پایان ماه‌عسل نزدیک است

گزارش «جام‌جم» از مسیر حرکت صنایع بورسی

پایان ماه‌عسل نزدیک است

وضعیت بخش حقیقی اقتصاد، یکی از معیارهای کلیدی سنجش وضع کشورها محسوب می‌شود. منظور از بخش حقیقی، میزان خالص رشد در یک حوزه و ارزش‌افزوده‌ای است که از ناحیه رشد آن حوزه ایجاد می‌شود، بدون این‌که سهم ارزش ناشی از تورم در آن محاسبه شود. یکی از بخش‌های مورد توجه در محاسبه بخش حقیقی اقتصاد، حوزه صنعت است.

در سایه کاهش درآمدهای نفتی در سال1400 و پیش‌بینی رشد 1.1درصد برای حوزه نفت و گاز در سال‌جاری، بخش صنعت و به‌طور خاص صنایع بورسی می‌توانند روی اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار باشند. درحال‌حاضر بخش صنعت حدود 21.7درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به دست گرفته و امکان پیش‌بینی رشد 4.6درصدی برای آن در سال جاری وجود دارد یعنی بیش از چهاربرابر نفت و گاز. 
 از آنجا که صنایع بورسی از لحاظ شفافیت و عملکرد  وضعیت به‌مراتب بهتری دارند و می‌توانند نقدینگی فراوانی را از طریق بورس جذب کنند یا از دست بدهند نتایج سنجش عملکرد آنها در بخش حقیقی اقتصاد  در جهت پیش‌بینی وضعیتی که پیش رو قرار می‌گیرد  بسیار موثر است. 
براساس گزارش‌های پژوهشی مجلس شورای اسلامی، طی شهریورماه سال‌جاری، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورس نسبت به ماه مشابه در سال قبل، 6.2درصد افزایش یافت. این شاخص نسبت به مردادماه1401 هم رشد 15درصدی را تجربه کرده است. برای بررسی رشد بخش حقیقی اقتصاد در بخش صنایع بورسی، 15«رشته فعالیت» در نظر گرفته شده‌اند. بررسی عملکرد این 15رشته فعالیت نشان می‌دهد که 80درصد از آنها در جهت افزایش ارزش بخش صنعت حرکت کرده‌اند و 20 درصد از آنها در خلاف جهت.

 اثرگذارترین بخش‌های صنعتی 
خودرو و قطعات، محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات و فلزات پایه، جزو رشته فعالیت‌هایی هستند که بیشترین تاثیر را روی رشد 6.2درصدی گذاشته‌اند. بااین‌حال صنایع شیمیایی (به‌جز دارو)، سیمان و غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر، بیشترین تاثیر منفی را روی رشد بخش صنعت گذاشته‌اند. در همین حال شاخص فروش شرکت‌های بورسی طی شهریور1401 نسبت به شهریورماه سال گذشته، 16.6درصد رشد داشته است. در نتیجه فروش شرکت‌ها بیشتر از ارزش واقعی آنها رشد داشته است. عمدتا ماشین‌آلات و تجهیزات و خودرو و قطعات با بیشترین فروش روبه‌رو شده‌اند. بر همین اساس می‌توان گفت که ماشین‌آلات صنعتی و خودرو برای مخاطبان اقتصاد ایران، جذاب‌تر از سایر بخش‌ها بوده‌اند. در مقابل صنایع دارو، لاستیک و پلاستیک، چوب و کاغذ و سیمان بیشترین تاثیر منفی را بر سطح فروش صنایع گذاشته‌اند و در نتیجه بیشترین عملکرد منفی را ثبت کرده‌اند. بااین‌حال در گروه صنایع بورسی، شرکت‌های معدنی بهترین عملکرد را در بخش حقیقی اقتصاد ایران داشته‌اند. معدنی‌ها 58 درصد افزایش فروش را در یک سال گذشته ثبت کرده‌اند. همچنین 40.4درصد رشد تولید را رقم زده‌اند. بر همین اساس، معدنی‌ها 3.5 برابر صنایعی چون خودرو و ماشین‌آلات رشد فروش و 6.5 برابر آنها رشد ارزش داشته‌اند.

