گزارش «جام‌جم» از نتایج عمیق شدن چالش پیری جمعیت بر وخیم شدن اوضاع صندوق‌های بازنشستگی:
در حوالی «ورشکستگی»
زنگ هشدار «پیری جمعیت» مدتی است که به صدا درآمده؛ بلند و گوشخراش. وضع طوری است که مشاور عالی وزیر کشور گفته است کمتر از 20سال دیگر قوم گیلک نداریم. محمد اسماعیل اکبری اضافه کرد، کاهش جمعیت بی‌عقلانه صورت گرفته است؛ «سرعت ما در کاهش نرخ جمعیت در ۱۰سال به صورت ناباورانه انجام شد در حالی که در کشورهایی مانند آمریکا طی حدود ۷۰سال این اتفاق صورت گرفت.» اشاره اکبری به محو قوم گیلک تا 20 سال دیگر از این جهت قابل توجه است که کارشناسان هشدار می‌دهند به صورت خوشبینانه تا سال 1416 پنجره جمعیتی کشور بسته می‌شود. پنجره جمعیتی به وضعیتی گفته می‌شود که جمعیت 15 تا 65 ساله 1.5 برابر جمعیت خارج از این سنین باشد. هر گاه این نسبت برهم بریزد و به کمتر از 1.5برابر برسد، آنگاه می‌گویند پنجره جمعیتی بسته شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند بر اساس نگاه بدبینانه، پنجره جمعیتی ایران تا سال1407بسته می‌شود. در نتیجه بین نگاه بدبینانه و خوشبینانه،فقط 9 سال فاصله وجود دارد. این فاصله اندک، ضرورت اقدامات فوری را بیشتر می‌کند.
پیری جمعیت، نیاز بازار به نیروی کار جوان و با انگیزه را پس می‌زند. آسیب این اتفاق، دقیقا متوجه حوزه منابع صندوق‌های بازنشستگی است. این صندوق‌ها از محل اشتغال نیروی کار، منابع خود را تامین می‌کنند، چراکه به ازای اشتغال هر نفر، مقداری از حقوق و دستمزد او را به‌عنوان «کسور ماهانه بازنشستگی» دریافت می‌کنند. البته باید توجه داشت پیری جمعیت از سال‌ها پیش اتفاق افتاده اما آثار آن تا این اندازه برای مسئولان هشدار برانگیز نبوده است. برای صندوق‌های بازنشستگی این حالت ایده‌آل وجود دارد که به ازای هر یک بازنشسته،10کسور پرداز داشته باشند اما در ایران این نسبت برای بیشتر صندوق‌های بازنشستگی به زیر یک سقوط کرده است به این معنی که کمتر از یک شاغل به ازای هر بازنشسته وجود دارد. به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری با نسبت 0.7 دست به گریبان است. در مقابل صندوق تامین اجتماعی به ازای هر بازنشسته، بیش از چهار بیمه‌پرداز دارد. در نتیجه از ورشکستگی فاصله دارد اما این صندوق هم به‌طرز معناداری با تهدید پایین ماندن مشارکت اقتصادی مواجه است.
تاثیر پیری بر مشارکت اقتصادی
منظور از مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال (افراد شاغل و افراد در جست‌وجوی کار) به جمعیت در سن کار است. هرچه مشارکت اقتصادی بیشتر باشد، صندوق‌های بازنشستگی بهتر می‌توانند از مزایای اشتغال نیروی کار برای دریافت منابع (کسور بازنشستگی) استفاده کنند. در ایران، نرخ مشارکت اقتصادی از حدود 45درصد در سال‌های 98 و 99 به حدود 41درصد در سال 1400 سقوط کرد. از سال 1400 تا 1401 هم شاهد کاهش سقوط نرخ مشارکت بودیم. در بهار1401 این نرخ به کمتر از41 رسید که برابر نرخ مشارکت در سال‌های 83 تا 84 است. در مجموع طی 25سال گذشته، 38درصد افراد در سن کار، شاغل یا در جست‌وجوی کار بوده‌اند. در نتیجه بیش از نصف ظرفیت بازار کار از افراد در سن کار خالی است. این وضعیت ناشی از کاهش جمعیت در سن کار است، چراکه نرخ رشد جمعیت از 3.6در دهه60 پیوسته در حال کاهش بود. در حال حاضر این نرخ به زیر یک درصد یعنی 0.6رسیده است.
