شروع دوباره آلودگی‌ها، از ترک فعل‌های گسترده در اجرای قانون خبر می‌دهد
هوای«هوا» را ندارند!
در 238روزی که از سال1401 گذشت در تهران 100روز حال هوا بد بود. 88روز ناسالم برای گروه‌های حساس، هشت روز ناسالم برای همه، دو روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک، همه آن چیزی است که ما دانسته یا نادانسته از سر گذرانده‌ایم. این‌که پایتخت‌نشینان موفق شده‌اند از ابتدای سال تا امروز فقط دو روز هوای پاک استنشاق کنند، خبری بد است. این‌که تعداد روزهایی که وضعیت هوا قابل قبول بوده نیز نسبت به همین بازه زمانی در سال1400 افت چشمگیری داشته هم خبر بد دیگری است. پارسال از ابتدای فروردین تعداد روزهای پاک بازهم دو روز بود ولی روزهایی که هوا وضعیتی قابل قبول داشت 188مورد بود که اکنون به 135روز کاهش یافته است. تعداد روزهای ناسالمی که گروه‌های حساس را مجبور به ماندن در خانه می‌کرد نیز 46 روز بود و روزهای ناسالم برای همه افراد فقط یک روز، در حالی که هوا در سال1400 برخلاف امسال هیچ روزی به وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک دچار نشد. این آمارها حکایت از بدتر شدن وضع هوا و افت شدید کیفیت آن دارد؛ حکایتی مفصل از لجام گسیختگی آلودگی و دست‌هایی که روی دست گذاشته شده است.
اما چرا قانون هوای پاک پنج سال پیش تصویب شد و برای 23دستگاه کشور تکالیفی را برشمرد؟ آیا قرار بود این قانون هم روی کاغذ بماند و وظایف زمین گذاشته شود و برای همه ترک فعل‌ها توجیه و بهانه آورده شود؟ اصلا آیا اگر قانون هوای پاک در کشورمان وجود نداشت، اوضاع هوا بدتر از اکنون می‌بود؟
ماجرای یک بلاتکلیفی بودار
حدود 13ماه قبل، درست در روزهایی که با شروع فصل پاییز هوای شهرهای بزرگ نیز آهسته آهسته به سمت آلودگی پیش می‌رفت، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به دفتر دادستان تهران فراخوانده شدند تا گزارش عملکرد خود را در اجرای قانون هوای پاک ارائه کنند، جلسه‌ای که خروجی‌اش تاکید دادستان بر افزایش هماهنگی بین بخشی و ذکر این جمله بود که « اگر مأموریت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌ها در بازه زمانی مقرر اجرا می‌شد، شاهد وضعیت نامطلوب آلودگی هوا نبودیم.»
اکنون پس از گذشت بیش از یک سال و سپری شدن نزدیک به 400 روز، وضعیت هوا همچنان نامطلوب است که نشان می‌دهد حتی مداخله مدعی‌العموم در پرونده آلودگی هوا و تاکیدش بر هماهنگ شدن متولیان اجرای قانون و صیانت از سلامت جامعه به جایی نرسیده، حتی از گوشه و کنار تحلیل‌هایی شنیده می‌شود که ناامید کننده است.
حسین شهیدزاده، مدیرعامل سابق شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و مشاور فعلی حمل و نقل و ترافیک در پایتخت یکی از این تحلیل‌ها را دارد.
او می‌گوید:«به احتمال قریب به یقین عمده‌ترین دلیل اجرا نشدن قانون هوای پاک بار اقتصادی آن است، چراکه متولیان اجرای این قانون نگران وضع اقتصادی مردمی هستند که با خودروها و موتورسیکلت‌ها امرار معاش می‌کنند مانند پیک‌های موتوری یا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی. در واقع اجرای این قانون ممکن است مشکلات اجتماعی را به‌وجود بیاورد.»
این تحلیل که می‌تواند بخشی از پشت پرده اجرا نشدن قانون باشد در واقع به‌نوعی رفع مسئولیت از همه متولیانی است که باید چرخه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، حذف کاربراتوری‌ها و برقی شدن موتورسیکلت‌ها و اصلاح کیفیت سوخت را در دستور‌کار قرار می‌دادند. اما آیا اگر دست تنگ مردم و معیشت سخت آنها دلیل اجرا نشدن قانون است، چرا رضا انجم شعاع، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید:«لایحه تبصره یک ماده۳ قانون هوای پاک در خصوص جریمه خودروهای آلاینده تنظیم شده و اکنون در نوبت بررسی و تصویب در مجلس است؟»
پیوند مشکلات به بودجه
با این وصف، قطار وعده‌ها برای آینده‌ای بهتر همچنان ادامه دارد، وعده‌هایی که یکی از آنها این بار از زبان سرپرست مرکز ملی هوا شنیده می‌شود. داریوش گل‌علیزاده به برگزاری جلسه‌ای در 5 آبان در وزارت کشور اشاره می‌کند که دستور جلسه‌اش نیازهای مالی دستگاه‌های اجرایی برای انجام تکالیف قانونی‌شان در اجرای قانون هوای پاک بود؛ جلسه‌ای که نتیجه‌اش شنیدنی است:« تعیین بودجه مورد نیاز انجام گرفت و بیش از100هزار میلیارد تومان از سوی وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، هواشناسی، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی درخواست شد قرار است این مبلغ در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شود.»
