دولت، در میرداماد را بست
در زمان تدوین لایحه بودجه 1400 در سال گذشته و در دولت دوازدهم بسیاری از كارشناسان اعلام كردند درآمدهای دولت ناپایدار است و كسری بودجه زیادی به دولت بعدی ارث می‌رسد، اما تیم اقتصادی دولت دوازدهم خصوصا محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه كشور با دفاع از بودجه تدوین شده توسط دولت، اعلام كرد این درآمدها همه قابل تحقق است. پس از آن بودجه پس از كش و قوس فراوان تصویب شد و عمر دولت دوازدهم به پایان رسید.
اكنون كارشناسان می‌گویند حدود 350 هزار میلیارد تومان كسری بودجه وجود دارد و احتمال افزایش آن نیز وجود دارد، به این دلیل كه منابع پایدار در چهار ماهه ابتدایی سال دریافت شده است. راحت‌ترین راه ممكن برای هر دولتی درخواست چاپ پول از بانك مركزی برای جبران كسری بودجه است كه در محافل اقتصادی از آن به عنوان استقراض از بانك مركزی یاد می‌شود. چاپ پول، مضراتی دارد كه مهم‌ترین آن افزایش پایه پولی و تورم است. اما دولت سیزدهم با این‌كه با مشكل درآمدی روبه‌رو بود، به چاپ پول رو نیاورد و سعی كرد با انتشار اوراق، هزینه‌های خود را جبران كند. تیم اقتصادی دولت از روز اول اعلام كرد قصد ندارد كسری بودجه‌ای كه به آنها ارث رسیده را با فشار تورمی به مردم جبران كنند.


اجرای دیپلماسی اقتصادی
رئیسی در همان ابتدا سنگ بنای دیپلماسی خود را بر منطقه‌گرایی، همسایگان ایران و کشورهای مسلمان بنا کرد. بی شک این به معنای بی‌توجهی دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم به دیگر کشورها نبوده و دولت سیزدهم به موازات گسترش روابط خود با شرق، توسعه روابط با غرب را نیز در دستور کار خود قرار داده است. دولت رئیسی با ورود به سازمان همکاری شانگهای در همان ابتدای حضورش در راس مقام اجرایی کشور، گام مهمی در حوزه سیاست خارجی خود برداشت. در کنار عضویت رسمی در پیمان شانگهای، دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم مذاکرات مهم و چالشی برجامی را نیز پیش‌رو دارد؛ حالا دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار و مدارهایش را با طرف‌های برجام گذاشته و بنا دارد تا چند روز آینده مذاکرات هسته ای را از سر بگیرد. توسعه روابط با کشورهای عضو همکاری شانگهای می‌تواند موقعیت ایران را از نظر خنثی‌سازی تحریم‌ها تغییر دهد.





ترمز گرانی مسکن کشیده شد
ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کارش یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود را ساخت ۴ میلیون واحد مسکن طی ۴ سال عنوان کرد تا کم‌کاری دولت قبلی در عرضه مسکن برای متقاضیان را پاسخ دهد. بازار مسکن کشور از گذشته دچار کمبود عرضه و افزایش تقاضا بوده و همین عاملی برای گران شدن و ایجاد نگاه سرمایه‌ای به آن محسوب می‌شود. جهش‌های یکباره نرخ ارز و تأثیر سنتی آن بر همه بازارها ازجمله خودرو و مسکن نیز از دیرباز بر قیمت خانه اثرگذار بوده است. حالا شواهد نشان می‌دهد ترمز گرانی مسکن کشیده شده و دلیل اصلی آن اهتمام دولت بر وعده خود مبنی بر ساخت دو میلیون واحد مسکونی طی دو سال است. بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر امسال را منتشر کرد و براین‌اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهر سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان برآورد شد درحالی‌که طی شهریور امسال هر متر این شاخص به ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسیده بود و حالا ۰/۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.





افزایش صادرات نفت
جواد اوجی در زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم به مجلس معرفی شد، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را افزایش فروش و صادرات نفت ایران عنوان کرد که از مسیرهای مختلف مانند تهاتر با کالا یا سرمایه انجام خواهد شد. وزیر نفت در همان زمان تاکید کرد ایران خود را معطل توافق و رفع تحریم‌ها نمی‌کند و صادرات نفت خود را افزایش خواهد داد. موضوعی که حالا بعد از ۱۰۰روز مشخص شده برای آن برنامه وجود داشته و اوجی بعد از آن‌که به طبقه پانزدهم وزارت نفت رفت، افزایش صادرات نفت را اولویت اصلی خود قرار داد. ظاهرا آوازه فروش نفت ایران به واشنگتن هم رسیده، به این دلیل که جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به‌تازگی در سخنانی که عملا خلاف وعده‌های کاخ‌سفید برای لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و بازگشت واشنگتن به برجام است، خواستار کاهش خرید نفت ایران از سوی کشورهای واردکننده شد. وی به رئیس‌جمهور چین به عنوان اصلی‌ترین خریدار نفت ایران گفته عرضه نفت از سوی کشورهای تولیدکننده به میزان کافی وجود دارد تا کشورهای متقاضی نفت و محصولات نفتی، میزان واردات خود از ایران را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند. همچنین وزارت نفت از اکنون برای عبور از زمستان بدون قطعی گاز برنامه‌ریزی کرده و گفته مشترکان پرمصرف جریمه خواهند شد.




