«جام‌جم» دلایل کندی اجرای نهضت ملی مسکن را بررسی می‌کند
مسکن روی زمین ماند
مسکن این روزها در آرامش نسبی به‌سر می‌برد و افرادی وارد این بازار می‌شوند که متقاضی واقعی هستند. سال گذشته انتظارات تورمی به بالاترین حد خود رسیده بود و صاحبان سرمایه به دنبال خرید ملک بودند. این موضوع باعث شد بازار مسکن با مشکلاتی مانند افزایش قیمت بی‌رویه همراه شود و بیش از میزان تورم رشد کند.
با فروکش کردن انتظارات تورمی، مسکن نیز روی آرامش به خود دید اما باید توجه داشت تا زمانی که عرضه در بازار مسکن افزایش نیابد، ممکن است دوباره شاهد رشد قیمت‌ها باشیم. دولت سیزدهم همچنین اعلام کرده بود برای ساماندهی بازار مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار خواهد داشت و مجلس نیز این موضوع را به یک قانون تبدیل کرد. طرح‌های قبلی در دولت‌های گذشته اجرای عمودی بود اما در این زمینه اجرای افقی درنظر گرفته شده که البته این اقدام نیازمند زمین است. چالشی که هنوز حل نشده و دولتمردان نیز در این‌باره سخن نمی‌گویند.
دو سالی از وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت می‌گذرد. وعده‌ای که بند قانونی هم دارد. مجلس شورای اسلامی در اواسط سال 1400 تصویب کرد دولت موظف است زیرساخت تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را فراهم کند که جهش تولید مسکن نام دارد. آمارها اما نشان می‌دهد فقط 500 هزار واحد مسکونی طی دو سال گذشته در طرح نهضت ملی مسکن ساخته شده که رقم بسیار اندکی است. در این میان طرح‌هایی مانند فروش متری مسکن و همچنین خروج فولاد و سیمان از بورس شنیده میشود که با طرح کلان نهضت ملی مسکن فاصله دارد. به نظر می‌رسد دولت باید نگاه خود به مسکن را کلان‌تر کند تا این مسأله رفع شود.
میزان تقاضا
سالانه حدود یک میلیون تقاضا به بخش مسکن وارد میشود و این در حالی است که ساخت و ساز توسط بخش دولتی و خصوصی کمتر از 500 هزار واحد در سال است. در واقع سالانه حداقل 500 هزار واحد کسری مسکن وجود دارد. از سوی دیگر حدود شش‌میلیون مستاجر در کشور داریم که نیازمند مسکن هستند و هر روز به این میزان افزوده میشود.
زمین، مشکل اصلی مسکن
زمین حدود 70 درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد. دولت سیزدهم اعلام کرده که دستگاه‌های دولتی باید پای کار بیایند تا مشکل زمین حل شود اما دستگاه‌های دولتی وزارت راه و شهرسازی را در این بخش همراهی نکردند. به نظر می‌رسد اگر مشکل زمین حل شود، عرضه مسکن نیز روند صعودی خواهد داشت، به این صورت که تخصیص زمین به متقاضیان مسکن می‌تواند تا حد زیادی مشکل تولید را حل کند.درواقع اگر زمین به متقاضیان داده شود، آنها واحد مسکونی خود را به اقتضای شرایط اقتصادی خود می‌سازند که این موضوع می‌تواند بار دولت را سبک‌تر کند.
قیمت مسکن در ۵سال ۱۰برابر شد
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در پنج سال اخیر، اقدامات دولت برای کاهش ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: ناترازی مشکل مسکن به دهه 90 مربوط است و قانون جهش تولید و به تبع آن، نهضت ملی مسکن، برای کاهش ناترازی و بهبود وضعیت مسکن توسط دولت در حال پیگیری است. حدود دو سال از اجرای قانون می‌گذرد که شاهد نقاط مثبتی در اجرای آن هستیم. وی یکی از اثرات مثبت را تغییر نگاه دولت از نظاره‌گر به کنشگر دانست و افزود: دولت مسکن را از اولویت‌های اجرایی خود قرار داده و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است. شخص رئیس‌جمهور نیز برای آن وقت می‌گذارد و فعالیت‌ها برای تامین گسترده مسکن در حال اجراست. همچنین باید از تجارب گذشته در اجرای نهضت ملی مسکن استفاده کنیم. ضمن این‌که باید برای سوداگری و اثربخشی در بازار مسکن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.
