«جامجم» از جزئیات لایحه بودجه سال آینده گزارش میدهد
داستان دخل و خرج 1403
دیروز رئیسجمهور با حضور در صحن علنی مجلس لایحه بودجه سال آینده را به نمایندگان ملت تحویل داد و براساس قانون نمایندگان هم حدود پنج روز وقت دارند کلیات آن را بررسی کنند.
بودجه هر سال مالی آذرماه هر سال راهی بهارستان میشود و دولت سیزدهم نیز سومین بودجه خود را بدون معطلی تحویل داد. هرچند برخی کارشناسان نسبت به کلیات لایحه بودجه انتقادهایی را مطرح میکردند اما برخی نمایندگان پس از مطالعه کلیات اعلام کردند میتوان به سال آینده امیدوار بود. درباره جزئیات لایحه بودجه سال آینده گزارشی تهیه کردیم که جزئیات آن را در ادامه میخوانید.
مهمترین موضوعی که درلایحه بودجه سال آینده وجود دارد افزایش حدود 50درصدی یا بهطور دقیقتر 49.8درصدی مالیات است. آنطور که مسئولان اقتصادی دولت میگویندقرار نیست رقممالیات افزایش یابد وپنج میلیون مودی جدیدبه لیست مالیاتدهندگان اضافه میشود. دربخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با 49.8درصد افزایش به 1122 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولینبار46.1درصد از کل منابع بودجه ازمحل مالیات تامین میشود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سالآینده بهحدود 52درصد خواهد رسید.
افزایش درآمدهای پایدار
درلایحه بودجه سال آینده، دربخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت وگاز و سایر داراییها کاهش یافته است بهطوریکه 1495 هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین خواهد شد. در واقع سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از 50.6درصد در بودجه 1402 به 61.5 درصد درلایحه بودجه1403 افزایش یافته است. نرخ محاسباتی دولت برای بهای هربشکه نفت دربودجه سال آینده 71دلار ونرخ تسعیرهمچنان28هزارو500تومان است. درلایحه بودجه1403 سقف منابع عمومی بودجه با 16.7درصد افزایش به 2429 هزار میلیارد تومان میرسد. در لایحه بودجه پیشبینی شده است در طول سال1403 میزان 13.5میلیارد یورو (15میلیارد دلار) برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. در لایحه بودجه 1403، درآمد حاصل از عوارض گمرکی 3.8درصد کاهش یافته است اما درمقابل سود حاصل از عملکرد شرکتهای دولتی رشد 76.5درصدی خواهد داشت.
کاهش درآمدهای نفتی
میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و گاز با 8.1درصد کاهش از 603 هزار میلیارد تومان به 554 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از 29درصد دربودجه سال جاری به 22.8درصد دربودجه سال1403 کاهش مییابد. بنابراین دیگر نمیتوان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات و نفت و گاز دارد چرا که سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از دو برابر درآمدهای نفت و گاز است. درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی داراییهای دولت) با 44.6درصد کاهش از 108هزار و 439 میلیارد تومان در بودجه سالجاری به 60هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش خواهد یافت.درمجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای 16درصد کاهش داشته است. در بخش واگذاری داراییهای مالی، درآمد حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با 36.1درصد افزایش به 254هزار و 600میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از 106 هزار میلیارد تومان در بودجه سال1402 به 60هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش مییابد.درمجموع درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه سال آینده 7.9درصد رشد خواهد داشت. سقف مصارف ارزی برای واردات کالاهای اساسی معادل15 میلیارد دلار درنظر گرفته شده است.
حضور رئیسجمهور در مجلس
حجتالاسلام رئیسی در نشست علنی مجلس در جریان تقدیم لایحه بودجه اظهار کرد: واقعنگری از محورهای بودجه تقدیمی به مجلس است و این لایحه براساس واقعیتهای عملیاتی تدوین شده و مبتنی بر برنامه هفتم است.
وی با بیان اینکه کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکها و برداشت از بانک مرکزی ازجمله دلایل تورم است، عنوان کرد: در دولت تلاش بر این بوده که کسری بودجه نداشته باشیم، شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ که دولت آغاز به کار کرد ما با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی مواجه بودیم اما با کسب درآمد و نه از طریق استقراض و چاپ پول تلاش شد شش ماهه دوم کسری از بین برود و این امر اتفاق افتاد و رشد اقتصادی اندکی که در دهه تعطیل گذشته شاهدش بودیم، تغییر کرد.وی با اشاره به رشد نقدینگی که منجر به تورم میشود، اضافه کرد: امروز شاهدیم رشد نقدینگی به ۲۶ درصد رسیده و هدفگذاری شده تا آخر سال به ۲۵ درصد برسد.
