دلایل تاخیر 2 ماهه در برگزاری جلسات
از زمان تشکیل مجلس جدید در خرداد امسال و ریاست محمدباقر قالیباف در قوه مقننه، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکنون چهار جلسه تشکیل داده که یک جلسه آن در تیر، دو جلسه در مرداد و یک جلسه هم در آخرین روز شهریور که عملا آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود و بعد از آن دیگر جلسه‌ای تشکیل نشد.
این در حالی است که در دوره ریاست علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی، این جلسات تقریبا هر دو هفته یک‌بار و در روزهای شنبه با حضور سران سه قوه برگزار می‌شد.
روحانی در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور لاریجانی در سوم خرداد برگزار شد، گفت: 50 جلسه‌ای که تاکنون برای همکاری و تعامل سه قوه در مباحث اقتصادی تشکیل شده، ۲۳۰ مصوبه داشته‌است.
اما از همان ابتدای ریاست قالیباف از تعداد این جلسات کاسته شد تا جایی که حتی برخی رسانه‌ها این شائبه را مطرح کردند که ممکن است از رونق افتادن این جلسات به‌دلیل رقابت‌هایی باشد که از قبل میان روحانی و قالیباف وجود داشته‌است.
مخالفت با یک طرح پیشنهادی دولت
برخی با رد این شائبه‌ها تاکید کردند برنامه‌های فشرده رئیس‌جمهوری که جلسات ستاد مقابله با کرونا هم به آن اضافه شده باعث شده تا جلسات شورای هماهنگی سران قوا با وقفه‌های بیشتری برگزار شود.
گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل برگزاری کم‌رونق جلسات شورا ادامه داشت تا این‌که در اواسط تابستان، بحث طرح گشایش اقتصادی دولت مطرح شد.
براساس اخبار غیررسمی که از طرح گشایش اقتصادی دولت منتشر شد دولت قصد داشت در این طرح، اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت‌خام را عرضه کند به‌طوری که ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش شود و دولت در صورت موفقیت این طرح، حدود ۱۹۰‌هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد. رسانه‌ها جزئیات بیشتری از این طرح را نیز منتشر کردند اما هرچه بود این‌که دولت نتوانست از کانال شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این طرح را به مصوبه تبدیل کند.
روحانی اواسط مرداد بود که وعده این گشایش اقتصادی را داد و طبق پیش‌بینی‌ها قرار بود پس از تایید این طرح در جلسه 20‌مرداد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، جزئیات آن اعلام شود اما اوضاع آن‌طور که دولت و رئیس‌جمهوری پیش‌بینی کرده بودند جلو نرفت، چرا که صبح همان روز (20 مرداد) رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که «هر طرح اقتصادی باید با بررسی کارشناسانه جزئیات و اقناع افکارعمومی و نخبگان همراه باشد.»
 دو روز قبل از آن، قالیباف هم ضمن این‌که طرح گشایش اقتصادی را مهم خوانده بود اما از وجود اختلافات کارشناسی درباره این طرح صحبت کرده بود. وی در این زمینه گفته بود: «این طرح فقط درصورتی‌که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده‌است. بنابراین باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شود و به نتیجه نهایی برسد.»
همین اختلافات کارشناسی باعث شد طرح گشایش اقتصادی دولت از روی میز کنار رود و در جلسه بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با وقفه بیش از یک ماه در آخر شهریور برگزار شد، دیگر صحبتی از این طرح به میان نیامد و این جلسه به آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تبدیل شد.
البته قرار بود 15 مهر جلسه دیگری از سلسله جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به میزبانی محمدباقر قالیباف برگزار شود، اما یک روز قبل از برگزاری به درخواست رئیس‌جمهوری لغو شد. دلیل لغو این جلسه، حضور رئیس مجلس در بین بیماران کرونایی و احتمال ناقل بودن او اعلام شد و دولتی‌ها اعلام کردند به توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا، این جلسه لغو شده‌است.
  ستاد مقابله با کرونا به جای شورای‌عالی‌هماهنگی‌اقتصادی
در همین حال برخی معتقدند شکل‌گیری ستادملی‌مقابله با کرونا و اهمیت و جایگاهی که این ستاد در تصمیم‌گیری‌های کشور دارد تاحدود زیادی دولت را از کانال شورای‌عالی‌هماهنگی‌اقتصادی، بی‌نیاز کرده‌است؛ چراکه تصمیمات ستادمقابله با کرونا همچون تصمیمات شورای‌عالی‌امنیت‌ملی، لازم‌الاجراست. رئیس‌جمهوری پیش از این با اشاره به مصوبه شورای‌عالی‌امنیت‌ملی درباره ستادملی مقابله با کرونا گفته‌بود: این شورا اختیارات زیادی به ستاد داده و تاکیدکرده مصوبات آن به منزله تصمیم شورای‌عالی‌امنیت ملی است و رهبری آن را تایید کردند.
البته در روزهای گذشته انتقاداتی هم نسبت به عضویت نداشتن نمایندگان‌مجلس در ستادمقابله با کرونا مطرح شده و برخی نمایندگان شائبه دور زدن مجلس از سوی این ستاد را مطرح کرده‌اند. چند روز قبل، محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مجلس در تذکری با انتقاد از حضور نداشتن نمایندگان در ستاد مقابله با کرونا گفته‌بود: ستادملی‌کرونا در شرایطی برای مجلس تصمیم می‌گیرد که هیچ‌یک از نمایندگان‌مجلس عضو ستادملی مقابله با کرونا نیستند و این ضعف و وهن مجلس است. این نماینده مجلس گفته‌بود: دولت مجلس را دور می‌زند و ستادملی مقابله با کرونا هم برای کل کشور و همچنین برای مجلس تصمیم می‌گیرد.