صدای شکستن صندوق‌ها
این وضعیت مساوی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است، یعنی حتی پیش از این‌که پنجره جمعیتی کشور بسته شود، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته شده‌اند. بنابراین صندوق‌ها با کمک دولت، حقوق بازنشستگان را می‌پردازند. همین امسال 217هزار میلیارد تومان برای بیش از دو میلیون نفر بازنشسته‌های صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در نظر گرفته شده است تا بتوانند خلأ نبود منابع ناشی از کشور بیمه پردازی نیروی کار را جبران‌کنند. چنانچه به ازای هر سال 20درصد روی حقوق این تعداد بازنشسته لشکری و کشوری بگذارند، سالی حدود 40هزار میلیارد تومان به بودجه‌ای که دولت باید برای بازنشستگان این صندوق‌ها تخصیص دهداضافه می‌شود. در نتیجه پس از حدود پنج سال، منابع پرداخت حقوق بازنشستگان به دو برابر میزان کنونی‌می‌رسد. اما این سناریو بسیار خوشبینانه است و با فرض ثابت ماندن تعداد بازنشستگان این دو صندوق در حدود دو میلیون نفر شکل گرفته است. افزایش تعداد بازنشستگان و ثابت نماندن نرخ تورم، هزینه‌های دولت را در صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی ناپذیر می‌کند اما حداقل سالی 40هزار میلیارد تومان به منابع پرداخت حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود. دولت در همین حال به پرداخت بخشی از حقوق بازنشستگان فولاد، صندوق بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های دیگر کمک می‌کند که در مقایسه با صندوق لشکری و کشوری رقم زیادی محسوب نمی‌شود، چراکه تعداد بازنشستگان این صندوق‌ها به‌دلیل برقراری ممنوعیت‌های استخدامی محدود است.
فقط 5 سال فرصت
به هر صورت، بحران جمعیت به شکل مستقیم در بازار کار و از آنجا به حوزه بازنشستگی قدم می‌گذارد. صندوق‌های بازنشستگی هم قربانی این وضعیت می‌شوند و در نتیجه هزینه‌های خود را سربار دولت و بودجه کشور می‌کنند؛ وضعیتی که بنابر هشدار دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، فقط پنج سال برای مقابله با آن فرصت وجود دارد؛ این یعنی سناریوی بسته شدن پنجره جمعیتی تا سال1407 محتمل‌تر است، البته وی هشدار داده اگر کار اثر گذاری نشود از 1406 وارد بحران می‌شویم اما اگر از این فرصت پنج ساله استفاده شود، 25تا 30 سال بعد قطار پیری جمعیت متوقف می‌شود.
قاسمی توصیه می‌کند از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر سیاست‌های بالادستی استفاده شود.
ظرفیت قانون جوانی جمعیت
فراهم آوردن امکان تامین مسکن برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم، حمایت‌های تسهیلاتی از شهرستان‌های دارای نرخ باروری پایین‌تر از 2.5درصد کاهش هزینه‌های پایان کار، عوارض ساخت و ساز، تخصیص شبکه، انشعابات و خدمات نظام مهندسی برای خانواده‌های دارای فرزندان زیر 20سال از جمله ظرفیت‌هایی است که برای فرزندآوری تعریف شده‌اند. حال باید دید دستگاه‌های اجرایی مانند راه و شهرسازی چگونه با اجرای این قانون همکاری‌می‌کنند.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
تاثیر پیری بر مشارکت اقتصادی
منظور از مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال (افراد شاغل و افراد در جست‌وجوی کار) به جمعیت در سن کار است. هرچه مشارکت اقتصادی بیشتر باشد، صندوق‌های بازنشستگی بهتر می‌توانند از مزایای اشتغال نیروی کار برای دریافت منابع (کسور بازنشستگی) استفاده کنند. در ایران، نرخ مشارکت اقتصادی از حدود 45درصد در سال‌های 98 و 99 به حدود 41درصد در سال 1400 سقوط کرد. از سال 1400 تا 1401 هم شاهد کاهش سقوط نرخ مشارکت بودیم. در بهار1401 این نرخ به کمتر از41 رسید که برابر نرخ مشارکت در سال‌های 83 تا 84 است. در مجموع طی 25سال گذشته، 38درصد افراد در سن کار، شاغل یا در جست‌وجوی کار بوده‌اند. در نتیجه بیش از نصف ظرفیت بازار کار از افراد در سن کار خالی است. این وضعیت ناشی از کاهش جمعیت در سن کار است، چراکه نرخ رشد جمعیت از 3.6در دهه60 پیوسته در حال کاهش بود. در حال حاضر این نرخ به زیر یک درصد یعنی 0.6رسیده است.