توجه به بافت‌های فرسوده
جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان نیز در این‌باره می‌گوید: طی دو سال دولت سیزدهم دو جلسه با دو وزیر داشتیم و جلساتی که بیش‌از سه ساعت طول کشید و پیشنهادهای ما به کارشناسان ارجاع شد این یعنی هیچ نتیجه‌ای از جلسات نمی‌توان گرفت. رئیس کانون انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما عدم توجه به قوانین و مقررات است. به عنوان نمونه مصوبه هیات وزیران سال ۱۳۷۵ برای انجمن‌های استانی انبوه‌سازی هنوز اجرا نشده است. 700 هزار هکتار بافت فرسوده داریم که ۲۲ میلیون نفر در این بافت‌ها ساکن هستند. معتقدم در این حوزه نیز باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و مسئولی برای شنیدن حرف‌های ما وجود داشته باشد.
تخصیص زمین به متقاضیان
هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار تأمین زمین برای تحقق وعده چهار میلیونی مسکن، معتقد است زمین‌های جدید باید شناسایی شود و این زمین را به شهرها الحاق کنند. اگر به تغییر کاربری هم نیاز باشد، باید انجام شود. در مجموع لازم است دولت با جدیت برای توسعه افقی شهرها اقدام کند. زمین‌های قابل استفاده در کل کشور زیاد است و باید از آنها استفاده شود.
زنجیره مسکن
به نظر می‌رسد دولت و مجلس ابتدا باید بخش زمین را حل و فصل کنند و پس از آن سراغ بخش‌های دیگر بروند. بانک‌ها با این‌که مکلف به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن هستند دراین زمینه کوتاهی کرده‌اند اما مباحث به گونه‌ای وانمود میشود که گویی تنها مشکل بخش مسکن تسهیلات بانکی است. البته باید توجه داشت در اقتصادایران که بانک‌محور است تسهیلات بانکی می‌تواند گزینه مناسبی برای تامین نقدینگی باشد اما پیش‌شرط‌هایی برای بخش مسکن نیاز است که زمین یکی آنها محسوب میشود.
محمد حسین علی‌اکبری - دبیرگروه اقتصاد
دو سالی از وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت می‌گذرد. وعده‌ای که بند قانونی هم دارد. مجلس شورای اسلامی در اواسط سال 1400 تصویب کرد دولت موظف است زیرساخت تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را فراهم کند که جهش تولید مسکن نام دارد. آمارها اما نشان می‌دهد فقط 500 هزار واحد مسکونی طی دو سال گذشته در طرح نهضت ملی مسکن ساخته شده که رقم بسیار اندکی است. در این میان طرح‌هایی مانند فروش متری مسکن و همچنین خروج فولاد و سیمان از بورس شنیده میشود که با طرح کلان نهضت ملی مسکن فاصله دارد. به نظر می‌رسد دولت باید نگاه خود به مسکن را کلان‌تر کند تا این مسأله رفع شود.
میزان تقاضا
سالانه حدود یک میلیون تقاضا به بخش مسکن وارد میشود و این در حالی است که ساخت و ساز توسط بخش دولتی و خصوصی کمتر از 500 هزار واحد در سال است. در واقع سالانه حداقل 500 هزار واحد کسری مسکن وجود دارد. از سوی دیگر حدود شش‌میلیون مستاجر در کشور داریم که نیازمند مسکن هستند و هر روز به این میزان افزوده میشود.