پس از اظهارات این نماینده، قالیباف تاکیدکرد مجلس باید در ستادملی مقابله با کرونا نماینده داشته‌باشد و مکاتباتی برای این کار انجام شده‌است.
همچنین بر اساس گزارش‌ها طرح عضویت نمایندگان در ستادملی‌مقابله با کرونا با قید دو فوریت در مجلس تدوین شده و به‌زودی به هیات‌رئیسه‌مجلس تقدیم خواهدشد.
ضرورت احیای شورای‌عالی‌هماهنگی‌اقتصادی
اگرچه ستادملی مقابله با کرونا از جایگاه بالایی برخوردار است و رهبرانقلاب بر ضرورت تبعیت از تصمیمات این ستاد تاکید کرده‌اند اما همان‌طور که از نام این‌ستاد و اعضای آن مشخص است، وظیفه ستادملی‌مقابله با کرونا تصمیم‌گیری در مورد مسائل مرتبط با شیوع این بیماری و راهکارهای کاهش تبعات آن است و جایی که می‌تواند برای مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند شورای‌عالی‌هماهنگی‌اقتصادی است. دولت هم باید از اختیارات بی‌سابقه و نامحدودی که از سوی رهبرانقلاب به شورای‌عالی‌هماهنگی‌اقتصادی برای مقابله با جنگ اقتصادی داده‌شده حداکثر استفاده را بکند، ضمن این‌که نباید انتظارداشت هر مطالبه‌ای که از سوی دولت در این جلسات مطرح شد به مصوبه تبدیل شود؛ زیرا همان‌طور که رؤسای مجلس و قوه قضاییه تاکید کرده‌اند باید طرح‌ها قبل از مطرح شدن در این شورا مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرند.
دولت با لحاظ کردن این دغدغه سران دو قوه دیگر می‌تواند از ظرفیت‌های زیادی که شورای‌عالی‌هماهنگی‌اقتصادی در اختیارش قرارداده استفاده‌کند و توجه داشته‌باشد عدم برگزاری این جلسات به معنای بلاتکلیف ماندن بسیاری از موضوعات کلان و درجه‌یک کشور است؛ موضوعاتی که در شرایط عادی روند معمولی خود را طی می‌کرد اما در شرایط ویژه که بحران کرونا نیز به آن دامن زده‌است بیش از پیش نیازمند تصمیمات قاطع و یکپارچه حاکمیتی است.


جایگاه مباحث کارشناسی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی
یکی از انتقاداتی که از همان ابتدای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد، این بود که درست است رهبر انقلاب بر ضرورت تشکیل یک اتاق جنگ در مباحث اقتصادی (که در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بروز یافت) تأکید کرده‌اند اما این به معنای نادیده گرفتن مباحث کارشناسی و دور زدن نهادهای دیگر ازجمله مجلس نیست.این موضوعی بود که در ماجرای تصویب گران شدن بنزین در آبان سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری به چشم آمد و نمایندگان مجلس انتقادات زیادی نسبت به این مصوبه شورای هماهنگی سران قوا داشتند و معتقد بودند لاریجانی در این زمینه، دیدگاه نمایندگان را نادیده گرفته‌است.
حتی لاریجانی و رئیسی هم بعد از آن ماجرا به‌نوعی اعلام کردند با شیوه اجرای گران شدن بنزین موافق نبودند و شاید همان تجربه بود که باعث شد در ماجرای طرح گشایش اقتصادی دولت، روسای مجلس و قوه قضائیه بااحتیاط بیشتری حرکت کرده و بر ضرورت به‌کارگیری نظرات کارشناسی، تأکید بیشتری داشته باشند.در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به‌غیراز سران قوا، سایر اعضای تیم اقتصادی دولت نیز حضور دارند و از مجلس هم سه نماینده شامل روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و رئیس مرکز پژوهش‌ها عضو هستند.طبیعتا تیم اقتصادی دولت هر آنچه در چنته داشته عملیاتی کرده که نتیجه چندان چشمگیری هم نداشته‌است. بنابراین انتظار این‌که تمام مصوبات ستاد اقتصادی دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز به مصوبه تبدیل شود، انتظار چندان بجایی نیست.محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای هماهنگی اقتصادی پیش‌ازاین در گفت‌وگویی با جام جم با تأکید بر ضرورت استفاده ازنظر اقتصاددانان برجسته اقتصادی در جلسات این شورا گفته بود این شورا در دو سطح برگزار می‌شود که یکی مربوط به حضور سران قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) است و سطح دیگر مربوط به مباحث کارشناسی است که بدون حضور سران قوا برگزار می‌شود و کارشناسان و اقتصاددانان باید در این جلسه راهکارهای خود را برای حل مشکلات بیان کنند.
باوجوداین اظهارنظر پور ابراهیمی، اما همچنان انتقادها نسبت به نگاه دولت در خصوص شورای عالی هماهنگی اقتصادی وجود دارد و برخی معتقدند دولت به دلیل ناکامی در تصویب طرح‌های موردنظر خود در این شورا، دیگر تمایل چندانی به برگزاری این جلسات ندارد.جام جم در همین زمینه تلاش کرد در گفت‌وگو با علی ربیعی، سخنگوی دولت و علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، دلایل عدم برگزاری جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی را جویا شود، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا هم در گفت‌وگو با جام جم از پاسخ به سؤال خبرنگار ما خودداری کرد و گفت: مقررشده درباره جلسات این شورا و چگونگی برگزاری و زمان آن، همچنین هر نوع اطلاع‌رسانی از این جلسات از سوی آقای نهاوندیان انجام شود.