«جام‌جم» از ابعاد تخلفات یک شرکت واردکننده چای گزارش می‌دهد
حذف گلوگاه فساد با اصلاح ساختارها
درشرایطی که ایران با شدیدترین تحریم‌ها درگیر است و درآمدهای ارزی خود را به زحمت تامین می‌کند، برخی تخصیص‌ها برای واردات نشان از بی‌توجهی مسئولان در هزینه‌کرد این بخش است.
فروش نفت ایران در بازارهای جهانی مانند گذشته نیست وکالاهای غیرنفتی نیز به سختی صادر می‌شود و بازگشت ارز به آسانی انجام نمی‌شود، ازاین رو انتظار می‌رود در تخصیص و پرداخت‌ها حساسیت بیشتری داشته‌باشند. ازسوی‌دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که چند نرخی بودن ارز باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود؛ موضوعاتی که چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.
ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مصرف‌کننده چای در جهان است. طی چند روز گذشته هم هر بار که افراد مشغول به چای خوردن بودند، اغلب بحث موضوع فساد چای «دبش» به میان می‌آمد؛ اتفاقی ناگوار در بخش اقتصادی ایران که در نگاه اول هدر رفت منابع کشور را به دنبال داشته‌است. کارشناسان بر این باورند افرادی که در زمینه این تخلف دستگیر شده‌اند، باید پول بیت‌المال را بپردازند و دارایی‌هایی که از این طریق به دست آمده این رقم را پوشش خواهدداد. نکته دیگر اینجاست که ایران از سال97 تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت و باعث شد درآمدهای ارزی کشور با چالش‌هایی همراه شود. از فروش نفت گرفته تا صادرات غیرنفتی محدود شدند. این موضوع تا جایی پیش رفت که تاب‌آوری اقتصاد ایران افزایش یافت واکنون از آن شرایط بحرانی خارج شده‌است. تخلفات چای دبش ازسال98 آغاز شد و تا سال1401 ادامه داشت. زمانی که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی در سال گذشته سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد، ارز تخصیصی چای را قطع کرد. درسال گذشته برخی به این اقدام انتقاد کردند اما در نامه‌ای که بانک‌مرکزی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کرد، آمده‌بود به دلیل ثبت سفارش بیش از نیاز کشور، ثبت سفارش‌های جدید پرداخت نمی‌شود؛ لذا این وزارتخانه اقدامات لازم را برای جلوگیری از این اقدام به عمل آورد. در واقع بانک‌مرکزی هشدار داده‌بود چای بیش از نیاز کشور وارد شده و بیش از این ارزی بابت چای پرداخت نمی‌کند.
فساد چای، اعتماد عمومی و نیاز به اصلاح ساختارها
پرونده فساد در چای، این روزها درحالی به بحث روز رسانه‌ها تبدیل شده که به‌نظر می‌رسد این موضوع کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد که نفس این پرونده فساد تا چه اندازه به اعتمادعمومی ضربه می‌زند. صحبت از اختصاص سه میلیارد و 370میلیون دلار ارز به یک واردکننده خاص برای واردات چای و ماشین‌آلات مربوط به بسته‌بندی چای است. اتفاقی که نتیجه سیاست ارز چندنرخی در دهه‌های گذشته است. این سال‌ها پرونده‌های فساد و تخلف ناشی ازسوء‌استفاده از ارز چندنرخی کم نبوده است. به‌ویژه از زمان اختصاص ارز 4200تومانی تا زمان حذف این ارز، پرونده‌های متعددی از اختصاص ارز 4200تومانی و فروش کالای وارداتی با نرخ ارز آزاد یا فروش ارز4200 با نرخ بازار و به جیب زدن مابه‌التفاوت نجومی آن مطرح شد. طولی نکشید پس از این که درابتدای سال1401، با شعار مبارزه با فساد، ارز4200 تومانی حذف شد در اواخر همان سال، ارز ترجیحی جدید با نرخ 28هزارو500 تومان متولد شد تا همچنان شاهد ارز دونرخی باشیم که واردکننده با دریافت آن به انواع روش‌ها سعی در سوء‌استفاده از این ارز می‌کند.
دستگاه قضایی درشرایطی ازبرخورد با این فساد خبرداده که مقامات دولت ازکشف آن توسط نهادهای نظارتی دولت خبرمی‌دهند. بااین حال کمتر کسی توضیح می‌دهد که چگونه اعتمادعمومی به سیستم‌های نظارتی درپی این فسادگسترده قابل ترمیم است؟
براساس گزارش دستگاه قضایی شرکت چای دبش از سال1398 تا1401 در مجموع سه میلیارد و 370میلیون دلار ارز گرفته است. گرچه براساس اعلام بانک مرکزی ارز4200 تومانی به این شرکت پرداخت نشده است اما ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی و تفاوت آن با قیمت 30 تا 50هزار تومانی دلار در این بازه نشان می‌دهد که در هر ارز بین 1500 تا 21هزار و 500 تومان سود به جیب شرکت دبش رفته است. آن هم در شرایطی که برای 1.4میلیارد دلار از این ارز، وارداتی صورت نگرفته است. نکته جالب توجه این که شرکت مذکور به طرز فاحشی در ثبت سفارش و واردات تقلب کرده است تا ارز بیشتری به جیب بزند و کالای کمتری وارد کند و ارز اضافه را در بازار بفروشد. حجم بالای فساد در پرونده چای به‌خوبی نشان از آسیب‌پذیر بودن نظام اجرایی و سیستم نظارتی در برابر تهدید فساد دارد وهرچند کشف و افشای چنین فسادهایی نشان از جدیت نظام در برخورد با متخلفان دارد اما بازگشت اعتمادعمومی، فراتر ازاین دست برخوردها، نیاز به اصلاح فرآیندهای فسادزا دارد تا مطمئن شود چنین مفاسدی تکرار نخواهد شد.
ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مصرف‌کننده چای در جهان است. طی چند روز گذشته هم هر بار که افراد مشغول به چای خوردن بودند، اغلب بحث موضوع فساد چای «دبش» به میان می‌آمد؛ اتفاقی ناگوار در بخش اقتصادی ایران که در نگاه اول هدر رفت منابع کشور را به دنبال داشته‌است. کارشناسان بر این باورند افرادی که در زمینه این تخلف دستگیر شده‌اند، باید پول بیت‌المال را بپردازند و دارایی‌هایی که از این طریق به دست آمده این رقم را پوشش خواهدداد. نکته دیگر اینجاست که ایران از سال97 تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت و باعث شد درآمدهای ارزی کشور با چالش‌هایی همراه شود. از فروش نفت گرفته تا صادرات غیرنفتی محدود شدند. این موضوع تا جایی پیش رفت که تاب‌آوری اقتصاد ایران افزایش یافت واکنون از آن شرایط بحرانی خارج شده‌است. تخلفات چای دبش ازسال98 آغاز شد و تا سال1401 ادامه داشت. زمانی که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی در سال گذشته سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد، ارز تخصیصی چای را قطع کرد. درسال گذشته برخی به این اقدام انتقاد کردند اما در نامه‌ای که بانک‌مرکزی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کرد، آمده‌بود به دلیل ثبت سفارش بیش از نیاز کشور، ثبت سفارش‌های جدید پرداخت نمی‌شود؛ لذا این وزارتخانه اقدامات لازم را برای جلوگیری از این اقدام به عمل آورد. در واقع بانک‌مرکزی هشدار داده‌بود چای بیش از نیاز کشور وارد شده و بیش از این ارزی بابت چای پرداخت نمی‌کند.
فساد چای، اعتماد عمومی و نیاز به اصلاح ساختارها
پرونده فساد در چای، این روزها درحالی به بحث روز رسانه‌ها تبدیل شده که به‌نظر می‌رسد این موضوع کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد که نفس این پرونده فساد تا چه اندازه به اعتمادعمومی ضربه می‌زند. صحبت از اختصاص سه میلیارد و 370میلیون دلار ارز به یک واردکننده خاص برای واردات چای و ماشین‌آلات مربوط به بسته‌بندی چای است. اتفاقی که نتیجه سیاست ارز چندنرخی در دهه‌های گذشته است. این سال‌ها پرونده‌های فساد و تخلف ناشی ازسوء‌استفاده از ارز چندنرخی کم نبوده است. به‌ویژه از زمان اختصاص ارز 4200تومانی تا زمان حذف این ارز، پرونده‌های متعددی از اختصاص ارز 4200تومانی و فروش کالای وارداتی با نرخ ارز آزاد یا فروش ارز4200 با نرخ بازار و به جیب زدن مابه‌التفاوت نجومی آن مطرح شد. طولی نکشید پس از این که درابتدای سال1401، با شعار مبارزه با فساد، ارز4200 تومانی حذف شد در اواخر همان سال، ارز ترجیحی جدید با نرخ 28هزارو500 تومان متولد شد تا همچنان شاهد ارز دونرخی باشیم که واردکننده با دریافت آن به انواع روش‌ها سعی در سوء‌استفاده از این ارز می‌کند.
دستگاه قضایی درشرایطی ازبرخورد با این فساد خبرداده که مقامات دولت ازکشف آن توسط نهادهای نظارتی دولت خبرمی‌دهند. بااین حال کمتر کسی توضیح می‌دهد که چگونه اعتمادعمومی به سیستم‌های نظارتی درپی این فسادگسترده قابل ترمیم است؟
براساس گزارش دستگاه قضایی شرکت چای دبش از سال1398 تا1401 در مجموع سه میلیارد و 370میلیون دلار ارز گرفته است. گرچه براساس اعلام بانک مرکزی ارز4200 تومانی به این شرکت پرداخت نشده است اما ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی و تفاوت آن با قیمت 30 تا 50هزار تومانی دلار در این بازه نشان می‌دهد که در هر ارز بین 1500 تا 21هزار و 500 تومان سود به جیب شرکت دبش رفته است. آن هم در شرایطی که برای 1.4میلیارد دلار از این ارز، وارداتی صورت نگرفته است. نکته جالب توجه این که شرکت مذکور به طرز فاحشی در ثبت سفارش و واردات تقلب کرده است تا ارز بیشتری به جیب بزند و کالای کمتری وارد کند و ارز اضافه را در بازار بفروشد. حجم بالای فساد در پرونده چای به‌خوبی نشان از آسیب‌پذیر بودن نظام اجرایی و سیستم نظارتی در برابر تهدید فساد دارد وهرچند کشف و افشای چنین فسادهایی نشان از جدیت نظام در برخورد با متخلفان دارد اما بازگشت اعتمادعمومی، فراتر ازاین دست برخوردها، نیاز به اصلاح فرآیندهای فسادزا دارد تا مطمئن شود چنین مفاسدی تکرار نخواهد شد.
