با تعارف دولت و مجلس بر سر حذف یارانه پردرآمدها، به نظر می‌رسد سال 98 هم افراد پولدار همچنان یارانه می‌گیرند، زیرا نه دولت عزمی برای حذف یارانه آنها دارد و نه مجلس، قانون سفت و محكمی در این زمینه تصویب كرده است.
دولت در لایحه بودجه سال 98 قصد داشت كار حذف یارانه پردرآمدها را به استانداری‌ها واگذار كند، اما كمیسیون تلفیق این موضوع را از لایحه حذف  و در مصوبه‌ای، خود دولت را موظف كرد با استفاده از تمامی بانك‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهك بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام كند.
حذف سه دهك بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، چند سال است در قوانین بودجه می‌آید، اما دولت علاقه‌ای به اجرای آن ندارد و مجلس نیز تمایلی به بازخواست دولت برای اجرا نكردن قانون از خود نشان نمی‌دهد. این در حالی است كه با توجه به وضعیت اقتصادی كشور، قطعا با حذف یارانه نقدی چند میلیون خانوار پردرآمد، می‌توان منابع حاصل از آن را صرف امور مهمی كرد.
در سال‌های اخیر استدلال دولت برای اجرا نكردن قانون حذف یارانه پولدارها نداشتن آمار و اطلاعات كافی از درآمد خانوارها بود. اما به‌تازگی با توزیع بسته حمایتی بین اقشار كم‌درآمد و تاكید بر اجرایی كردن این طرح براساس شاخص درآمدی خانوارها به نظر می‌رسد بانك‌های اطلاعاتی قابل اتكایی برای شناسایی افراد در اختیار دولت قرار دارد. در این حالت، بهانه همیشگی یعنی عدم حذف افراد پردرآمد باید كنار برود.
براساس آخرین گزارش مركز آمار، جمعیت كشور 1/82 میلیون نفر است. همچنین مطابق گزارشی كه سازمان برنامه ارائه كرده در شهریور امسال 9/76 میلیون نفر یارانه دریافت كرده‌اند. بر این اساس، نزدیك به 2/5 میلیون نفر یارانه دریافت نمی‌كنند.
حذف یارانه ثروتمندان موضوع تازه‌ای نیست و از ابتدای دولت یازدهم مطرح می‌شود، اما هیچ وقت این قانون به اجرا درنیامد.
  مصوبه‌ای با حداكثر آرا
دكتر هادی قوامی، عضو كمیسیون تلفیق مجلس در مورد مصوبه حذف سه دهك جامعه به خبرنگار ما گفت: لایحه بودجه‌ای كه دولت به مجلس آورد اختیار ابقا یا حذف یارانه نقدی را به استانداران داده بود كه مورد موافقت كمیسیون تلفیق واقع نشد و حذف شد.

  این مصوبه با مصوبه سال‌های گذشته متفاوت است
رحیم زارع، عضو دیگر كمیسیون تلفیق به جام‌جم گفت: مصوبه امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد و محكم‌تر نوشته شده است.
عضو كمیسیون اقتصادی افزود: ضمانت اجرایی این مصوبه قانونی است كه در لایحه بودجه می‌آید و دولت موظف به اجرای آن است.
محمد حسن‌نژاد، دیگر عضو كمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این زمینه توضیح داد: مصوبه‌ای كه در بودجه به قانون تبدیل می‌شود دولت باید آن را اجرا كند و اگر این بار اجرایی نشود قطعا مجلس برخورد خواهد كرد.
البته برخی كارشناسان معتقدند سال آینده سال انتخابات مجلس شورای اسلامی است و شاید مجلسی‌ها روی این موضوع خیلی پافشاری نكنند. 

  مجلس نظاره‌گر است
بیژن عبدی، كارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه باید بگویم حتی اگر دولت خود را موظف به اجرای این مصوبه كند، هیچ منبع آماری یا بانك اطلاعاتی شفافی درخصوص دهك‌های جامعه و افراد مستحق واقعی یارانه وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر یارانه به چند قشر داده می‌شود؟ آیا راستی آزمایی در خصوص یارانه بگیران صورت گرفته است؟ طبق مطالعات میدانی به این نتیجه رسیده‌ام كه بسیاری از بازنشستگان و طبقات محروم جامعه از فهرست یارانه گرفتن محروم شده‌اند.
این كارشناس مسائل اقتصادی تصریح كرد: هیچ آماری در خصوص دهك‌های یارانه بگیر جامعه در حال حاضر موجود نیست، به همین دلیل این مصوبه حساب‌شده نیست و بیشتر یك مانور سیاسی محسوب می‌شود، وگرنه اگر می‌شد طبقات را از هم تفكیك كنند، یارانه به افراد مستحق واقعی تخصیص داده می‌شد.
عبدی ادامه داد: دولت همواره اعلام كرده یارانه به اقشار ضعیف، محروم و فقیر جامعه داده‌ایم، به همین دلیل و با وجود پوشش‌دهی اندك آن، چیزی كه در عمل اتفاق می‌افتد، دادن یارانه به همه است.
وی گفت: اطلاعات شفافی وجود ندارد كه این میزان یارانه‌ای كه قرار است به دهك‌های جامعه داده نشود در چه بخشی خرج می‌شود، متاسفانه هنوز هیچ راهكاری برای خلآ بانك اطلاعاتی اتخاذ نشده است، اگر دولت و مجلس راهكار مناسبی برای رفع این خلآ بدهند قطعاً عقل سلیم از حذف یارانه دهك‌های بیشتر جامعه نیز استقبال می‌كند.
این كارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص این‌كه مجلس چه ضمانت‌هایی را برای اجرایی شدن این امر توسط دولت اتخاذ می‌كند، افزود: نحوه قانونگذاری ما از سال‌های دور تاكنون دچار مشكل بوده است. مجلس تمام اختیارات اعم از تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و نظارت را به دولت می‌دهد و خودش در گوشه‌ای نظاره‌گر است.
وی افزود: مصوبه مجلس درخصوص حذف دهك‌های بالای جامعه از یارانه كاری فرمالیته بوده، چون مجلس نه نظارتی روی مصوبه دارد و نه هیچ ضمانت اجرایی دارد و نهایت امر این است كه مجلس برای اجرای آن قانون‌نویسی می‌كند و دولت اگر این مصوبه را اجرا نكرد هم دو وزیر دولت را فراخوانده و كارت زرد به آنها
 می‌دهد.