قول ثبات و وحدت 
رسانه آمریکایی سی‌ان‌بی‌سی در مورد چالش‌های اقتصادی پیش روی سوناک گزارش داد که وزیر دارایی سابق وظیفه اصلاح چند بحران از جمله تورم فزاینده، هزینه‌های بیشتر انرژی، ناآرامی‌های صنعتی و اقتصاد آسیب‌دیده را بر عهده دارد. این چالش‌ها به اندازه کافی برای اقتصاد کشنده است. شهروندان بریتانیا اما با نگرانی فزاینده‌ای به اقدامات ساکن جدید ساختمان شماره10 داونینگ استریت (دفتر نخست‌وزیری) نگاه می‌کنند. سوناک که حداقل خوب وانمود می‌کند عمق بحران را دریافته و راه‌حل‌ها را در آستین دارد، گفت که «چالش عمیقی را در پیش رو داریم و من ثباب و وحدت را القا می‌کنم». ساکن خانه شماره10 حالا باید با یک چالش بزرگ روبه‌رو شود: 40میلیارد پوند معادل 45میلیارد دلار کسری منابع برای اداره کشور. روی همین حساب، اقتصاددان‌ها هشدار می‌دهند؛ از جمله روث گریگوری، اقتصاددان ارشد بریتانیایی از موسسه مطالعات اقتصادی اقتصاد سرمایه که گفته اگر اهداف قوانین و سیاست‌های مناسب برای پر کردن حفره مالی 40میلیارد پوندی غیرقابل دسترس باشند، سرمایه‌گذران را نمی‌توان قانع کرد؛ هشداری که به نظر می‌رسد، بسیار جدتری از آن راهکارهایی باشد که در آستین نخست‌وزیر قرار دارند. 

رکود عمیق و دردناک
سوناک حالا هم با این تهدید مواجه است و هم اعتصاب‌های کارگری؛ اعتصاب‌هایی که در پست و بخش راه آهن به راه افتاده و حالا وکلا هم به آن اضافه شده‌اند. البته معترضان پیش از این‌که آرامش را در ساختمان نخست‌وزیری هدف گرفته باشند، قدرت براندازی خود را به سوی حزب حکم نشانه گرفته‌اند، حزبی که با هجمه حزب کارگر، یعنی رقیب چپگرای محافظه‌کاران مواجه است. با این حال از شهریور ماه که تورم به بالاترین سطح تاریخی خود در 40 سال اخیر، یعنی 1/10درصد رسید، اعتراض‌ها به حزب حاکم بیشتر هم شد. البته بخشی از افزایش تورم مدیون بحرانی است که حوزه انرژی را درنوردیده و مشکلات اقتصادی را از جنگ اوکراین به در خانه‌های انگلیسی‌ها کشانده است. حتی به نظر می‌رسد منتخب تازه حزب حاکم، باید نگران‌های بیشتری هم داشته باشد.نایجل گرین، مدیرعامل گروه deVere برای توصیف نگرانی‌های بیشتر سوناک، در یادداشتی نوشت که بریتانیا با توفانی از مشکلات اقتصادی مواجه است. وی در تشریح دلایل این نگرانی نوشته که رکود عمیق و دردناک در حال ایجاد، افزایش قیمت‌های انرژی، تورم بیش از 10درصدی برای یک کشور صنعتی که پولش به دلیل همین تورم به پایین‌ترین نرخ برابری با دلار در 37 سال گذشته رسیده‌است، مشکلات زنجیره تامین صنایع و قصد بانک‌مرکزی برای افزایش نرخ بهره به اندازه کافی برای نخست‌وزیر چالش برانگیز هستند. به همین دلیل، نخست‌وزیر برای بر سر کار ماندن، باید چشم‌انداز بسیار مناسب‌تری را به حزب محافظه‌کار ارائه کند. بنابر این باقی ماندن حزب محافظه‌کار بر صحنه قدرت هم به عملکرد رئیس دولت منتخب بستگی دارد. به همین دلیل رسانه‌ها هشدار می‌دهند سقوط سوناک به معنای سقوط حزبی است که در حال حاضر توانایی حل بحران را ندارد. با همه این احوال، تصمیم بانک‌مرکزی بریتانیا برای افزایش نرخ بهره نویددهنده ادامه بحران تورم و البته رکودی است که به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی در پیش روی قرار دارد. 

خطر سقوط محافظه‌کاران 
افزایش نرخ بهره به معنای بالاتررفتن هزینه‌های استقراض عمومی از بانک‌های بریتانیاست. بر همین اساس، بانک‌ها بهره به مراتب بیشتری را از وام گیرندگان دریافت می‌کنند تا در نهایت جریان پول به جای بازارها به سمت بانک‌ها هدایت شود. البته که در نهایت شدت تورمی که از ناحیه افزایش قیمت انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه، بحران جهانی قیمت غذا و... تعیین‌کننده میزان افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌مرکزی است اما این تنها راهکاری است که در میان‌مدت می‌توان تورم را با آن سرکوب کرد؛ هرچند به دلیل خارج کردن جریان نقدیندگی از دست مصرف‌کنندگان و بازارها به رکود عمیق بینجامد و در نهایت به سرنگونی حزب برسد.