 شمای کلی بازار
یکی از بخش‌هایی که رشد آن در تمام فصول سال‌های اخیر بر صنایع دیگر غلبه کرده، خودرو و قطعات است. بااین‌حال این بخش از فروردین 98 تاکنون 15ماه رشد منفی را تجربه کرده است. البته گروه منسوجات که پس از خودرو بیشتریی تاثیر مثبت را روی بورس و البته رشد بخش حقیقی اقتصاد گذاشته از فروردین‌ماه سال 98 تاکنون 28ماه رشد منفی را تجربه کرده است. بررسی روندهای حرکت بخش حقیقی اقتصاد در 3.5سال گذشته نشان می‌دهد که در مجموع صنایع مرتبط با فلزات بر کل اقتصاد ایران چربیده‌اند و بیشترین ارزش را برای جذب سرمایه ایجاد کرده‌اند؛ حالا چه صنایع مصرف‌کننده فلزات و چه صنایع تولیدکننده آنها. به همین دلیل می‌توان گفت که اقتصاد ایران مسیر خود را در پیوند با فلزات می‌جوید به‌ویژه این‌که به‌رغم افزایش 50 درصدی شاخص قیمت فلزات در سال2021 در سال 2022 به‌دلیل افزایش سطح جهانی عرضه، شاهد ثبات قیمت بیشتری در بازارها هستیم. از طرفی ایران از فرصت افزایش قیمت‌های جهانی به‌ویژه قیمت فلزات پایه استفاده کرد و در مردادماه سال‌جاری نسبت به فروردین‌ماه همین سال، 421درصد از لحاظ ارزش و 390درصد از لحاظ تناژ، صادرات سنگ‌آهن خود را جهش داد. با همه این احوال واحدهای صنعتی تولیدات فلز با مشکلاتی چون کمبود گاز و قطعی برق مواجه هستند. درصورتی‌که این چالش‌ها تشدید شوند، بخش تولید به‌شدت تضعیف و اندازه بخش حقیقی اقتصاد ایران به طرز موثری کوچک می‌شود.

معضلات صنایع بورسی
با وجود فشاری که از ناحیه معضلات حوزه‌انرژی به صنایع وارد شده اما مشکلات صنایع فلزی تنها به این موارد محدود نمی‌شود. احمد دلبری، کارشناس صنایع بورسی در این مورد به جام‌جم گفت: «صنایع فلزی، پتروشیمی و... با وجود بهره‌مندی از فرصت افزایش قیمت محصولات صادراتی که در دوران جنگ اوکراین، افزایش جهانی نرخ بهره و... رخ داد، با مشکل کاهش حاشیه سود مواجه هستند. در نتیجه با وجود این‌که افزایش فروش صنایع بورسی اتفاق افتاد اما به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، حذف معافیت‌های مالیاتی، عوارض صادراتی و... با کاهش 8درصدی حاشیه سود از 38.6 درصد به 30.6 درصد مواجه شده‌اند. توجه داشته باشید که این میزان کاهش حاشیه سود در فاصله یک سال آخر دولت دوازدهم تا یک سال اول دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. 8درصد حاشیه سودی که از دست رفته، عدد قابل‌توجهی محسوب می‌شود چراکه در مدت چهار تا پنج سال به دست آمده بود.»
به گفته این کارشناس صنایع بورسی، «مشکلات صنایع بورسی از جنس افزایش نقدینگی نیست که با توزیع نقدینگی آنها را حل کرد بلکه باید موانع قانونی چون قیمت‌گذاری دستوری را برطرف کرد تا تعریف طرح‌های جدید توسعه و جذب سرمایه دارای ارزش شود، درغیراین‌صورت جذب سرمایه هم کمکی به پیشبرد برنامه‌های صنایع بورسی نمی‌کند. از طرفی کاهش حاشیه سود به معنای رشد بهای تمام‌شده است. درحال‌حاضر بهای تمام‌شده صنایع بورسی از حاشیه سود آنها پیش‌ افتاده یا با آن تقریبا سر به سر شده است. برای مثال با وجود این‌که صنایع پتروشیمی 130هزارمیلیارد تومان رشد فروش داشتند اما بهای تمام‌شده آنها به 120هزارمیلیارد تومان رسیده است. در نتیجه باید مشکلات صنایع بورسی و به‌خصوص صنایع فلزات اساسی (فلزات پایه) و پتروشیمی را در مواردی که شرح دادم جست.»

پیام عابدی - گروه اقتصاد