زمین، مشکل اصلی مسکن
زمین حدود 70 درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد. دولت سیزدهم اعلام کرده که دستگاه‌های دولتی باید پای کار بیایند تا مشکل زمین حل شود اما دستگاه‌های دولتی وزارت راه و شهرسازی را در این بخش همراهی نکردند. به نظر می‌رسد اگر مشکل زمین حل شود، عرضه مسکن نیز روند صعودی خواهد داشت، به این صورت که تخصیص زمین به متقاضیان مسکن می‌تواند تا حد زیادی مشکل تولید را حل کند.درواقع اگر زمین به متقاضیان داده شود، آنها واحد مسکونی خود را به اقتضای شرایط اقتصادی خود می‌سازند که این موضوع می‌تواند بار دولت را سبک‌تر کند.
قیمت مسکن در ۵سال ۱۰برابر شد
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در پنج سال اخیر، اقدامات دولت برای کاهش ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: ناترازی مشکل مسکن به دهه 90 مربوط است و قانون جهش تولید و به تبع آن، نهضت ملی مسکن، برای کاهش ناترازی و بهبود وضعیت مسکن توسط دولت در حال پیگیری است. حدود دو سال از اجرای قانون می‌گذرد که شاهد نقاط مثبتی در اجرای آن هستیم. وی یکی از اثرات مثبت را تغییر نگاه دولت از نظاره‌گر به کنشگر دانست و افزود: دولت مسکن را از اولویت‌های اجرایی خود قرار داده و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است. شخص رئیس‌جمهور نیز برای آن وقت می‌گذارد و فعالیت‌ها برای تامین گسترده مسکن در حال اجراست. همچنین باید از تجارب گذشته در اجرای نهضت ملی مسکن استفاده کنیم. ضمن این‌که باید برای سوداگری و اثربخشی در بازار مسکن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.
توجه به بافت‌های فرسوده
جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان نیز در این‌باره می‌گوید: طی دو سال دولت سیزدهم دو جلسه با دو وزیر داشتیم و جلساتی که بیش‌از سه ساعت طول کشید و پیشنهادهای ما به کارشناسان ارجاع شد این یعنی هیچ نتیجه‌ای از جلسات نمی‌توان گرفت. رئیس کانون انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما عدم توجه به قوانین و مقررات است. به عنوان نمونه مصوبه هیات وزیران سال ۱۳۷۵ برای انجمن‌های استانی انبوه‌سازی هنوز اجرا نشده است. 700 هزار هکتار بافت فرسوده داریم که ۲۲ میلیون نفر در این بافت‌ها ساکن هستند. معتقدم در این حوزه نیز باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و مسئولی برای شنیدن حرف‌های ما وجود داشته باشد.
تخصیص زمین به متقاضیان
هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار تأمین زمین برای تحقق وعده چهار میلیونی مسکن، معتقد است زمین‌های جدید باید شناسایی شود و این زمین را به شهرها الحاق کنند. اگر به تغییر کاربری هم نیاز باشد، باید انجام شود. در مجموع لازم است دولت با جدیت برای توسعه افقی شهرها اقدام کند. زمین‌های قابل استفاده در کل کشور زیاد است و باید از آنها استفاده شود.
زنجیره مسکن
به نظر می‌رسد دولت و مجلس ابتدا باید بخش زمین را حل و فصل کنند و پس از آن سراغ بخش‌های دیگر بروند. بانک‌ها با این‌که مکلف به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن هستند دراین زمینه کوتاهی کرده‌اند اما مباحث به گونه‌ای وانمود میشود که گویی تنها مشکل بخش مسکن تسهیلات بانکی است. البته باید توجه داشت در اقتصادایران که بانک‌محور است تسهیلات بانکی می‌تواند گزینه مناسبی برای تامین نقدینگی باشد اما پیش‌شرط‌هایی برای بخش مسکن نیاز است که زمین یکی آنها محسوب میشود.
محمد حسین علی‌اکبری - دبیرگروه اقتصاد
