«جام‌جم» از مصوبات قطعی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان گزارش می‌دهد
یک‌میلیون تومان،حداقل افزایش‌حقوق
لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان پس از بررسی موارد کلیدی در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی سرانجام روز گذشته (8 آبان) در ایستگاه مصوبات صحن‌علنی قرار گرفت تا تکلیف موارد مهمش که پیوست افزایش پایه حداقل حقوق محسوب میشود روشن شود. پیش از این در کلیات لایحه، افزایش حداقل 900هزار تومانی حقوق‌ها تعیین شد و دولت هم چارچوب‌های بودجه‌ای خود را برای کل بودجه‌ای که باید برای اجرای این لایحه تخصیص یابد برای مجلس مشخص کرد. پیشتر بهروز محبی نجم‌آبادی، از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه به جام‌جم گفته بود که برای اجرای این لایحه در قالب قانون متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان، تا 60هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته میشود.
تصویب بندهای لایحه متناسب‌سازی
در متن لایحه برخی موارد پیش‌بینی شد که حالا صحن علنی تکلیف آنها را در مصوبات جلسه علنی 8آبان مشخص کرد ازجمله افزایش صددرصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی، اعمال همین میزان افزایش برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت و برداشتن مانع افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان از شمول صدور مجوزهای قانونی ترمیم حقوق و دستمزد در تبصره 12 بودجه 1401.
بنابر این مصوبات، مجلس و دولت ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان را مازاد بر 900هزار تومان در نظر گرفته و از قالب یک رقم ثابت روی پایه حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان خارج کردند. در لایحه متناسب‌سازی، موارد دیگری هم در نظر گرفته شده است ازجمله افزایش 15درصدی حقوق اساتید دانشگاه (مشمولین نظام استخدامی دستگاه‌های دولتی)، اعمال 5 درصد حق عائله‌مندی افزون بر افزایش 50درصدی آن که می‌تواند تا 10درصد هم افزایش یابد و همچنین افزایش 35 تا 50درصدی فوق‌العاده ویژه بنابر ترجیح دولت.
افزایش فراتر از یک‌میلیون تومان
با این احوال، رقم نهایی افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت متجاوز از یک‌میلیون تومان است که البته محبی نجم‌آبادی گفته بود که تلاش مجلس افزایش حقوق بازنشستگان تا رقم یک‌میلیون و 700هزار تومان است. بررسی‌های جام‌جم نشان می‌دهد که برای کارکنان دولت هم با درنظرگرفتن مبلغ پایه حقوق، فوق‌العاده ویژه و عائله‌مندی و اولاد، افزایشی از حدود حداقل یک‌میلیون و 300هزار تومان اعمال میشود گرچه حداقل افزایش حقوق آنها بنابر 3000 هزار امتیاز قانونی در نظر گرفته شده است. بنابر اعلام مجلس پس از اعمال قانون، 3000 امتیاز معادل یک‌میلیون تومان افزایش حقوق است.با روشن‌شدن تکلیف لایحه متناسب‌سازی می‌توان ارقام دقیق‌تر افزایش‌ها را براساس سطوح مختلف حقوقی استخراج کرد اما درحال‌حاضر و براساس آنچه در لایحه دولت آمده و در مصوبات صحن علنی مجلس قطعی شده، می‌توان به ارقام یادشده برای افزایش‌ها اشاره کرد. یکی از مواردی که در لایحه متناسب‌سازی حقوق‌ها دیده شده، ناظر بر وضعیت افرادی است که پس از تبدیل لایحه متناسب‌سازی حقوق‌ها بازنشسته‌می‌شوند. این بخش به این منظور در لایحه دیده شده که افرادی که تازه‌تر از سایرین بازنشسته می‌شوند حقوق بیشتری نسبت به بازنشستگان قدیمی هم‌طبقه (براساس مرتبه امتیازی) دریافت می‌کنند. بنابراین به جهت این‌که به بازنشستگان هم‌طبقه اجحاف نشود، ترمیم حقوق آنها براساس سقف پیش‌بینی‌شده (900هزار تومان + افزایش سنواتی) پیش‌بینی شده است.
مجوز برداشت بیشتر برای دولت
با توجه به این‌که با اعمال این موارد، سقف مصارف قانون بودجه بیشتر میشود، مجلس به دولت اجازه داده که تا 20درصد سقف مصارف دستگاه‌ها را برداشت کند. محل اعتباری اعمال این بند از لایحه به‌صورت رسمی اعلام نشده اما محبی نجم‌آبادی به جام‌جم گفته بود که با اجازه مقام معظم رهبری، دولت می‌تواند بخشی از آن را از اعتبارات «صندوق توسعه ملی» برداشت کند؛ ضمن این‌که منابع ایجادشده از محل آزادسازی محدود واردات خودرو هم به کمک دولت می‌آید تا اعتبار افزایش حقوق که گفته میشود تا سقف 60 هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده، تامین شود.در کنار موارد یادشده برای افزایش حقوق‌ها، دولت یک امتیاز دیگر به کارکنان خود داده است. بر این اساس، افزایش‌های یادشده مشمول «کسور دوران بازنشستگی» نمی‌شوند. با توجه به این‌که افزایش صددرصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی، به اعتبار اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وارد متن لایحه متناسب‌سازی شده، خارج‌شدن افزایش‌ها از شمول کسور بازنشستگی، به تقویت اجرای این قانون می‌انجامد و در ضمن کسور بازنشستگی را در سقف‌های ریالی ابتدای سال 1401 حفظ می‌کند. با اعمال موارد یادشده، درنهایت بودجه 1401 با سقف بیشتری بسته و کسری منابع آن در بخش مرتبط با هزینه‌های حقوق و دستمزد از محل درآمدهای نفتی جبران میشود، هرچند نمی‌توان احتمال اضافه‌شدن تامین منابع از محل فروش اوراق را هم از یاد برد.