رئیسی عنوان کرد: وقتی تمام مواردی که منجر به تورم میشود، کنترل شود، طبیعتا شاهد کاهش تورم خواهیم بود. تورم ماهانه 2.2درصد است و تورم سالانه کاهشی شده است. همچنین ناترازی برق حدود ۱۰هزار مگاوات بود که امروز 8000 مگاوات آن تأمین شده و شبانهروز برای رفع تنشهای آبی و برق تلاش میشود. هدفگذاری ما این بوده که ۱۰هزار روستا رفع تنش آبی شود و امروز که در خدمت شما هستم ۳۵۰۰ روستا رفع تنش آبی شده واین تلاش ادامه دارد اما ما باعقبماندگیهایی مواجه هستیم که باید جبران شود.
وی اضافه کرد: امروز شرکتهای دانشبنیان از5000 به ۱۰هزار شرکت فعال افزایش پیدا کرده و صادرات از شرکتهای دانشبنیان به دو میلیارد دلار رسیده است. وی مدیریت و انضباط مالی را دیگر دستور کار دولت در بودجه ۱۴۰۳ دانست و اضافه کرد: رشد اقتصادی ۸ درصد را که در سیاستهای ابلاغی رهبری فرزانه انقلاب اسلامی وجود دارد، برنامهریزی کردیم و سال۱۴۰۰ بهطور متوسط ۴ درصد، سال ۱۴۰۱ نیز ۴درصد و برای سه ماهه اول سال۱۴۰۲ رشد اقتصادی ۷ درصد بوده است.
رئیس قوه مجریه افزود: نشانههایی که در تولید میبینیم نشان میدهد که وضعیت در سه ماهه دوم و تا پایان سال متفاوت خواهد بود و تحقق این رشد اقتصادی در گرو پیگیری و اقدام است لذا نباید به این آمار غره شد و باید در افزایش سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری ۸ درصد رشد اقتصادی را پیگیری کنیم لذا این مسأله در گرو کنترل و انضباط جدی مالی خواهد بود.
وی با بیان اینکه هدفگذاری ما رشد ۸ درصد اقتصادی است، گفت: توجه به عدالت در پرداختها چه در سطح استانی و ملی در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ مورد تاکید قرار گرفته و همچنین به نقش مردم در اقتصاد و فعال کردن اقتصاد براساس قانون اساسی و قوانین موضوعی توجه شده و بنا داریم از تصدی دولت بکاهیم و بر نظارت دولت افزوده شود و از سویی بخش تعاونی و خصوصی را با هدایت، حمایت و نظارت دولت فعال کنیم.
مهمترین موضوعی که درلایحه بودجه سال آینده وجود دارد افزایش حدود 50درصدی یا بهطور دقیقتر 49.8درصدی مالیات است. آنطور که مسئولان اقتصادی دولت میگویندقرار نیست رقممالیات افزایش یابد وپنج میلیون مودی جدیدبه لیست مالیاتدهندگان اضافه میشود. دربخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با 49.8درصد افزایش به 1122 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولینبار46.1درصد از کل منابع بودجه ازمحل مالیات تامین میشود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سالآینده بهحدود 52درصد خواهد رسید.
افزایش درآمدهای پایدار
درلایحه بودجه سال آینده، دربخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت وگاز و سایر داراییها کاهش یافته است بهطوریکه 1495 هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین خواهد شد. در واقع سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از 50.6درصد در بودجه 1402 به 61.5 درصد درلایحه بودجه1403 افزایش یافته است. نرخ محاسباتی دولت برای بهای هربشکه نفت دربودجه سال آینده 71دلار ونرخ تسعیرهمچنان28هزارو500تومان است. درلایحه بودجه1403 سقف منابع عمومی بودجه با 16.7درصد افزایش به 2429 هزار میلیارد تومان میرسد. در لایحه بودجه پیشبینی شده است در طول سال1403 میزان 13.5میلیارد یورو (15میلیارد دلار) برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. در لایحه بودجه 1403، درآمد حاصل از عوارض گمرکی 3.8درصد کاهش یافته است اما درمقابل سود حاصل از عملکرد شرکتهای دولتی رشد 76.5درصدی خواهد داشت.
