ماجرای رفراندوم درباره 
اف‌.ای‌.تی‌.اف
لوایح اف‌.ای‌.تی‌.اف كه اخیرا بحث رفراندوم درباره آنها مطرح شده، چند ماهی است كه در محافل مختلف و نهادهای مرتبط با قانونگذاری در حال بررسی است و پس از آن‌كه مجلس به سی‌.اف.‌تی و پالرمو رای داد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادهایی به این دو لایحه گرفتند و آنها را برای اصلاح به مجلس برگرداندند اما نمایندگان با اصرار بر مصوبه خود بار دیگر این دو لایحه را به مجمع ارجاع دادند و اكنون بررسی آنها در دستور كار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
براساس مهلتی كه اف‌.ای‌.تی‌.اف به ایران داده، این لوایح تا 26 بهمن باید به تصویب برسند و دولت و برخی گروه‌های سیاسی در كشور اصرار دارند هر طور شده باید این لوایح تصویب شوند. در غیر این‌صورت، مشكلات اقتصادی زیادی گریبانگیر بانك‌ها و موسسات مالی خواهد شد.
مجید انصاری كه این روزها بحث رفراندوم درباره لوایح اف‌.ای‌.تی‌.اف را مطرح كرده با اشاره به طولانی شدن بررسی پالرمو در مجمع گفته: «این موضوع حتما در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید اما فرض كنیم اگر در مجمع هم مشكل باشد با صراحت قانون اساسی در این مواقع امكان رجوع به آرای عمومی و رفراندوم هست.» وی البته ابراز امیدواری كرده نوبت به اینها نرسد و پالرمو در مجمع حل شود و CFT هم در دستور كار قرار گیرد.
 چرا رفراندوم
پیشنهاد برگزاری رفراندوم درباره پالرمو به لحاظ منطقی نیز چندان موجه نمی‌نماید و این سوال را ایجاد می‌كند كه چرا باید درباره یك لایحه كه مسیر قانونی خود را طی می‌كند رفراندوم برگزار كرد؛ بویژه این‌كه نهادهایی كه درباره این لوایح تصمیم‌گیری می‌كنند هر یك به صورت مستقیم یا با واسطه با رای مردم انتخاب می‌شوند. ضمن این‌كه نگرانی حامیان لوایح 
اف‌.ای‌.تی‌.اف در حال حاضر این است كه این لوایح تا 26 بهمن به تصویب نرسند اما باید پرسید برگزاری رفراندوم با مقدمات فراوانی كه نیاز دارد و هزینه سنگینی كه دارد قبل از پایان مهلت تعیین شده از سوی اف‌.ای‌.تی‌.اف مقدور است؟
با اینحال حامیان برگزاری رفراندوم همواره برای توجیه اظهارات خود سعی می‌كنند با ایجاد دوقطبی، مردم و نهادهای تصمیم‌گیر را مقابل هم قرار دهند و این‌گونه وانمود كنند كه مخالفان برگزاری رفراندوم، مخالف تصمیم‌گیری مردم هستند و از نظر مردم هراس دارند. اظهارات اخیر مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برگزاری رفراندوم برای پالرمو را می‌توان در همین چارچوب دید، جایی كه می‌گوید:‌ «مردم ایران می‌توانند مصلحت خود را ببینند كه به فرآیندی در جامعه جهانی بپیوندند یا خیر. »
با این حال بهروز نعمتی، عضو هیات‌رئیسه مجلس هم در واكنش به پیشنهاد مجید انصاری در مصاحبه‌ای گفت: «تعیین تكلیف مسائلی مانند اف.ای.تی.اف كه ابعادی وسیع، پیچیده و بسیار ظریف حقوقی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بین‌المللی هستند با مراجعه مستقیم به رأی مردم شاید بیشتر یك حركت پوپولیستی به نظر برسد كه البته به احتمال قریب به یقین خروجی مطلوبی هم نخواهد داشت.»
حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت‌وگو با ایرنا با تاكید بر این‌كه هر موضوعی را به رفراندوم نمی‎گذارند اظهار كرد: «مكانیسم قانونی تصویب لوایح این است كه مجلس، لایحه را تصویب می‎كند و به شورای نگهبان می‎فرستد. در صورت وارد شدن ایراد از سوی شورای نگهبان، اگر مجلس به رأی خود اصرار كند و به نظر شورای نگهبان عمل نكند، مرجع رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
مظفر افزود: «درباره این مسائل نیازی به رفراندوم نیست و روال قانونی آن به این شكل نیست. رفراندوم یك سازوكار پیچیده برای مسائل مهم حكومتی است.»

