اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به نرخ دلار وابستگی پیدا کرده است و با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای قطع این ارتباط، همچنان این وابستگی برقرار است و قیمت کالا نه بر اساس ارزش تمام شده بلکه بر اساس نرخ ارز در کانال‌های تلگرامی تعیین می‌شود. این روند غلط را می‌توان ناشی از ضعف دستگاه‌های نظارتی و نبود سامانه‌ای منسجم در بازار دانست. احتکار کالا و فروش آن با قیمت روز و کسب سودهای بالا از خروجی‌های منفی این چرخه ناقص است. اما موضوعی که در این گزارش قرار است به آن بپردازیم بحث چسبندگی قیمت است؛ به این معنی که قیمت کالا با افزایش نرخ ارز به صورت ثانیه‌ای بالا می‌رود اما روند کاهشی از این قاعده پیروی نمی‌کند و معمولا قیمت کالا در سقف نرخ ارزی تثبیت می‌شود. برای مثال در نوسانات نرخ ارز هفته‌های اخیر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات افزایش یافت اما با کاهش 4000تومانی قیمت ارز، بازار واکنش خاصی به این موضوع نداشت. یکی از این بازارها که همچنان بر افزایش قیمت خود پافشاری می‌کند، لوازم خانگی است. در همین خصوص اکبر‌پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان این که فقط چند شرکت، قیمت‌ها را افزایش داده بودند و این موضوع مربوط به همه شرکت‌ها نیست، اظهار کرد: هنوز هیچ کدام از این شرکت‌ها قیمت‌های خود را به قبل از افزایش برنگردانده‌اند. وی افزود: با این‌که سازمان حمایت افزایش و برگشت قیمت را رصد می‌کند اما مشاهدات در سطح عرضه نشان می‌دهد قیمت محصولاتی که افزایش قیمت داشتند، تغییری نکرده‌ است.
     
کنترل فیزیکی قیمت 
مدیریت بازار کشور طی 100 سال‌ اخیر همواره بر اساس نظارت فیزیکی از طریق سازمان‌های مختلف بوده و کمتر به بحث سیاست‌گذاری توجه شده است. نمونه آن را می‌توان در گرانی گوشت قرمز به وضوح مشاهده کرد. مسعود امراللهی در خصوص مدیریت بازار گوشت، از قرارگاه امنیت غذایی سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: « براساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی، طرح برخورد با گرانفروشی گوشت قرمز در سراسر کشور آغاز شده است. در گزارش میدانی از فروشگاه‌های عرضه گوشت در تهران، بر اساس فاکتورهای خرید، طرح نظارت را اجرایی کرده‌ایم. در صورت مشاهده عدم رعایت سود مصوب قانونی توسط فروشندگان گوشت قرمز، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد  گرفت». با وجود برخوردهای قهری باز هم بازار روند خود را ادامه می‌دهد و قیمت‌ها با افزایش پلکانی خود را به نقطه مورد نظر می‌رساند. این همان اثر چسبندگی بر بازار است، به عبارت دیگر زمانی که قیمت کالا در بازار وارد کانال جدیدی می‌شود دولت کار سختی برای مهار قیمت‌ها خواهد داشت.
     
