‌همه‌گیری ویروس کرونا چهره‌ جهانی‌ را  که می‌شناختیم به‌کلی دگرگون کرد و این دگرگونی چنان گسترده بود که برخی از اندیشمندان هشدار دادند جهان به دوران پیش از شیوع این بیماری باز نخواهد گشت و مناسبات مختلف سیاسی-اجتماعی در سطح ملی و بین المللی برای همیشه دستخوش تغییر
خواهد شد.
چه این گزاره را بپذیریم و چه این حادثه را یک اتفاق گذرا تلقی کنیم، همه‌گیری کرونا یک آزمون برای دنیا و کشور ما بوده و فرصتی فراهم شده تا آمادگی خود را برای مدیریت امور جامعه در شرایط اضطراری بسنجیم. واضح است این آزمون تنها برای نهادهای بهداشتی یا نظامی نیست، بلکه همه‌ دستگاه‌ها و نهادهای کشور باید خود را در معرض این آزمون قرار دهند و برای شرایط مشابه در آینده کسب آمادگی کنند.
قوه‌ قضاییه که بر اساس اصل 156 قانون اساسی، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی و خصومات از وظایف ذاتی آن است، طبیعتاً محل رجوع عده‌ی زیادی از مردم است. بنابراین و برای حفظ سلامت عمومی، بعد از اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا و توصیه‌ مردم به ماندن در خانه‌ها و اجتناب از حضور در اماکن پر رفت‌وآمد، نیاز به راهکارهایی برای کاهش مراجعات مردمی در عین حفظ حقوق آنها برای پیگیری شکایات و دعاوی خود بیش از پیش احساس شد.
مسوولان عالی رتبه‌ قضایی در چند نوبت با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز توصیه‌هایی خطاب به قضات و نیروهای ستاد قوه قضاییه، در جهت آماده‌سازی دستگاه قضایی برای مقابله با شرایط خاص موجود تلاش کردند و دستاوردهایی نیز در این زمینه‌ داشتند. با وجود این آنچه در این آزمون برای نظام حقوقی ما مشخص شد، فقدان یک آیین دادرسی برای شرایط اضطراری بود؛ شرایط اضطراری که به واسطه‌ بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل و مواردی همچون آلودگی شدید هوای پایتخت و برخی شهرهای صنعتی ،شیوع یک بیماری همه‌گیر  یا شرایط اضطراری مذکور در اصل 79 قانون اساسی ممکن بود پیش از این نیز رخ بدهد و در آینده نیز امکان وقوع آن دور از تصور نیست.
امروز با گذشت حدود 20 سال از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن پیشرفت فناوری و مهیا شدن بسیاری از ساختارهای لازم (یا وجود توان بالقوه در حال حاضر یا در آینده‌ نزدیک) برای ایجاد دادرسی الکترونیک و عدم نیاز به حضور فیزیکی مراجعان تا حد ممکن، فقدان مقررات مربوط به این نوع دادرسی در این قانون به چشم می‌آید.
در کنار توسعه‌ دادرسی الکترونیک، موارد دیگری همچون احیای شیوه‌ دادرسی عادی (در برابر دادرسی اختصاری) مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 که از طریق تبادل لوایح و به صورت غیرحضوری صورت می‌گرفت یا امکان توافق اصحاب دعوا برای برگزیدن شیوه‌ دادرسی غیرحضوری و بازنگری در برخی رویه‌ها که در حال حاضر نیز امکان انجام آنها به صورت غیر حضوری (از طریق پست یا ایمیل و...) وجود دارد نیز می‌تواند برای حصول این منظور مؤثر باشد.
لازم است اندیشمندان آیین دادرسی مدنی با در نظر گرفتن تجربه‌ شیوع بیماری اخیر و نکات مثبت و منفی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی مسوولان عالی قضایی در این باره در مورد اصل امکان دادرسی غیرحضوری در شرایط اضطراری یا غیر آن و لوازم و بایسته‌های این نوع از دادرسی و نیز تعیین تکلیف مواردی همچون مواعد دادرسی، هزینه‌ دادرسی، جلسه‌ اول رسیدگی، طرق شکایت از آرا و ابلاغ در این شیوه‌ دادرسی، فارغ از امکان فنی اجرای آن تأمل کنند و در این باب به تولید فکر و اندیشه بپردازند.