با توجه به این گفته‌ها اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا در پنج سالی که قانون هوای پاک به ظاهر در حال اجرا شدن است هیچ بودجه‌ای در اختیار دستگاه‌ها نبوده و در چنین وضعی، متولیان بابت ترک فعل‌ها مواخذه می‌شده‌اند؟ یا اگر بودجه‌ای وجود داشته چرا نحوه خرج کرد آنها به مردم گزارش نمی‌شود تا افکار عمومی بداند آیا بودجه‌ها به نفع هوا خرج می‌شود یا چاله‌های دیگری برای هزینه کرد بودجه‌ها کنده شده است؟ و سؤال اساسی‌تر این که پنج سال قبل که مجلس قانون هوای پاک را تصویب کرد، آیا برای تامین هزینه‌های اجرای قانون، محل‌هایی را مشخص نکرد و اگر کرد، چرا اکنون مجریان قانون بودجه‌ای کلان به بزرگی 100 هزار میلیارد تومان می‌طلبند؟
وضعیتی علیه سلامت عمومی
ما در شهرهای بزرگی نفس می‌کشیم که هنوز معلوم نیست هوایش آلوده به مازوت است یا خیر؟ و آیا گازوئیلی که درکشور مصرف می‌شود استاندارد است یا نه؟ البته هلنا کعبی، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید:« گازوئیل نیاز به اصلاحات بیشتری دارد و حدود مجاز گوگرد در آن باید به‌روز رسانی‌شود.»
ماجرای وجود گوگرد در هوا ظاهرا جدی است، چراکه محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه تهران به ایلنا توضیحاتی می‌دهد که قابل تامل است. او می‌افزاید:« از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ غلظت دی‌اکسید گوگرد روندی کاهشی داشت که دلیل آن کاهش ترکیب گوگرد در سوخت‌ها بود اما از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ دوباره میزان دی‌اکسید گوگرد در هوا به واسطه استفاده از مازوت در صنایع و نیروگاه‌ها، روندی افزایشی پیدا کرد. این درحالی است که سوختن گوگرد از دو طریق می‌تواند به افراد آسیب بزند؛ نخست دی‌اکسید گوگرد تولید شده که می‌تواند به‌صورت مستقیم به دستگاه تنفسی آسیب بزند و دوم ترکیب دی اکسید گوگرد با نیتروژن و تشکیل ذرات ثانویه که می‌تواند وارد دستگاه گردش خون شده و موجب بیماری‌های تنفسی، قلبی و عروقی، سرطان و حتی مرگ شود.»
ولی ما مردم بی‌دفاع در برابر این هجمه‌ها باید چه کنیم؟ آیا حق نداریم بپرسیم چرا غلظت آلودگی هوا در بیش از ۷۰درصد روزهای سال گذشته فراتر از استانداردهای جهانی بوده است؟
مریم خباز - گروه جامعهماجرای یک بلاتکلیفی بودار
حدود 13ماه قبل، درست در روزهایی که با شروع فصل پاییز هوای شهرهای بزرگ نیز آهسته آهسته به سمت آلودگی پیش می‌رفت، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به دفتر دادستان تهران فراخوانده شدند تا گزارش عملکرد خود را در اجرای قانون هوای پاک ارائه کنند، جلسه‌ای که خروجی‌اش تاکید دادستان بر افزایش هماهنگی بین بخشی و ذکر این جمله بود که « اگر مأموریت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌ها در بازه زمانی مقرر اجرا می‌شد، شاهد وضعیت نامطلوب آلودگی هوا نبودیم.»
اکنون پس از گذشت بیش از یک سال و سپری شدن نزدیک به 400 روز، وضعیت هوا همچنان نامطلوب است که نشان می‌دهد حتی مداخله مدعی‌العموم در پرونده آلودگی هوا و تاکیدش بر هماهنگ شدن متولیان اجرای قانون و صیانت از سلامت جامعه به جایی نرسیده، حتی از گوشه و کنار تحلیل‌هایی شنیده می‌شود که ناامید کننده است.
حسین شهیدزاده، مدیرعامل سابق شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و مشاور فعلی حمل و نقل و ترافیک در پایتخت یکی از این تحلیل‌ها را دارد.