انتظارات تورمی محرک چسبندگی
در دهه‌های اخیر اقتصاد کشور به طور میانگین تورم 20 درصدی داشته است و بر این اساس فروشندگان کالا و خدمات نیز انتظار دارند تولیدات خودرو با افزایش 20 درصدی به فروش برسد. این انتظار تورمی به چسبندگی قیمت‌ منجر خواهد شد و با کاهش نرخ ارز بازار همچنان بر حفظ روند بالا رفتن قیمت تاکید دارد. به عبارت دیگر تورم انتظاری درواقع انتظاری است که فعالان اقتصادی از رشد قیمت‌ها در آینده دارند. علل مختلفی بر چشم انداز تورمی تاثیر می‌گذارد که در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. از جمله‌ این علل می‌توان به تغییرات شاخص بورس، نرخ برابری ارزها، نرخ بهره انتظاری و مواردی از این دست اشاره کرد. در کشور تغییرات قیمت چند کالا به عنوان نشانگر وضعیت اقتصادی پذیرفته شده‌ است، از جمله‌‌ این موارد می‌توان به نرخ ارز، قیمت زمین و مسکن، قیمت بنزین و نرخ بهره اشاره کرد. به صورت تاریخی اثر برخی از موارد یاد شده بیشتر بوده و تغییرات آن تاثیر بیشتری بر انتظارات تورمی گذاشته‌ است. صمد عزیزنژاد، کارشناس ارشد پول و بانکداری در رابطه با نوسانات نرخ ارز می‌گوید: «موضوع انتظارات تورمی و بازارسازی سوداگران ارز در بازار تاثیر گذاشته است؛ بازار ارز و ورود سوداگران به آن مانند اوضاع بورس در سال۹۹ است که شاخص بالا رفت و سپس حباب آن شکسته شد و بسیاری از مردم ضرر کردند». وی ادامه می‌دهد: « ارز کالایی قابل مبادله و دارای بازاری تخصصی است، یعنی در زمانی مانند آخر سال که ورود ارز به ایران بیشتر می‌شود عرضه نیز توسط رهبران این حوزه افزایش پیدا می‌کند که این امر باعث سقوط نرخ ارز می‌شود، حتی با در نظر گرفتن تورم، ارز ۲۰درصد حباب دارد که این حباب به اشخاص حقیقی که به امید سود وارد این بازار شدند، ضرر می‌رساند». عزیزنژاد با تاکید بر نقش بانک مرکزی در مدیریت ارزی کشور می‌گوید: «در سال آینده انتظارات تورمی به شدت کاهش پیدا می‌کند، بنابراین افراد حقیقی که بدون‌تخصص وارد بازار ارز شدند، متضرر می‌شوند.  در این شرایط بانک مرکزی باید در سیاست‌های پولی و ارزی منافع مردم را به منافع ملی پیوند بزند.

 دلار همچنان عامل اصلی
قیمت دلار را می‌توان سنجه اصلی در اقتصاد کشور عنوان کرد، بالا رفتن‌های مداوم در کنار پایین آمدن‌های مقطعی این پیام را به بازار مخابره خواهد کرد که همواره خود را بر سقف قیمت تراز کند و این موضوع مهم‌ترین چالش پیش روی دولت برای مدیریت بازار است. بازار غیررسمی با تقاضاهای متنوع و انگیزه‌های مختلف مواجه است و نمی‌توان با تک سیاست آن را کنترل کرد، بلکه این کنترل نیازمند بسته‌ای سیاستی است تا هر یک از تقاضاها را پوشش دهد و آرام‌آرام حجم این بازار کاهش‌یابد. یکی از تقاضاهای موجود در بازار غیررسمی، تقاضاهای رسمی‌ است که به دلیل ایرادها و نارسایی‌های نیما و مرکز مبادله به این بازار سرریز‌شده است. تقاضا برای قاچاق کالا هم در اقتصاد کشور وجود دارد که متولی ساماندهی آن بانک مرکزی نیست و همتی از سوی وزارت صمت، وزارت اقتصاد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... و بهره‌گیری از سامانه‌ها و شبکه‌های مالی و کالایی را می‌طلبد. در مواردی شاید لازم باشد برخی کالاهای مصداق قاچاق را به شیوه بازارچه‌های مرزی یا مصادیق کولبری ساماندهی کرد تا بتوان آنها را از شمول قاچاق خارج و در سازوکاری رسمی مدیریت کرد. اگر بانک مرکزی بتواند شفافیت و کارایی بازار رسمی را بالاتر ببرد، موانع تأمین ارز را در این بازار برای متقاضیان واقعی مرتفع کند، ریسک معامله در بازار غیررسمی را بالاتر ببرد و منافذ ایجادکننده عرضه و تقاضای ارز در آن محدودتر شود، می‌توان به بهبود بازار ارز امیدوار بود. برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز، نیازمند فرماندهی، اراده و صدایی واحد در دولت هستیم و برای این امر می‌توان از تجربه موفق سامانه مجوزها استفاده کرد؛ سامانه‌ای که مدت‌ها دولت را درگیر کرد اما تا حدود زیادی وزارتخانه‌ها را پای کار آورد.

روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد