این گزارش که محصول رصد و پایش مشترک کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت مجلس است توسط پروین صالحی‌مبارکه، پزشک و سیاستمدار کشورمان در صحن علنی خوانده شد؛ گزارشی که هرچه پیش می‌رفت از کارهای برزمین مانده بیشتری پرده برمی‌داشت. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مهر سال گذشته به این دلیل در مجلس تصویب شد تا مسیر نجاتی برای رهاشدگی کشور از بحران سالمندی بسازد و با آسان‌سازی ازدواج و طراحی مشوق‌های فرزندآوری، مانع بسته شدن پنجره جمعیتی کشور شود. اما بعد از گذشت بیش از 400روز، مجلس به این نتیجه رسیده که عملکرد دستگاه‌های اجرایی در چهار بخش ایجاد ساختار، مقررات لازم التصویب، تامین بودجه و احکام اجرایی، نواقص مشهودی دارد و عملکردها در برخی موارد حتی حول و حوش صفر یا نزدیک به صفر دور می‌زند.

با این حال، روز گذشته وزرای بهداشت و کشور به عنوان دو متولی کلیدی در اجرای قانون جوانی جمعیت، وقتی پشت تریبون قرار گرفتند فقط از کارهای انجام شده یا در حال انجام حرف زدند که اوضاعی مطلوب را به نمایش می‌گذاشت؛ درست برعکس گزارش نظارتی مجلس.  بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت که از 73ماده قانون جوانی جمعیت، 43ماده معادل 60درصد مواد قانون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به وزارت تحت امر وی مربوط است به تشکیل جلسات قرارگاه جوانی جمعیت در وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی و تشکیل کمیته‌های 9گانه در هریک از این قرارگاه‌ها اشاره کرد و از ابلاغ 24بخشنامه خبر داد که هدف‌شان آسان‌سازی، ارزان‌سازی، کریمانه کردن، تکریم مادری و درمان ناباروری بوده است.  عین‌اللهی همچنین از اصلاح دستورالعمل غربالگری ناهنجاری‌های کروموزمی، راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم، ابلاغ راهنمای حفظ و مراقبت از سلامت، ابلاغ عوارض خطرناک پزشکی و روانشناختی سقط عمدی، ابلاغ راه‌اندازی مراکز درمانی ناباروری در دانشگاه‌ها و ابلاغ پوشش بیمه رایگان مادران باردار به عنوان عملکردهای قابل دفاع وزارت بهداشت در اجرای قانون جوانی جمعیت نام برد.  در این خصوص احمد وحیدی، وزیر کشور هم از راه‌اندازی قرارگاه ستاد جوانی جمعیت در استان‌ها و پیگیری اجرای قانون در بیش از 90درصد از شهرستان‌های کشور خبر داد و به تلاش وزارتخانه متبوعش برای رصد جبهه جمعیت فعلی کشور و راه‌اندازی سامانه اختصاصی جمعیت اشاره کرد و آموزش و پژوهش با هدف کنترل بحران تجرد و بی‌فرزندی را جزو برنامه‌های در دست اقدام معرفی کرد.  با این حال گزارش مشترک کمیسیون‌های سه‌گانه مجلس که پیش از این اظهارت قرائت شد حکایت از حقایقی دیگر داشت. 

 بی‌توجهی‌های آیین نامه‌ای و بودجه‌ای
قانون جوانی جمعیت که در آذرماه سال گذشته برای اجرا ابلاغ شده و یک سالگی آن نیز به سر آمده، در جریان نظارت و پایش نمایندگان مجلس نشان داد به نقاط امیدوارکننده چندانی نرسیده است. پروین صالحی‌مبارکه، عضو فراکسیون زنان مجلس به عنوان قرائت‌کننده این گزارش پیش از هر موضوعی به ماجرای ایجاد ساختارهایی که لازمه اجرای قانون است، پرداخت و گفت: «با این‌که ستادملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور تاکنون در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، سه بار تشکیل جلسه داده اما هنوز چارت سازمانی دبیرخانه، معاونت‌ها و کارگروه‌های تخصصی به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور نرسیده است؛ درحالی که از 26 مقرره‌ای که به دستگاه‌های مسئول تکلیف شده، تاکنون 15مقرره ابلاغ شده وچهارمقرره در حال طی کردن مراحل تصویب و ابلاغ است، ولی در مورد هفت مقرره هیچ اطلاعاتی یافت نشده و پاسخی هم از سوی دستگاه‌ها دریافت نشده است». 
در این میان اوضاع تخصیص بودجه به احکام قانون جوانی جمعیت که ماهیت بودجه‌ای دارند نیز طبق رصد مجلس رضایت‌بخش نیست. در این قانون 28حکم نیاز به تامین بودجه دارد که در بیش از 400روز اخیر فقط برای10مورد از آنها بودجه در نظر گرفته شده و 10مورد نیز کاملا بر زمین مانده است. 
طبق گزارش مجلس، از احکام بر زمین مانده این قانون که به طور کلی مشوق‌های فرزندآوری و ازدواج را شامل می‌شود، می‌توان به الزام اختصاص بودجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از محل تامین فروش اموال دولت اشاره کرد که این بخش نیز مطابق گزارش تفریغ بودجه سال 1400 بلاتکلیف اعلام شده است. 
 گزارش مجلس همچنین خاطرنشان می‌کند در بودجه سال1401 بیش از 107هزارو700میلیارد تومان برای دستگاه‌های اجرایی مربوط در نظر گرفته شده که طبق گزارش دیوان محاسبات کشور این اعتبار ابلاغ نشده و عملکردی نیز ثبت نشده است. افزایش نیافتن یارانه دهک‌های اول تا چهارم که حداقل دارای سه فرزند تحت تکفل هستند و نیز تامین جهیزیه کالای ایرانی به ارزش 3000میلیارد تومان که بانک مرکزی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) درموردش به تفاهم رسیده‌اند نیز دو موضوع مورد تاکید قانون جوانی جمعیت است که به اذعان مجلسیان هنوز اجرایی نشده است.