چرا بانک‌ها شرکت‌دار شدند؟

چرا بانک‌ها شرکت‌دار شدند؟

  دارایی بانک‌ها از محل دو منبع در اختیار بانک‌ها ابتیاع می‌گردند که یکی منابع متعلق به سپرده‌گذاران و دیگری سرمایه سهامداران است. بانک‌ها وظیفه دارند سپرده، سپرده‌گذاران را فقط صرف پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی کنند.
  بانک‌ها حق ندارند راسا از محل سپرده سپرده‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری یا شرکت داری در بخش‌های مختلف اقتصادی کنند. سرمایه بانک‌ها متعلق به سهامداران است و بر اساس مقررات، بانک‌ها می‌توانند تا 20 درصد سرمایه خود را در شرکت‌های خود سرمایه‌گذاری کنند؛ مشروط بر این‌که سرمایه‌گذاری مربوط به زنجیره ارزش مرتبط با فعالیت بانکداری باشد. به عنوان مثال اگر بانک به یک کارگزاری یا صرافی نیاز دارد می‌تواند تا 20 درصد سرمایه خود را در این امور صرف کند.
اگر بانکی دارای 400 میلیارد تومان سرمایه باشد، مجاز است تا 20 درصد که 80 میلیارد تومان می‌شود را صرف امور سرمایه‌گذاری در ارتباط با ارزش زنجیره فعالیت بانک کند اما اعداد و ارقام فعلی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برخی از بانک‌ها از این درصد فراتر رفته است.
در برخی موارد بنگاه‌داری به بانک‌ها تحمیل شده و در برخی موارد هم بانک‌ها مقررات را نادیده گرفته یا به ناچار مرتکب تخلف از مقررات شده‌اند. پیش از انقلاب اسلامی برخی افراد به بانک‌ها بدهی داشتند و در همان زمان برخی صنایع ملی شدند که با نظر شورای انقلاب اداره و مالکیت این صنایع بابت دیون سهامداران آنها به بانک‌ها سپرده شد که تقریباً بنگاه‌داری ناخواسته بانک در همان زمان شروع شد. از سوی دیگر دولت به جای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها، اموال یا بنگاه‌های اقتصادی خود را به بانک از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار کرد.
تغییر برخی مقررات نیز باعث شد تا بنگاه‌داری خارج از ضابطه بانک‌ها نمایان‌تر شود. بانک‌ها قبلا مجاز بودند تا 40 درصد سرمایه سهامداران خود را صرف بنگاه‌داری در زنجیره ارزش فعالیت بانک کنند که این درصد در سال گذشته توسط شورای پول و اعتبار به 20 کاهش یافت. به‌عنوان مثال اگر بانکی که دارای 400 میلیارد تومان سرمایه است بر اساس مقررات مجاز بود تا 160 میلیارد تومان در شرکت‌های خود سرمایه‌گذاری کند و با تغییر این مقرره و کاهش این نسبت به ۲۰ درصد نیمی از سرمایه‌گذاری آن مازاد محسوب شد و به بانک‌ها فرصت داده شد تا سرمایه‌گذاری مازاد را بفروشند.
مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قانون‌گذار به درستی تاکید دارند که بانک‌ها از بنگاهداری فاصله بگیرند و مهلت سه‌ساله به آنها داده شده تا آنها را واگذار کنند. حتی پس از پایان مهلت اعلام شده به بانک‌ها، مالیات آنها برای عدم فروش اموال مازاد به‌صورت تصاعدی افزایش یافته است.
بانک‌ها مجاز نیستند در فعالیت‌های اقتصادی خارج از زنجیره ارزش بانک وارد شوند. برخی بانک‌ها تمایل دارند این کار را انجام دهند در حالی که این کار چنانچه علاوه بر نسبت مجاز ذکر شده باشد هم غیر قانونی و هم تخلف از مقررات است.
واگذاری اموال و شرکت‌های بانک‌ها خوب پیش نمی‌رود زیرا هر شرکتی شرایط خاص خود را دارد و باید به خریداری که دارای اهلیت باشد واگذار شود تا وضعیت بنگاه واگذارشده بهتر از وضعیت آن در حال حاضر شود و واگذاری بنگاه باعث پیشرفت آن شود. اکنون به دلایل متعدد پیشرفت کار واگذاری بنگاه‌ها و اموال مازاد بانک‌ها علی‌رغم تلاش به‌عمل‌آمده کند است و باید موانع موجود را مرتفع کرد، ضمن این‌که باید دقت کرد همان‌طور که واگذاری اموال مازاد الزام قانونی است لیکن نکته بسیار مهم چگونگی واگذاری است. اموال مازاد و بنگاه‌های بانک‌ها باید به اشخاص حقوقی و حقیقی دارای صلاحیت واگذار شوند تا علاوه بر این‌که اداره بنگاه‌های واگذارشده را به درستی انجام دهند، بتوانند ثمن واگذاری بنگاه‌ها و اموال مازاد را به موقع به بانک‌ها پرداخت کنند تا این منابع در اختیار سایر فعالان اقتصادی قرار گیرد تا موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.