چند روز پس از اجباری‌شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای پذیرندگان پرداخت‌یارها، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به الزام دریافت اینماد از سمت کسب‌وکارها اعتراض کرد و اجباری‌شدن دریافت اینماد را به معنای تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتباربخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه‌ها دانست. البته این اولین اعتراضی نبود که نسبت به اجباری‌شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صورت گرفته است. دوم آذرماه درست یک روز قبل از اجباری‌شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی انجمن بلاک‌چین و انجمن فین‌تک به این الزام اعتراض کردند و هردوی این انجمن‌ها، آن را موجب ازبین‌رفتن نوآوری در اکوسیستم استارت‌آپی کشور دانستند. یکی از دلایل اعتراض آنان به اجباری‌شدن دریافت اینماد، مشخص‌نبودن وضعیت کسب‌وکارهای جدید و فعالیت‌هایی است که تاکنون هیچ‌گونه مجوزی برای آ‌نها صادر نشده است. یکی از نمونه‌های بارز آن فعالیت صرافی‌های رمزارزی است. هرچند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی صدور نماد اعتماد الکترونیکی اعلام کرده است که اگر فعالان این حوزه هر نامه‌ای از هر مرجعی برای فعالیت مشروع‌شان به این مرکز ارائه دهند، آنان نماد اعتماد برای آن فعالیت
صادر می‌کنند. طبق نامه این نماینده مجلس، با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی هر کسب‌وکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب و سپس اینماد دریافت و پس از آن فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمان‌بر را برای شروع فعالیت هر کسب‌وکار کوچک اضافه کرده و آزمودن یک ایده را توسط گروه‌های جوان با کسب‌وکارهای خانگی بسیار دشوارتر از وضعیت کنونی می‌کند.