وعده‌های ارزی وزارت جهاد کشاورزی
کمی بیش از یک‌سال از انتقال چالش‌های پیش‌روی کشور در حوزه امنیت غذایی به دولت سیزدهم می‌گذرد. در این زمینه دولت با مسائل تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مایحتاج حوزه کشاورزی مواجه است.
بر همین اساس دولت و به‌طور مشخص وزارت جهاد کشاورزی از هر فرصتی برای دفاع از مباحثی که دولت برای تامین امنیت به دنبال آن رفته، دفاع می‌کند و به طرح گلایه‌های خود از شرایط موجود از‌جمله در حوزه تامین ارز می‌پردازد. نشست خبری شاهپور علایی‌غلامی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی که روز گذشته (12 بهمن) برگزار شد هم از این چالش مصون نماند؛ حتی زمانی که هدف از برگزاری این نشست معرفی دستاوردهای این وزارتخانه در یک سال اخیر به‌مناسبت دهه فجر اعلام شده بود، پای ارز به آن باز شد.
باز شدن پای اختلاف
13 دی بود که رسانه‌ها از نامه گلایه‌آمیز محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی گزارش دادند. نویسنده این نامه به صورتجلسه هفتم دی‌ماه بانک مرکزی اشاره کرده بود. در این جلسه برای تخصیص ارز از تمام محل‌ها برای کالاهای اساسی تصمیم‌گیری شده بود؛ از‌جمله 40درصد از محل تهاتر نفت (نیکو)، منابع ایران در بانک تجارت عراق و ارز نیمایی. در این نامه انتقاد شده بود که بانک کشاورزی راسا مصادیق کالاهایی که باید مشمول دریافت ارز شوند، مشخص می‌کند و از طرفی «اجبار تامین ارز کالاهای اساسی از محل‌های مذکور بدون ارزیابی میزان امکان اجرایی شدن آن، سیاست دولت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.»
جامجم در این جلسه پیگیر تخصیص ارز از محل‌های یاد شده شد تا بحث آن مجدد مطرح و موضوع وزارتخانه در مورد تامین ارز و مشکلات ناشی از این شیوه تخصیص ارز روشن شود؛ موضوعی که مورد توجه یکی از اعضای تشکل‌های صنفی حاضر در جلسه هم قرار گرفت. با این‌که معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مورد بحث ارز، تکیه انتقادهای خود را بر شکاف نرخ غیررسمی ارز (44 هزار و 500 تومان) و نرخ نیمایی (28 هزار و 500 تومان) گذاشت اما مشکل تامین ارز از محل نیکو را از قلم نینداخت. تخصیص ارز از محل تهاتر نقتی یا همان نیکو به‌عنوان یکی از محل‌های تامین ارز، مورد تاکید بانک مرکزی قرار دارد اما تشکل‌های تامین‌کننده محصولات می‌گویند که این بانک به مصوبه خود در این زمینه عمل نمی‌کند؛ به‌طوری‌که کالاهایی چون کود، به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز، در گمرک در حال متروک شدن است. علایی‌مقدم در یک جمله به این انتقاد پاسخ داد که تا یکی دو روز آینده برطرف می‌شود.
حواشی نمایشگاه دستاوردها
یکی دیگر از مسائلی که مورد توجه قرار گرفت، تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در جریان بازدید ایشان از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی بود. علایی‌مقدم با اشاره به همین موضوع خبر داد که وزارت جهاد کشاورزی در راستای چهار پیشنهاد، درخواست تامین ارز از محل صندوق توسعه ملی را داده است. معاون وزیر جهاد خبر داد که حجم منابع لازم برای اجرای این چهار مورد به 2/1 میلیارد دلار می‌رسد؛ گرچه وی با تاکید اعلام کرد که این رقم صرفا پیشنهاد است و هنوز با آن موافقت نشده است.
طرح یک خواسته حداقلی
این مقام وزارت جهاد کشاورزی از بودجه 1402 هم گفت و خبر داد که این وزارتخانه برای اجرای الگوی کشت درخواست 132 هزار میلیارد تومانی را مطرح کرده است در حالی‌که نیاز آن به 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد. رقم درخواستی وزارتخانه شامل 72 هزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از کشت 15 محصول در غالب الگوی کشت قراردادی است. همچنین 60 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات حمایت از تولید درخواست شده است؛ خواسته‌ای که علایی‌مقدم بر حداقلی بودن آن تاکید دارد.
تمرکز بر دیپلماسی غذا
البته این مقام دولت سیزدهم، معتقد است که منفعل‌ترین سیاست ممکن در حوزه کشاورزی خرید تضمینی است؛ به این معنا که دولت برای خرید محصول از کشاورزان یک نرخ مشخص به ازای هر کیلو از آن محصول تعیین کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیشتر از خرید تضمینی به دیپلماسی غذایی و سرمایه‌گذاری روی صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری و بسته‌بندی محصولات تاکید دارد؛ حوزه‌هایی که در اقتصاد کشاورزی ایران به آنها به‌درستی پرداخته نشده است. یکی از حوزه‌هایی که علایی‌مقدم بر آن مصر بود، استانداردسازی محصولات غذایی به لحاظ حجم سموم استفاده در آنهاست.
وی می‌گوید که به‌دلیل عضویت در قرارگاه دیپلماسی قضایی به آن موضوع به‌‌صورت ویژه پرداخته تا محصولات ایرانی به‌دلیل عدم‌هماهنگی استانداردهای بین‌المللی در زمینه استفاده از سموم، پشت مرزهای صادراتی باقی نماند؛ موضوعی که تعیین‌تکلیف شده است. به گفته معاون وزیر جهاد، ایران خود را با استانداردهای روسیه و کشورهای طرف تجارت، در زمینه استفاده از سموم کشاورزی تطبیق داده است.
