از نیروهای ارتش، از جمله ۲۰ژنرال بازنشسته، این نامه را امضا کرده‌اند. نویسندگان این نامه عوامل جناحی‌گری افراطی را مسؤول تفرقه در جامعه فرانسه دانسته بودند. نکته قابل تامل این‌که رسانه‌های جریان ملی‌گرای افراطی این نامه را به صورت گسترده بازتاب دادند. امضاکنندگان این نامه می‌گویند: شرایط ناگوار است، فرانسه در خطر است.
مارین لوپن، رهبر راست افراطی که نامزد انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری است، در حمایت از ژنرال‌های سابق سخن گفته و امکان وقوع کودتا در ارتش را محتمل دانست.با این حال فلورنس پارلی، وزیر مسؤول نیروهای مسلح در توییتی نوشت: «دو اصل تغییرناپذیر راهنمای نیروهای مسلح در ارتباط با سیاست است: بی‌طرفی و وفاداری.»
او پیشتر هشدار داد امضاکنندگانی که هنوز در خدمت ارتش هستند به خاطر سرپیچی از قانونی که آنها را به بی‌طرفی سیاسی ملزم می‌کند، تنبیه خواهند شد. به عبارت بهتر، نگارندگان این نامه، عملا از نیت واقعی خود برای انجام کودتا در فرانسه پرده برداشته بودند. نکته قابل تامل دیگر این‌که افسران و ژنرال‌های امضاکننده این نامه، خواستار تسویه حساب نژادی در ارتش و اخراج مسلمانان و بسیاری از مهاجران از فرانسه شده بودند.
 باید نژادپرست باشیم!
امضاکنندگان این نامه، به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هشدار داده بودند مسلمانان و مهاجران باید به‌شدت سرکوب شوند. آنها به‌صراحت تاکید داشتند ضدیت با نژادپرستی مسوول ایجاد شکاف در جامعه و تلاش برای ایجاد جنگی نژادی با حمله به مجسمه‌ها و سایر جنبه‌های تاریخ فرانسه خواهد بود، بنابراین سیاستمداران فرانسوی باید نژادپرستی را نه به عنوان مقوله‌ای قبیح، بلکه به مثابه یک ارزش مدنظر قرار دهند.نویسندگان نامه نتیجه‌گیری می‌کنند: وقت تعلل به سر آمده، وگرنه فردا جنگ داخلی - که شما مسوول آن خواهید بود - به این هرج و مرج و مرگ فزاینده که شمار آن به هزاران نفر خواهد رسید، پایان خواهد داد. این نامه هشداردهنده نظامیان فرانسوی در شصتمین سالگرد تلاش خشونت‌آمیز گروهی از ژنرال‌ها علیه ژنرال مارشال دوگل منتشر شد. آن کودتای ناموفق با شرکت ژنرال‌هایی انجام شد که می‌خواستند مانع استقلال الجزایر - مستعمره وقت فرانسه - شوند. با این حال مارین لوپن از این نامه استقبال کرد. اما مارین لوپن، سیاستمدار ملی‌گرا از این نامه استقبال کرد و از ژنرال‌ها خواست در نبرد فرانسه به او ملحق شوند.
 بدترین خطای مکرون
پس از انتشار این نامه، امانوئل مکرون نه تنها اقدامی عملیاتی در مواجهه با نژادپرستی در فرانسه انجام نداد، بلکه بر شدت فشارهای خود علیه مسلمانان افزود. رئیس‌جمهور فرانسه قصد داشت با این اقدام، از جریان‌های ملی‌گرای افراطی و نژادپرست به سود خود و حزب متبوعش(حزب جمهوری به پیش) دست به یارگیری بزند. امانوئل مکرون که بر اساس نظرسنجی‌ها با کاهش محبوبیت مواجه شده و طبق آخرین نظرسنجی منتشر شده، ۶۱ درصد فرانسوی‌ها به وی در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در ۲۰۲۲ رأی نمی‌دهند، اکنون با معضل دیگری مواجه شده که خود مسبب آن بوده است. اسلام ستیزی مکرون اکنون به ابزاری مبدل شده که در حال سایه افکندن بر فضای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش روست. در مرداد امسال، مجمع ملی فرانسه با تصویب لایحه جنجالی و اسلام‌ستیزانه ضد جدایی‌طلبی، دولت پاریس را یک گام دیگر به اجرای برنامه‌های اسلام‌ستیزانه امانوئل مکرون رئیس‌جمهور این کشور نزدیک کرد. اکنون، مکرون خود را به فرمانده نبرد در فرانسه علیه مسلمانان بی‌پناه تبدیل کرده است. لایحه تایید شده از سوی کنگره ملی(مجمع ملی فرانسه) بخشی از مصوبه‌ای است که در اکتبر ۲۰۲۰ از سوی دولت پاریس و با ادعای مبارزه با اسلامگرایی افراطی ارائه شد. این لایحه نهادهای اسلامی متقاضی دریافت بودجه دولتی را ملزم به امضای تعهدی می‌کند که به منزله سرسپاری به ایدئولوژی لائیک جمهوری فرانسه است. اگرچه مکرون مدعی است تصویب و اجرایی شدن نهایی این لایحه برای حفظ بنیان‌های سکولار در فرانسه ضروری است اما محتوای این لایحه نشان می‌دهد تنها هدف دولت مکرون از این اقدام، محدودسازی مسلمانان است. سال گذشته، انتشار تصاویری موهن از پیامبر اعظم صلی اله علیه و آله از سوی مجله شارلی ابدو احساسات مسلمانان در سراسر جهان را جریحه‌دار کرد. حال آن‌که رئیس‌جمهور فرانسه به جای عذرخواهی، با اظهارات وقیحانه خود از این اقدام اسلام‌ستیزانه حمایت کرد. مکرون اکنون تنها چشم به رای ملی‌گرایان افراطی و نژادپرستان چشم دوخته است. رئیس‌جمهور فرانسه معتقد است می‌تواند با ایجاد شکاف میان نژادپرستان و ملی‌گرایان افراطی و هدایت‌بخشی از آرای آنها به سبد رای حزب جمهوری به پیش، بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2022 پیروز شود. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ممکن است حتی مکرون به دور دوم و نهایی انتخابات راه پیدا نکند.