توسعه کشاورزی
بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است همه‌ساله قبل از شروع سال زراعی(آخر شهریور) قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی(گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه، دانه‌های روغنی،‌ چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را متناسب با تورم (رعایت هزینه‌های تولید) برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشاورزان اعلام کند. به‌رغم اهمیت این موضوع در سال‌های گذشته، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با تاخیرهای زیادی(حداقل پنج‌ماهه) آن هم بدون در‌نظر گرفتن هزینه‌های تولید(کمتر از تورم موجود) در کشور اعلام می‌شد. همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم و با تلاش وزارت جهاد کشاورزی در تامین منابع مالی لازم، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از شروع سال زراعی 1401-1400 با رعایت هزینه‌های تولید و متناسب با تورم اعلام شد. با توجه به اهمیت موضوع، وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را در دستور کار قرار داد و با رایزنی‌های فراوان و تامین منابع مالی، قیمت گندم در سال زراعی 1401-1400را با افزایش 50درصدی نسبت سال زراعی گذشته 7500تومان تعیین کرد. خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی به‌دلیل وابستگی ۹۰درصدی این محصول به واردات دارای اهمیت بسیار بالایی است. در همین خصوص، وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم با اصلاح و تقویت برنامه‌ای 10ساله  خوداتکایی دانه‌های روغنی حمایت ویژه از تولید محصولات کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد را در دستور کار قرار داده است. افزایش قیمت خرید تضمینی هر کیلو دانه روغنی کلزا از 7800تومان سال گذشته به 15هزار تومان در سال زراعی جدید (افزایش 92درصدی) نشان‌دهنده حمایت ویژه وزارت جهاد کشاورزی از تولید دانه‌های روغنی است.




رفع مشکل قطعی برق
پاییز و زمستان سال گذشته، آوار مشکلات زیاد شده بود. هوای سرد و آلوده از یک‌سو و خاموشی‌های مکرر در این شرایط نارضایتی مردم را به دنبال داشت. سال گذشته مطرح می‌شد برخی مراکز تولید رمزارز باعث خاموشی هستند و متاسفانه دولت برخوردی با این قضایا نداشت. دولت سیزدهم طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها محاسبه نرخ برق را تغییر داد و از این طریق توانست به خاموشی‌ها پایان دهد. در ضمن  برنامه افزایش تولید برق نیز در دستور کار وزارت نیروی دولت سیزدهم قرار دارد




تامین كالاهای اساسی در بازار
با این‌كه رئیس دولت دوازدهم بارها گفته بود كالاهای اساسی درست است كه گران شده، اما در بازار كم نشده، سال گذشته روغن، مرغ و دیگر كالاهای اساسی به‌سختی یافت می‌شد. در آن زمان برخی رسانه‌ها از عملكرد ستاد تنظیم بازار گلایه داشتند، اما این وضعیت امسال هم ادامه داشت تا این‌كه دستگاه قضا یكی از اعضای اصلی این ستاد را در مورد به‌هم‌ریختگی بازار روغن دستگیر كرد و مشخص شد گلایه‌ها و انتقادات درست بوده است. اما از آغاز به كار دولت سیزدهم رویه تامین كالاهای اساسی تغییر كرد و كالایی در بازار كم نشد. در مقابل در طول سه‌ماه گذشته، شاهد افزایش قیمت كالاهای اساسی در بازار هستیم كه دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی یارانه آن را مستقیما به مردم بپردازد. گفتنی است كالاهای اساسی از سال 97 تاكنون ارز ترجیحی (4200 تومانی) دریافت می‌كنند و قاعدتا نباید گران می‌شدند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از سه سال گذشته تاكنون، قیمت كالاهای اساسی به طور متوسط 600 درصد رشد داشته است.




تامین ارز واکسن کرونا
بی‌شک یکی از اقدامات دولت سیزدهم واکسیناسیون عمومی در کشور است. به منظور خرید واکسن، ارز مورد نیاز باید تامین شود که آن هم در شرایط تحریم کار آسانی نیست. اکبر کمیجانی رئیس کل وقت بانک مرکزی در شهریور ماه گفته بود تامین ارز برای واردات واکسن انجام شده و مشکلی در انتقال آن نداریم.  شیوع ویروس کرونا در جهان علاوه بر این‌که جان بسیاری از افراد را گرفت آسیب‌های اقتصادی زیادی را هم به کشورها تحمیل کرد و تنها راه بازگشت به شرایط عادی، واکسیناسیون گسترده بود. هرچند ایران خیلی دیر به جمع کشورهای واکسینه شده پیوست اما آمار فوتی‌ها نشان می‌دهد وضعیت نسبت به چند ماه گذشته بهتر شده است.




آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران
ایران از کشورهایی که به آنها نفت صادر می‌کرد طلبکار است و بخشی از طلب ایران به دستور آمریکا بلوکه شده است. حدود 36 میلیارد دلار ایران در کشورهای دیگر بلوکه شده که ظاهرا 10 درصد آن آزاد شده است. البته هنوز معلوم نیست پول آزاد شده ایران توسط کدام کشور انجام شده است.




شفافیت خاك‌خورده
یكی از وعده‌های دولت سیزدهم شفافیت بود. احسان خاندوزی در جریان رای اعتماد خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این موضوع را مطرح كرد و در پایان شهریور به عنوان اولین اقدام دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در این راستا صورت مالی بانك ملی منتشر شد. همچنین انتشار تصاویر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی باعث شد تا همه از وضعیت این زیرمجموعه وزارت اقتصاد مطلع شوند و پای قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس مجلس را به این مركز و انبارهای آن باز كند. گفتنی است صورت‌های مالی بانك ملی هفت سال منتشر نشده بود و پس از انتشار مشخص شد 67‌هزار میلیارد تومان بدهی این بانك است. در همین راستا برخی سهامداران این بانك در بازار سرمایه ابراز نگرانی كردند، اما وزیر اقتصاد اعلام كرد شركت‌های دولتی حتی اگر هم زیان ببینند، دولت موظف به پرداخت آن است و از این بابت نگران نباشند.