کاهش درآمدهای نفتی
میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و گاز با 8.1درصد کاهش از 603 هزار میلیارد تومان به 554 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از 29درصد دربودجه سال جاری به 22.8درصد دربودجه سال1403 کاهش مییابد. بنابراین دیگر نمیتوان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات و نفت و گاز دارد چرا که سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از دو برابر درآمدهای نفت و گاز است. درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی داراییهای دولت) با 44.6درصد کاهش از 108هزار و 439 میلیارد تومان در بودجه سالجاری به 60هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش خواهد یافت.درمجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای 16درصد کاهش داشته است. در بخش واگذاری داراییهای مالی، درآمد حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با 36.1درصد افزایش به 254هزار و 600میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از 106 هزار میلیارد تومان در بودجه سال1402 به 60هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش مییابد.درمجموع درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه سال آینده 7.9درصد رشد خواهد داشت. سقف مصارف ارزی برای واردات کالاهای اساسی معادل15 میلیارد دلار درنظر گرفته شده است.
حضور رئیسجمهور در مجلس
حجتالاسلام رئیسی در نشست علنی مجلس در جریان تقدیم لایحه بودجه اظهار کرد: واقعنگری از محورهای بودجه تقدیمی به مجلس است و این لایحه براساس واقعیتهای عملیاتی تدوین شده و مبتنی بر برنامه هفتم است.
وی با بیان اینکه کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکها و برداشت از بانک مرکزی ازجمله دلایل تورم است، عنوان کرد: در دولت تلاش بر این بوده که کسری بودجه نداشته باشیم، شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ که دولت آغاز به کار کرد ما با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی مواجه بودیم اما با کسب درآمد و نه از طریق استقراض و چاپ پول تلاش شد شش ماهه دوم کسری از بین برود و این امر اتفاق افتاد و رشد اقتصادی اندکی که در دهه تعطیل گذشته شاهدش بودیم، تغییر کرد.وی با اشاره به رشد نقدینگی که منجر به تورم میشود، اضافه کرد: امروز شاهدیم رشد نقدینگی به ۲۶ درصد رسیده و هدفگذاری شده تا آخر سال به ۲۵ درصد برسد.
رئیسی عنوان کرد: وقتی تمام مواردی که منجر به تورم میشود، کنترل شود، طبیعتا شاهد کاهش تورم خواهیم بود. تورم ماهانه 2.2درصد است و تورم سالانه کاهشی شده است. همچنین ناترازی برق حدود ۱۰هزار مگاوات بود که امروز 8000 مگاوات آن تأمین شده و شبانهروز برای رفع تنشهای آبی و برق تلاش میشود. هدفگذاری ما این بوده که ۱۰هزار روستا رفع تنش آبی شود و امروز که در خدمت شما هستم ۳۵۰۰ روستا رفع تنش آبی شده واین تلاش ادامه دارد اما ما باعقبماندگیهایی مواجه هستیم که باید جبران شود.
وی اضافه کرد: امروز شرکتهای دانشبنیان از5000 به ۱۰هزار شرکت فعال افزایش پیدا کرده و صادرات از شرکتهای دانشبنیان به دو میلیارد دلار رسیده است. وی مدیریت و انضباط مالی را دیگر دستور کار دولت در بودجه ۱۴۰۳ دانست و اضافه کرد: رشد اقتصادی ۸ درصد را که در سیاستهای ابلاغی رهبری فرزانه انقلاب اسلامی وجود دارد، برنامهریزی کردیم و سال۱۴۰۰ بهطور متوسط ۴ درصد، سال ۱۴۰۱ نیز ۴درصد و برای سه ماهه اول سال۱۴۰۲ رشد اقتصادی ۷ درصد بوده است.
رئیس قوه مجریه افزود: نشانههایی که در تولید میبینیم نشان میدهد که وضعیت در سه ماهه دوم و تا پایان سال متفاوت خواهد بود و تحقق این رشد اقتصادی در گرو پیگیری و اقدام است لذا نباید به این آمار غره شد و باید در افزایش سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری ۸ درصد رشد اقتصادی را پیگیری کنیم لذا این مسأله در گرو کنترل و انضباط جدی مالی خواهد بود.
وی با بیان اینکه هدفگذاری ما رشد ۸ درصد اقتصادی است، گفت: توجه به عدالت در پرداختها چه در سطح استانی و ملی در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ مورد تاکید قرار گرفته و همچنین به نقش مردم در اقتصاد و فعال کردن اقتصاد براساس قانون اساسی و قوانین موضوعی توجه شده و بنا داریم از تصدی دولت بکاهیم و بر نظارت دولت افزوده شود و از سویی بخش تعاونی و خصوصی را با هدایت، حمایت و نظارت دولت فعال کنیم.
تیتر خبرها




