یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سامانه، امکان ارائه کد رهگیری به مستاجران و مالکان است، این اقدام می‌تواند علاوه بر شکستن انحصار مشاوران املاک در صدور کد رهگیری، نقش مهمی در حذف واسطه‌ها از جریان معاملات باشد. البته در فاز اول این سامانه، تنها قراردادهای مربوط به اجاره مسکن امکان ثبت خواهد داشت اما در ادامه امکان ثبت خرید و فروش املاک در سامانه فراهم خواهد شد. موفقیت این سامانه می‌تواند نقش مهمی در تغییر عملکرد مشاوران املاک داشته باشد. در همین خصوص هادی عباسی در مراسم رونمایی از سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن با بیان این‌که چنین سامانه‌ای در حوزه مسکن نداشتیم، عنوان کرد: در فاز اول این سامانه بحث اجاره مسکن را داریم که در ادامه با تکمیل سامانه، وارد قراردادهای خرید و فروش و ساخت‌وساز می‌شویم. افراد از طریق درگاه خدمات دولت هوشمند وارد سامانه می‌شوند و ابتدا موجر اطلاعات ملک را ثبت می‌کند، در ادامه مستأجر وارد سامانه می‌شود، بعد از این مرحله، موجر و مستأجر قرارداد را امضا کرده و هرکدام از اینها نیز یک نفر را به‌عنوان شاهد معرفی می‌کنند. پس از این مرحله کد رهگیری رسمی صادر می‌شود.
به گفته وی، این قراردادها قابل استعلام از سوی هرکدام از دو طرف قرارداد است. بندهای قرارداد سامانه ثابت است اما بندهای قابل ویرایش هم وجود دارد و دو طرف قرارداد می‌توانند بندهایی را به قرارداد اضافه کنند. 
عباسی درباره راه‌اندازی سامانه یادآور شد: این سامانه از ابتدای اردیبهشت امسال به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. طی ۱۰ روز اخیر و تا این لحظه حدود ۱۴۰۰ قرارداد اجاره در سامانه ثبت شده است. این سامانه ۲۴ساعته بوده و سامانه کد رهگیری بنگاه‌های املاک همزمان نیز فعال است. وی با تأکید بر این‌که فرآیند ثبت قرارداد با استفاده از رمز یکبارمصرف انجام می‌شود، اظهار کرد: تا قبل از رونمایی از این سامانه، صدور کد رهگیری از سوی مشاوران املاک رایگان نبود که با راه‌اندازی این سامانه املاک هم اخیرا کد رهگیری را به طور رایگان صادر می‌کنند.  
​​​​​​​معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به میزان استقبال مردم از این سامانه اظهار کرد: طی ۱۰ روز اخیر حدود ۵۰ هزار نفر به سامانه مراجعه کرده‌اند که تا این لحظه حدود ۵۰۰۰قرارداد ایجاد شده و برای ۱۳۶۶ قرارداد تا این لحظه کد رهگیری صادر شده است. قراردادهای اجاره در این سامانه به‌هیچ‌وجه مشمول مالیات جدید نمی‌شود و مردم نگران این موضوع نباشند. اگر مشکلاتی پیش آید طرف قرارداد به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند.