اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اعلام حمایت بانک مرکزی از بانک‌هایی که در تامین مالی غیرتورمی و رشد اقتصادی عملکرد سازنده دارند، گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی بازیگران اصلی اجرای سیاست‌های پولی هستند.
محمد شیریجیان ادامه داد: اگر بانکی از نسبت‌های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود، حتما تامین مالی که توسط آن انجام می‌شود غیرتورمی نیست و تامین مالی باکیفیتی نخواهد داشت، بنابراین از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه دور باطل مسیر تورمی بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز از تامین مالی بی‌کیفیت این بنگاه‌ها آغاز می‌شود، افزود: بانک‌ها و مؤسسات مالی مهم‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی و بازیگران و عاملان اجرای ابزارهای سیاست‌های پولی هستند چون زمانی که سیاستگذار از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود یا ابزار کنترل مقداری ترازنامه یا دیگر ابزارها و سیاست‌های پولی استفاده می‌کند مهم‌ترین بازیگران اجرای این ابزار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر بانکی از شاخص‌های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد بستر مناسبی برای اجرای اثربخش سیاست‌های پولی و اثربخشی بهتری در مسیر اعمال سیاست‌های پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد داشت و در مقابل اگر بانک‌ها و مؤسسات مالی نسبت‌های نظارتی مناسبی نداشته باشند، تبدیل به عامل اختلال در سیاست‌های پولی خواهند شد.
شیریجیان خاطرنشان کرد: زمانی که به‌دلیل اضافه‌برداشت یک بانک، میزان پایه پولی کشور حداقل ۳۰۰ همت افزایش می‌یابد، این بانک نمی‌تواند نقش سازنده‌ای در اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت مؤثر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد چون باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود که در نهایت آثار تورمی دارد یا بانکی با زیان انباشته بالای ۵۰۰ همت مشخص است که کسب و کار سالمی ندارد، چراکه با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدینگی و خلق دارایی شده است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده، ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، افزود: در این چارچوب اگر بانکی مسیر احیا و ساماندهی خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرده باشد، حتما بانک مرکزی هم کمک می‌کند که این مؤسسه به شرایط با‌ثبات خود برسد اما اگر بانکی اراده‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد حتما وارد «فرآیند گزیر» می‌شود تا این عوامل مخل سیاست‌های اقتصادی برطرف شود.
وی افزود: در شرایطی که بانک‌ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند سیاست‌های پولی نتیجه عکس خواهد داشت. در این شرایط، تصمیمی که باید مقام سیاستگذار پولی اتخاذ کند این است که یا بانک‌ها را ملزم به ارائه برنامه لازم برای بازسازی کند تا نسبت‌های نظارتی خود را احیا کنند و از شرایط با‌ثبات و همواری برخوردار شوند تا سیاست‌های پولی به‌صورت مؤثری عمل کند یا اینکه اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه‌ای خود برخوردار نباشد، حتما باید در فرآیند گزیر قرار گیرد و درنهایت منحل شود.
وی با بیان اینکه دور باطل مسیر تورمی بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز از تامین مالی بی‌کیفیت این بنگاه‌ها آغاز می‌شود، افزود: بانک‌ها و مؤسسات مالی مهم‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی و بازیگران و عاملان اجرای ابزارهای سیاست‌های پولی هستند چون زمانی که سیاستگذار از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود یا ابزار کنترل مقداری ترازنامه یا دیگر ابزارها و سیاست‌های پولی استفاده می‌کند مهم‌ترین بازیگران اجرای این ابزار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر بانکی از شاخص‌های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد بستر مناسبی برای اجرای اثربخش سیاست‌های پولی و اثربخشی بهتری در مسیر اعمال سیاست‌های پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد داشت و در مقابل اگر بانک‌ها و مؤسسات مالی نسبت‌های نظارتی مناسبی نداشته باشند، تبدیل به عامل اختلال در سیاست‌های پولی خواهند شد.
شیریجیان خاطرنشان کرد: زمانی که به‌دلیل اضافه‌برداشت یک بانک، میزان پایه پولی کشور حداقل ۳۰۰ همت افزایش می‌یابد، این بانک نمی‌تواند نقش سازنده‌ای در اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت مؤثر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد چون باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود که در نهایت آثار تورمی دارد یا بانکی با زیان انباشته بالای ۵۰۰ همت مشخص است که کسب و کار سالمی ندارد، چراکه با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدینگی و خلق دارایی شده است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده، ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، افزود: در این چارچوب اگر بانکی مسیر احیا و ساماندهی خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرده باشد، حتما بانک مرکزی هم کمک می‌کند که این مؤسسه به شرایط با‌ثبات خود برسد اما اگر بانکی اراده‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد حتما وارد «فرآیند گزیر» می‌شود تا این عوامل مخل سیاست‌های اقتصادی برطرف شود.
وی افزود: در شرایطی که بانک‌ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند سیاست‌های پولی نتیجه عکس خواهد داشت. در این شرایط، تصمیمی که باید مقام سیاستگذار پولی اتخاذ کند این است که یا بانک‌ها را ملزم به ارائه برنامه لازم برای بازسازی کند تا نسبت‌های نظارتی خود را احیا کنند و از شرایط با‌ثبات و همواری برخوردار شوند تا سیاست‌های پولی به‌صورت مؤثری عمل کند یا اینکه اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه‌ای خود برخوردار نباشد، حتما باید در فرآیند گزیر قرار گیرد و درنهایت منحل شود.
ضمیمه ویژه نامه
تیتر خبرها