 پیشنهادهای مكرر رفراندوم در سال‌های اخیر
مجید انصاری اولین كسی نیست كه در سال‌های اخیر پیشنهاد رفراندوم داده و پیش از او حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در دو سه مقطع، ماجرای رفراندوم را مطرح كرده است. 

یكی از این مقاطع، سخنرانی 
22بهمن سال گذشته بود كه روحانی در آن سخنرانی گفت: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل ٥٩ مراجعه كنیم كه طبق آن باید به آرای مردم مراجعه كرد.»
روحانی در 16مرداد امسال هم در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم بار دیگر از رفراندوم گفت و تصریح كرد:« در 22بهمن به صراحت گفتم كه اگر روزی واقعا در مسأله‌ای اختلاف نظر داریم و برای ما مهم است چرا پای صندوق آراء نیاییم؟ چرا از اصل 59 استفاده نكنیم با همان قانون و مقررات كه در قانون اساسی می‌گوید. ممكن است دولت لایحه بدهد، مجلس باید رأی بدهد با همان شرایطی كه در قانون اساسی آمده است و رهبری باید فرمان دهد. این مسائل مهم می‌تواند در سیاست داخلی یا خارجی یا اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشد. البته در مسأله عادی مجلس تصمیم می‌گیرد ولی در مسائل بسیار مهم و خیلی مهم اصل 59 برای ما پیش‌بینی كرده است.»
​​​​​​​
انتخابات، بزرگ‌ترین رفراندوم  
تاكید چندباره روحانی و برخی چهره‌های سیاسی بر برگزاری رفراندوم در حالی است كه اگر باب رفراندوم برای هر موضوعی باز شود به نظر می‌رسد نقطه پایانی نداشته باشد و برای هر موضوعی باید به آرای عمومی مراجعه كرد؛ همان كاری كه محمود احمدی‌نژاد هم در اسفند سال 88 مایل به انجام دادن آن بود و در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به كاهش اعتبار لایحه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس پیشنهاد كرد طرح هدفمندی یارانه‌ها و مبلغ آن به رفراندوم گذاشته شود كه البته با مخالفت جریان‌های مختلف سیاسی و نهادهای كشور مواجه شد؛ چرا كه اگر قرار باشد درباره هر موضوعی به آرای مردم مراجعه شود ممكن است عده‌ای بگویند مثلا با توجه به این‌كه بحث نرخ بنزین همواره مورد توجه عموم مردم بوده است بهتر است اكنون قیمت بنزین به همه‌پرسی گذاشته شود و نرخی كه مردم می‌پسندند وضع شود.
یا مثلا با توجه به این‌كه نرخ سود بانكی همواره از مواردی بوده كه مورد نارضایتی مردم و تولیدكنندگان بوده است، بانك مركزی با همه‌پرسی از مردم، نرخ سود تسهیلات را اعلام كند. یا  با توجه به این‌كه دولت همه‌ساله روی قبوض آب، برق، گاز و تلفن، وجوهی تحت عنوان آبونمان دریافت می‌كند دریافت آبونمان روی قبوض خدماتی را به رای مردم گذاشت و اگر اكثر مردم با آن موافق بودند، آنگاه همین روند را ادامه داد و اگر مردم مخالف بودند، حذف شود. یا این‌كه میزان افزایش حقوق كارمندان و كارگران با همه‌پرسی از مردم تعیین یا رقم یارانه نقدی خانوارها با همه‌پرسی مشخص شود و ......
به این موارد می‌توان مسائل بسیار دیگری را نیز افزود كه می‌شود آنها را به رای مردم گذاشت اما طرح آنها بیشتر به طنز شبیه است تا یك موضوع جدی. ضمن این‌كه برگزاری انتخابات در كشور را می‌توان به نوعی یك رفراندوم دانست كه مردم با رای خود به یك نامزد، به شعارها و برنامه‌های او نیز رای می‌دهند. این همان اتفاقی است كه در انتخابات 92 و 96 هم افتاد و بر همین اساس بود كه پس از انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری، مذاكرات هسته‌ای در دستور كار قرار گرفت و حتی ایران با آمریكا نیز مذاكره كرد. بنابراین در حال حاضر دولت و گروه‌های سیاسی باید همت خود را برای حل مسائل و مشكلات كشور از طریق ساز و كارهای قانونی و روال عادی قرار دهند و با طرح مباحثی مانند رفراندوم توجهات را از موضوع اصلی کشور منحرف نکنند.