با توجه به آنچه اشاره شد، مکرون را نیز باید مصداق یک سیاستمدار نژادپرست در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2022 در فرانسه دانست. در مقابل، کمتر از شش ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، اریک زمور، نامزد بالقوه‌ای که هنوز اعلام کاندیداتوری نکرده، به مرکز ثقل تمام بحث‌های سیاسی این کشور تبدیل شده است. مفسر سیاسی شبکه اس نیوز، در نظرسنجی‌های انتخاباتی دوشادوش مارین لوپن، نامزد اجتماع ملی، بزرگ‌ترین شانس راهیابی به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و دوئل نهایی با امانوئل مکرون است. زمور، از قرار معلوم در حال آرایش مجدد و تغییر چهره راست افراطی فرانسه از «دفاع» به «حمله» است.
به گزارش یورونیوز، وقتی ترامپ سال ۲۰۱۷ وارد کاخ‌سفید شد و پنج ماه بعد از آن، مارین لوپن از امانوئل مکرون شکست خورد، بسیاری از فرانسوی‌ها و غیرفرانسوی‌ها از فرهنگ و شعور مردم این کشور در مقایسه با آمریکایی‌ها تعریف و تمجید کردند.در این دوره وضعیت جدا فرق کرده است. پیش از تعطیلات تابستانی، بیش از ۱۵۰کنشگر و نویسنده «چپ» با امضای مقاله‌ای در روزنامه لیبراسیون اعلام کردند در انتخابات پیش رو، اگر کار دوباره به دوئل مکرون-لوپن بکشد، دیگر از بد در مقابل بدتر حمایت نخواهند کرد. اریک زمور، دوشنبه هفته پیش (۱۸اکتبر) به نمایشگاه تجهیزات نظامی در حومه پاریس رفت. یک تیم مشاور رسانه‌ای، او را میان انبوه دوربین‌ها و میکروفن‌های ده‌ها خبرنگار همراهی می‌کرد. وقتی اریک زمور و همراهانش به غرفه یک تولیدکننده مسلسل رسیدند، کاندیدای بالقوه انتخابات اسلحه را از محل نمایش برداشت و به سوی خبرنگاران نشانه گرفت و گفت: «این‌یکی شوخی‌بردار نیست.»
اریک زمور، یک یهودزاده الجزایری‌تبار است اما معتقد است «تمام کودکان مهاجر تنها، دزد و متجاوز و جنایتکارند و باید از فرانسه بروند». در عین حال اریک زمور می‌گوید من خودم خارجی هستم و این حرف‌ها از روی خارجی‌ستیزی نیست. زمور زنان محجبه را بدون کوچک‌ترین نگرانی به مساجد سیار تشبیه می‌کند و می‌گوید حجاب با لائیسیته همخوانی ندارد.
شبکه یورونیوز در خصوص نقش و جایگاه اریک زمور در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2020 می‌نویسد:
با وجود تمام شباهت‌ها با سلوک سیاسی و رفتاری ترامپ، اریک زمور، یک روشنفکر، نویسنده و تحلیلگر بیش نیست. او هیچ تجربه اقتصادی موفقی ندارد و پشتش به جایی گرم نیست. به‌علاوه، این احتمال که بخش عمده‌ای از شهروندان فرانسه از شرم و خجالت داشتن رئیس‌جمهوری مثل زمور، بار دیگر به مکرون رای دهند، اصلا کم نیست. در هر حال، پیروزی یا شکست مکرون در انتخابات فرانسه، احتمال وقوع کودتا و آشوب داخلی در این کشور را کاهش یا افزایش نخواهد داد. فراموش نکنیم بسیاری از تحلیلگران مسائل اجتماعی و سیاسی در فرانسه معتقدند این کشور در وضعیت انفجار قرار دارد. حضور مستمر جلیقه‌زردها و افزایش مخالفت افکار عمومی فرانسه با نظام سیاسی حاکم بر این کشور، این احتمال را تقویت کرده است. روزهای روشنی در انتظار کشوری که خود را به دروغ مهد دموکراسی می‌خواند قرار ندارد.