او می‌گوید:«به احتمال قریب به یقین عمده‌ترین دلیل اجرا نشدن قانون هوای پاک بار اقتصادی آن است، چراکه متولیان اجرای این قانون نگران وضع اقتصادی مردمی هستند که با خودروها و موتورسیکلت‌ها امرار معاش می‌کنند مانند پیک‌های موتوری یا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی. در واقع اجرای این قانون ممکن است مشکلات اجتماعی را به‌وجود بیاورد.»
این تحلیل که می‌تواند بخشی از پشت پرده اجرا نشدن قانون باشد در واقع به‌نوعی رفع مسئولیت از همه متولیانی است که باید چرخه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، حذف کاربراتوری‌ها و برقی شدن موتورسیکلت‌ها و اصلاح کیفیت سوخت را در دستور‌کار قرار می‌دادند. اما آیا اگر دست تنگ مردم و معیشت سخت آنها دلیل اجرا نشدن قانون است، چرا رضا انجم شعاع، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید:«لایحه تبصره یک ماده۳ قانون هوای پاک در خصوص جریمه خودروهای آلاینده تنظیم شده و اکنون در نوبت بررسی و تصویب در مجلس است؟»
پیوند مشکلات به بودجه
با این وصف، قطار وعده‌ها برای آینده‌ای بهتر همچنان ادامه دارد، وعده‌هایی که یکی از آنها این بار از زبان سرپرست مرکز ملی هوا شنیده می‌شود. داریوش گل‌علیزاده به برگزاری جلسه‌ای در 5 آبان در وزارت کشور اشاره می‌کند که دستور جلسه‌اش نیازهای مالی دستگاه‌های اجرایی برای انجام تکالیف قانونی‌شان در اجرای قانون هوای پاک بود؛ جلسه‌ای که نتیجه‌اش شنیدنی است:« تعیین بودجه مورد نیاز انجام گرفت و بیش از100هزار میلیارد تومان از سوی وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، هواشناسی، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی درخواست شد قرار است این مبلغ در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شود.»
با توجه به این گفته‌ها اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا در پنج سالی که قانون هوای پاک به ظاهر در حال اجرا شدن است هیچ بودجه‌ای در اختیار دستگاه‌ها نبوده و در چنین وضعی، متولیان بابت ترک فعل‌ها مواخذه می‌شده‌اند؟ یا اگر بودجه‌ای وجود داشته چرا نحوه خرج کرد آنها به مردم گزارش نمی‌شود تا افکار عمومی بداند آیا بودجه‌ها به نفع هوا خرج می‌شود یا چاله‌های دیگری برای هزینه کرد بودجه‌ها کنده شده است؟ و سؤال اساسی‌تر این که پنج سال قبل که مجلس قانون هوای پاک را تصویب کرد، آیا برای تامین هزینه‌های اجرای قانون، محل‌هایی را مشخص نکرد و اگر کرد، چرا اکنون مجریان قانون بودجه‌ای کلان به بزرگی 100 هزار میلیارد تومان می‌طلبند؟
وضعیتی علیه سلامت عمومی
ما در شهرهای بزرگی نفس می‌کشیم که هنوز معلوم نیست هوایش آلوده به مازوت است یا خیر؟ و آیا گازوئیلی که درکشور مصرف می‌شود استاندارد است یا نه؟ البته هلنا کعبی، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید:« گازوئیل نیاز به اصلاحات بیشتری دارد و حدود مجاز گوگرد در آن باید به‌روز رسانی‌شود.»
ماجرای وجود گوگرد در هوا ظاهرا جدی است، چراکه محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه تهران به ایلنا توضیحاتی می‌دهد که قابل تامل است. او می‌افزاید:« از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ غلظت دی‌اکسید گوگرد روندی کاهشی داشت که دلیل آن کاهش ترکیب گوگرد در سوخت‌ها بود اما از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ دوباره میزان دی‌اکسید گوگرد در هوا به واسطه استفاده از مازوت در صنایع و نیروگاه‌ها، روندی افزایشی پیدا کرد. این درحالی است که سوختن گوگرد از دو طریق می‌تواند به افراد آسیب بزند؛ نخست دی‌اکسید گوگرد تولید شده که می‌تواند به‌صورت مستقیم به دستگاه تنفسی آسیب بزند و دوم ترکیب دی اکسید گوگرد با نیتروژن و تشکیل ذرات ثانویه که می‌تواند وارد دستگاه گردش خون شده و موجب بیماری‌های تنفسی، قلبی و عروقی، سرطان و حتی مرگ شود.»
ولی ما مردم بی‌دفاع در برابر این هجمه‌ها باید چه کنیم؟ آیا حق نداریم بپرسیم چرا غلظت آلودگی هوا در بیش از ۷۰درصد روزهای سال گذشته فراتر از استانداردهای جهانی بوده است؟
