تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، تامین مالی زنجیره تولید، افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش مالیات بر تولیدکنندگان، تامین مالی پروژه‌های پیشران، کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل مخارج دولت و فروش اموال مازاد از محورهای نقشه‌راه وزارت اقتصاد است.
سیداحسان خاندوزی با بیان این‌که در جلسه ستاد اقتصادی دولت کلیات نقشه‌راه وزارت‌اقتصاد در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید از یک‌سو و مهار تورم موردبررسی و تایید قرار گرفت، گفت: با توجه به این‌که دولت‌سیزدهم در یکی از پایین‌ترین وضعیت‌های درآمد سرانه مردم ایران بر سر کار آمد بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌وکار کمک شود.
وی افزود: ابتدا کاهش اصطکاک تولید از طریق ثبت‌محورشدن یک‌سوم مجوزهای کسب‌وکار و همچنین تامین‌مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان است.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که دسته‌دوم سیاست‌های مدنظر توجه جدی و حمایت از پروژه‌های پیشران هستند و ارزآوری و اشتغال‌زایی بیشتری خواهند داشت، گفت: تامین مالی این پروژه‌ها اولا مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و دوما تامین مالی از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در کشور راه‌اندازی خواهد شد و ثالثا روش هدایت اعتبار و استفاده از هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد است.
خاندوزی گفت: در حوزه مهار تورم که با محوریت بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دو دسته سیاست پولی و بودجه‌ای به‌کار گرفته خواهد شد در حوزه سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز و مجموعه دیگری از سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش درآمدهای پایدار(افزایش درآمدها و پایه‌های مالیاتی) کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت در امسال‌ و سال‌آینده از برنامه‌های دولت در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای است.
به گفته وی ابزارهای کنترل ناترازی‌های ارزی کشور هم یکی از برنامه‌های طراحی‌شده در این طرح است. سیاست قطعی تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی مهار تورم در ماه‌ها و سال‌های آینده است.
 مشکلات ارزی سوریه
دلیل ممنوعیت واردات خودرو است
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت گفت: کشور سوریه بر این موضوع تاکید دارد که ارزی از کشورش خارج نشود و در قبال واردات کالا به این کشور کالا صادر کند.
علیرضا پیمان‌پاک پیرامون انتشار خبری مبنی بر این‌که سوریه واردات خودرو ایرانی را ممنوع کرده‌، اظهار کرد: با توجه به این‌که کشور سوریه همچون کشور ما مشکل ارز دارد در تلاشند خروج ارز از کشورشان اتفاق نیفتد لذا ثبت‌سفارش قطعات از ایران و کشورهای دیگر ندارد.
وی با بیان این‌که ما باید به دنبال راهکاری باشیم تا به‌ جای ارز کالا وارد کنیم، گفت: اگر به جای ارز در قبال صادرات، کالا وارد کنیم مشکل برطرف می‌شود و این موضوع ربطی به خودرو و غیرخودرو هم ندارد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که کشور سوریه با توجه به مشکلات ارزی، محدودیت‌های ارزی خاص خود را وضع کرده است، افزود: کشور سوریه بر این موضوع تاکید دارد که ارزی از کشورش خارج نشود و در قبال واردات کالا به این کشور کالا صادر کند.
پیمان‌پاک در پاسخ به این پرسش که آیا مشخصا ممنوعیت واردات خودرو از ایران به سوریه اعلام شده است، گفت: این خبر درست نیست و همه کشورهای طرف تجارت با سوریه این چالش را دارند و این مساله مختص واردات خودرو از ایران نیست. وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی دنبال راهکاری جهت حل این موضوع است و وزیر صمت نیز به زودی به سوریه سفر و با نخست‌وزیر و ۵ وزیر این کشور جلسه خواهند داشت تا این موضوع حل شود. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که سفر وزیر فقط برای حل موضوع خودرو نیست، گفت: وزارت صمت در تلاش است مشکل مسائل ارزی و گمرکی صادرات به سوریه حل شود.