در متن لایحه برخی موارد پیش‌بینی شد که حالا صحن علنی تکلیف آنها را در مصوبات جلسه علنی 8آبان مشخص کرد ازجمله افزایش صددرصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی، اعمال همین میزان افزایش برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت و برداشتن مانع افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان از شمول صدور مجوزهای قانونی ترمیم حقوق و دستمزد در تبصره 12 بودجه 1401.
بنابر این مصوبات، مجلس و دولت ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان را مازاد بر 900هزار تومان در نظر گرفته و از قالب یک رقم ثابت روی پایه حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان خارج کردند. در لایحه متناسب‌سازی، موارد دیگری هم در نظر گرفته شده است ازجمله افزایش 15درصدی حقوق اساتید دانشگاه (مشمولین نظام استخدامی دستگاه‌های دولتی)، اعمال 5 درصد حق عائله‌مندی افزون بر افزایش 50درصدی آن که می‌تواند تا 10درصد هم افزایش یابد و همچنین افزایش 35 تا 50درصدی فوق‌العاده ویژه بنابر ترجیح دولت.
افزایش فراتر از یک‌میلیون تومان
با این احوال، رقم نهایی افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت متجاوز از یک‌میلیون تومان است که البته محبی نجم‌آبادی گفته بود که تلاش مجلس افزایش حقوق بازنشستگان تا رقم یک‌میلیون و 700هزار تومان است. بررسی‌های جام‌جم نشان می‌دهد که برای کارکنان دولت هم با درنظرگرفتن مبلغ پایه حقوق، فوق‌العاده ویژه و عائله‌مندی و اولاد، افزایشی از حدود حداقل یک‌میلیون و 300هزار تومان اعمال میشود گرچه حداقل افزایش حقوق آنها بنابر 3000 هزار امتیاز قانونی در نظر گرفته شده است. بنابر اعلام مجلس پس از اعمال قانون، 3000 امتیاز معادل یک‌میلیون تومان افزایش حقوق است.با روشن‌شدن تکلیف لایحه متناسب‌سازی می‌توان ارقام دقیق‌تر افزایش‌ها را براساس سطوح مختلف حقوقی استخراج کرد اما درحال‌حاضر و براساس آنچه در لایحه دولت آمده و در مصوبات صحن علنی مجلس قطعی شده، می‌توان به ارقام یادشده برای افزایش‌ها اشاره کرد. یکی از مواردی که در لایحه متناسب‌سازی حقوق‌ها دیده شده، ناظر بر وضعیت افرادی است که پس از تبدیل لایحه متناسب‌سازی حقوق‌ها بازنشسته‌می‌شوند. این بخش به این منظور در لایحه دیده شده که افرادی که تازه‌تر از سایرین بازنشسته می‌شوند حقوق بیشتری نسبت به بازنشستگان قدیمی هم‌طبقه (براساس مرتبه امتیازی) دریافت می‌کنند. بنابراین به جهت این‌که به بازنشستگان هم‌طبقه اجحاف نشود، ترمیم حقوق آنها براساس سقف پیش‌بینی‌شده (900هزار تومان + افزایش سنواتی) پیش‌بینی شده است.
مجوز برداشت بیشتر برای دولت
با توجه به این‌که با اعمال این موارد، سقف مصارف قانون بودجه بیشتر میشود، مجلس به دولت اجازه داده که تا 20درصد سقف مصارف دستگاه‌ها را برداشت کند. محل اعتباری اعمال این بند از لایحه به‌صورت رسمی اعلام نشده اما محبی نجم‌آبادی به جام‌جم گفته بود که با اجازه مقام معظم رهبری، دولت می‌تواند بخشی از آن را از اعتبارات «صندوق توسعه ملی» برداشت کند؛ ضمن این‌که منابع ایجادشده از محل آزادسازی محدود واردات خودرو هم به کمک دولت می‌آید تا اعتبار افزایش حقوق که گفته میشود تا سقف 60 هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده، تامین شود.در کنار موارد یادشده برای افزایش حقوق‌ها، دولت یک امتیاز دیگر به کارکنان خود داده است. بر این اساس، افزایش‌های یادشده مشمول «کسور دوران بازنشستگی» نمی‌شوند. با توجه به این‌که افزایش صددرصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی، به اعتبار اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وارد متن لایحه متناسب‌سازی شده، خارج‌شدن افزایش‌ها از شمول کسور بازنشستگی، به تقویت اجرای این قانون می‌انجامد و در ضمن کسور بازنشستگی را در سقف‌های ریالی ابتدای سال 1401 حفظ می‌کند. با اعمال موارد یادشده، درنهایت بودجه 1401 با سقف بیشتری بسته و کسری منابع آن در بخش مرتبط با هزینه‌های حقوق و دستمزد از محل درآمدهای نفتی جبران میشود، هرچند نمی‌توان احتمال اضافه‌شدن تامین منابع از محل فروش اوراق را هم از یاد برد.