وی همچنین خبر داد که دولت به سراغ شناسه‌دار کردن محصولات رفته است. محصول شناسه‌دار این تضمین را می‌دهند که سلامت محصول در مراحل تولید و توزیع از چه شرایط کیفی برخوردار بوده و چه شخصی در چه وضعیتی آن را تهیه کرده است؛ به‌طوری‌که اطلاعات مربوط به کالای کشاورزی در دسترس است.
باز شدن پای اختلاف
13 دی بود که رسانه‌ها از نامه گلایه‌آمیز محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی گزارش دادند. نویسنده این نامه به صورتجلسه هفتم دی‌ماه بانک مرکزی اشاره کرده بود. در این جلسه برای تخصیص ارز از تمام محل‌ها برای کالاهای اساسی تصمیم‌گیری شده بود؛ از‌جمله 40درصد از محل تهاتر نفت (نیکو)، منابع ایران در بانک تجارت عراق و ارز نیمایی. در این نامه انتقاد شده بود که بانک کشاورزی راسا مصادیق کالاهایی که باید مشمول دریافت ارز شوند، مشخص می‌کند و از طرفی «اجبار تامین ارز کالاهای اساسی از محل‌های مذکور بدون ارزیابی میزان امکان اجرایی شدن آن، سیاست دولت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.»
جامجم در این جلسه پیگیر تخصیص ارز از محل‌های یاد شده شد تا بحث آن مجدد مطرح و موضوع وزارتخانه در مورد تامین ارز و مشکلات ناشی از این شیوه تخصیص ارز روشن شود؛ موضوعی که مورد توجه یکی از اعضای تشکل‌های صنفی حاضر در جلسه هم قرار گرفت. با این‌که معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مورد بحث ارز، تکیه انتقادهای خود را بر شکاف نرخ غیررسمی ارز (44 هزار و 500 تومان) و نرخ نیمایی (28 هزار و 500 تومان) گذاشت اما مشکل تامین ارز از محل نیکو را از قلم نینداخت. تخصیص ارز از محل تهاتر نقتی یا همان نیکو به‌عنوان یکی از محل‌های تامین ارز، مورد تاکید بانک مرکزی قرار دارد اما تشکل‌های تامین‌کننده محصولات می‌گویند که این بانک به مصوبه خود در این زمینه عمل نمی‌کند؛ به‌طوری‌که کالاهایی چون کود، به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز، در گمرک در حال متروک شدن است. علایی‌مقدم در یک جمله به این انتقاد پاسخ داد که تا یکی دو روز آینده برطرف می‌شود.
حواشی نمایشگاه دستاوردها
یکی دیگر از مسائلی که مورد توجه قرار گرفت، تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در جریان بازدید ایشان از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی بود. علایی‌مقدم با اشاره به همین موضوع خبر داد که وزارت جهاد کشاورزی در راستای چهار پیشنهاد، درخواست تامین ارز از محل صندوق توسعه ملی را داده است. معاون وزیر جهاد خبر داد که حجم منابع لازم برای اجرای این چهار مورد به 2/1 میلیارد دلار می‌رسد؛ گرچه وی با تاکید اعلام کرد که این رقم صرفا پیشنهاد است و هنوز با آن موافقت نشده است.
طرح یک خواسته حداقلی
این مقام وزارت جهاد کشاورزی از بودجه 1402 هم گفت و خبر داد که این وزارتخانه برای اجرای الگوی کشت درخواست 132 هزار میلیارد تومانی را مطرح کرده است در حالی‌که نیاز آن به 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد. رقم درخواستی وزارتخانه شامل 72 هزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از کشت 15 محصول در غالب الگوی کشت قراردادی است. همچنین 60 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات حمایت از تولید درخواست شده است؛ خواسته‌ای که علایی‌مقدم بر حداقلی بودن آن تاکید دارد.
تمرکز بر دیپلماسی غذا
البته این مقام دولت سیزدهم، معتقد است که منفعل‌ترین سیاست ممکن در حوزه کشاورزی خرید تضمینی است؛ به این معنا که دولت برای خرید محصول از کشاورزان یک نرخ مشخص به ازای هر کیلو از آن محصول تعیین کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیشتر از خرید تضمینی به دیپلماسی غذایی و سرمایه‌گذاری روی صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری و بسته‌بندی محصولات تاکید دارد؛ حوزه‌هایی که در اقتصاد کشاورزی ایران به آنها به‌درستی پرداخته نشده است. یکی از حوزه‌هایی که علایی‌مقدم بر آن مصر بود، استانداردسازی محصولات غذایی به لحاظ حجم سموم استفاده در آنهاست.
وی می‌گوید که به‌دلیل عضویت در قرارگاه دیپلماسی قضایی به آن موضوع به‌‌صورت ویژه پرداخته تا محصولات ایرانی به‌دلیل عدم‌هماهنگی استانداردهای بین‌المللی در زمینه استفاده از سموم، پشت مرزهای صادراتی باقی نماند؛ موضوعی که تعیین‌تکلیف شده است. به گفته معاون وزیر جهاد، ایران خود را با استانداردهای روسیه و کشورهای طرف تجارت، در زمینه استفاده از سموم کشاورزی تطبیق داده است.
وی همچنین خبر داد که دولت به سراغ شناسه‌دار کردن محصولات رفته است. محصول شناسه‌دار این تضمین را می‌دهند که سلامت محصول در مراحل تولید و توزیع از چه شرایط کیفی برخوردار بوده و چه شخصی در چه وضعیتی آن را تهیه کرده است؛ به‌طوری‌که اطلاعات مربوط به کالای کشاورزی در دسترس است.