صدای شکستن صندوق‌ها
این وضعیت مساوی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است، یعنی حتی پیش از این‌که پنجره جمعیتی کشور بسته شود، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته شده‌اند. بنابراین صندوق‌ها با کمک دولت، حقوق بازنشستگان را می‌پردازند. همین امسال 217هزار میلیارد تومان برای بیش از دو میلیون نفر بازنشسته‌های صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در نظر گرفته شده است تا بتوانند خلأ نبود منابع ناشی از کشور بیمه پردازی نیروی کار را جبران‌کنند. چنانچه به ازای هر سال 20درصد روی حقوق این تعداد بازنشسته لشکری و کشوری بگذارند، سالی حدود 40هزار میلیارد تومان به بودجه‌ای که دولت باید برای بازنشستگان این صندوق‌ها تخصیص دهداضافه می‌شود. در نتیجه پس از حدود پنج سال، منابع پرداخت حقوق بازنشستگان به دو برابر میزان کنونی‌می‌رسد. اما این سناریو بسیار خوشبینانه است و با فرض ثابت ماندن تعداد بازنشستگان این دو صندوق در حدود دو میلیون نفر شکل گرفته است. افزایش تعداد بازنشستگان و ثابت نماندن نرخ تورم، هزینه‌های دولت را در صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی ناپذیر می‌کند اما حداقل سالی 40هزار میلیارد تومان به منابع پرداخت حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود. دولت در همین حال به پرداخت بخشی از حقوق بازنشستگان فولاد، صندوق بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های دیگر کمک می‌کند که در مقایسه با صندوق لشکری و کشوری رقم زیادی محسوب نمی‌شود، چراکه تعداد بازنشستگان این صندوق‌ها به‌دلیل برقراری ممنوعیت‌های استخدامی محدود است.
فقط 5 سال فرصت
به هر صورت، بحران جمعیت به شکل مستقیم در بازار کار و از آنجا به حوزه بازنشستگی قدم می‌گذارد. صندوق‌های بازنشستگی هم قربانی این وضعیت می‌شوند و در نتیجه هزینه‌های خود را سربار دولت و بودجه کشور می‌کنند؛ وضعیتی که بنابر هشدار دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، فقط پنج سال برای مقابله با آن فرصت وجود دارد؛ این یعنی سناریوی بسته شدن پنجره جمعیتی تا سال1407 محتمل‌تر است، البته وی هشدار داده اگر کار اثر گذاری نشود از 1406 وارد بحران می‌شویم اما اگر از این فرصت پنج ساله استفاده شود، 25تا 30 سال بعد قطار پیری جمعیت متوقف می‌شود.
قاسمی توصیه می‌کند از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر سیاست‌های بالادستی استفاده شود.
ظرفیت قانون جوانی جمعیت
فراهم آوردن امکان تامین مسکن برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم، حمایت‌های تسهیلاتی از شهرستان‌های دارای نرخ باروری پایین‌تر از 2.5درصد کاهش هزینه‌های پایان کار، عوارض ساخت و ساز، تخصیص شبکه، انشعابات و خدمات نظام مهندسی برای خانواده‌های دارای فرزندان زیر 20سال از جمله ظرفیت‌هایی است که برای فرزندآوری تعریف شده‌اند. حال باید دید دستگاه‌های اجرایی مانند راه و شهرسازی چگونه با اجرای این قانون همکاری‌می‌کنند.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
ضمیمه قاب کوچک
