3چالش اصلی نهضت‌ملی مسکن

3چالش اصلی نهضت‌ملی مسکن

در طرح نهضت ملی مسکن سه هدف‌گذاری اشتباه صورت گرفته است، این طرح در گام نخست فشار بیش از حد به منابع بانکی وارد کرده است و تحقق این طرح را تا حدود فراوانی بر همکاری بانک‌ها منوط کردند. این در حالی است که بانک‌ها در شرایط فعلی ظرفیت مالی برای تامین 360 هزار میلیارد تومان مکلفی این طرح را ندارند آن هم در شرایطی که سایر بخش‌های اقتصاد مانند کشاورزی، صنعت و بخش تجاری نیز برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند. تسهیلاتی که در این طرح قرار است ارائه شود بدون سپرده و طولانی‌مدت است.

با توجه به شرایط اقتصادی، بانک‌ها نیز تمایلی به ارائه این گونه تسهیلات ندارند، هر چند در این بخش بانک مسکن اقداماتی برای تامین تسهیلات انجام داده اما این بانک به تنهایی توانایی تامین تمام تسهیلات را ندارد.  علاوه بر نرخ بازگشت، تسهیلات بانکی نیز شرایط را برای تامین منابع مالی بسیار سخت کرده است. دولت می‌تواند بحث گروه‌های هدف و متقاضیان کم‌درآمد را پوشش دهد که این موضوع به تعدادی ابزار مالی مانند ایجاد صندوق ملی مسکن نیازمند است. ضمن آن که باید اقدامات مالی دیگری هم برای افزایش سرمایه بانک‌ها صورت گیرد. ایراد دوم این طرح در حوزه زمین است. اتکای دولت برای اجرای این طرح، بازگشت زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما به دلیل محدودیت زمین‌های این وزارتخانه و توسعه‌نیافتن حریم شهری و روستایی در حوزه تخصیص زمین کار سخت شده است. از سوی دیگر، سیاست دولت برای توسعه افقی شهرسازی این مشکل دوچندان‌شده، برای حل این مشکل نیز باید با تخصیص زمین و افزایش حریم شهری شرایط را برای تامین زمین فراهم کرد. ایراد سوم طرح نهضت ملی مسکن مربوط به دولتی‌کردن این طرح است. باید اذعان کرد که دولت توان این حجم از طرح عمرانی از قبیل ساخت یک میلیون مسکن و مدیریت آن از زیرساخت و آماده‌سازی، تعامل با پیمانکاران و هدایت پروژه را ندارد، به طوری که در مناطقی که از مردم برای ساخت مسکن پول دریافت شده، هنوز پروژه‌ای تعریف نشده است. حتی در طرح مسکن مهر یک میلیون واحد آن به صورت خودمالکی توسط مردم ساخته شد و این مشکلات اجرای این طرح را با موانع فراوانی ایجاد کرده است. دولت باید استراتژی ساخت یک میلیون واحد مسکونی را باید به سمت عرضه سالانه یک میلیون زمین تغییر دهد و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و نهاد این بخش‌ها را وارد طرح کنند تا علاوه بر اجرای این طرح شاهد افزایش درآمدهای دولت و محقق‌شدن برنامه‌های حمایتی دولت در بخش مسکن باشیم.

بدون تیتر
سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان این‌که خطوط ریلی باید بعد از هر ۱۵سال بهسازی و بازسازی شوند و اگر این بهسازی انجام نشود، مجبور به تقلیل سرعت لکوموتیوها می‌شویم، گفت: لکوموتیوهای ما در برخی مسیرها ۱۴۰ تا ۱۶۰ کیلومتر سرعت دارند اما برخی مسیرها با گذشت زمان بهسازی نشده و سرعت لکوموتیوها در این مسیرها به ۸۰  و حتی ۴۰ کیلومتر هم می‌رسد.

 با ابلاغ بخشنامه افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق‌مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان‌ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهدشد.

 رسول شجری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش‌های دست‌دوز تهران گفت که بازار افغانستان به دلیل روی کار آمدن طالبان از دست رفته و صادرات به این کشور به طور کلی قطع شده‌است.

 قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که موضوع اصلی فعالیت کسب وکارهای مجازی بازرسی و نظارت آنهاست، گفت: از سال ۱۳۹۲ که بحث پرداخت یک‌سوم درآمد حاصل از جرایم به اتاق‌های اصناف در قانون به تصویب رسیده، تاکنون تنها یک بار اصناف این مبلغ را دریافت کرده‌اند و پیگیر هستیم تا با دریافت آن، حقوق بازرسان صنفی را پرداخت کنیم.

 جواد اوجی، وزیر نفت تأثیر تحریم مهم‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی را غیرقابل جبران دانست و گفت: معتقدم تحقق زیست‌بوم جهانی با انتشار کربن صفر، بدون اراده سیاسی، تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همکاری‌های علمی و فناورانه جدی همه ذی‌نفعان در حد شعار باقی خواهدماند.

 به دنبال اصلاح ایرادهای وارد شده به آیین‌نامه واردات خودرو و تایید آغاز عملیات اجرایی واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام خبر پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو، برنامه‌های دولت در تصویب آیین‌نامه برای افزایش عرضه و رقابتی‌تر شدن بازار را تشریح کرد.

 هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد می‌گوید قانونی در مجلس تصویب شده که بر اساس آن بایستی مالیات بر ارزش افزوده کالای شیرخشک نوزاد و حقوق گمرکی آن کاهش یابد، ولی هنوز این قانون به دولت ابلاغ نشده‌است. اگر این قانون سریعا به گمرک ابلاغ نشود واردکنندگان ممکن است مشمول ماده ۷ گمرک شوند.