رهبر معظم انقلاب اسلامی، امسال را به‌عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری کرده بودند که گرچه در سنت نام‌گذاری سال‌ها، این عنوان به سال 99 اطلاق شده اما امری است که به یک سال و دو سال مربوط نیست و همیشه باید به‌عنوان یک اصل اساسی موردتوجه مردم و مسؤولان باشد.
با توجه به ضرورت‌های کنونی پیش‌نیازهای جهش تولید شامل تأمین مالی، تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار، انضباط مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت، تعامل دولت و بخش خصوصی، حمایت قوای سه‌گانه از سرمایه‌گذاری و تولید است.
علاوه بر محورهای بنیادی مطرح‌شده، آثار اقتصادی ویروس کرونا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دراین‌ارتباط می‌توان از اختلال در سمت عرضه اقتصاد (شوک اولیه عرضه)، اختلال در زنجیره تأمین (شوک ثانویه عرضه) و اختلال در سمت تقاضای اقتصاد به‌عنوان مهم‌ترین آثار نام برد.برای بهبود وضعیت فعلی از موارد زیر می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها برای تحقق جهش تولید نام برد:
الف- بهبود فضای کسب‌وکار
در راستای بهبود فضای کسب لازم است از طریق حذف موانع یا اصلاح قوانین مختل‌کننده تولید ازجمله قوانین مربوط به اخذ مجوزهای شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، قانون تجارت، قوانین مربوط به بازارهای مالی و امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین مربوط به ورشکستگی و پرداخت دیون، قوانین مربوط به الزام‌آور بودن قراردادها و تجارت بین‌المللی مسیر جهش تولید هموار شود.
ب- ثبات اقتصاد کلان
ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کلان شرط اولیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باهدف جهش در تولید است. لازمه وجود ثبات در اقتصاد کلان کاهش و ثبات نرخ تورم در یک محدوده معقول و منطقی برای تولید، ثبات نرخ ارز و ثبات در دخل‌وخرج دولت است.
ج- کاهش نرخ تورم
تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان است که توسط آحاد جامعه به‌طور مستقیم حس می‌شود و ارتباط مستقیمی با فضای فعالیت و کسب‌وکار فعالان اقتصادی دارد. در پنج دهه گذشته اقتصاد ایران نرخ تورم علاوه بر بالا بودن، نوسانات زیادی داشته است. این مسأله نقش مهمی در پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کشور و سردرگمی عاملان و فعالان اقتصادی داشته و یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد و حرکت به سمت سفته‌بازی و فعالیت‌های غیر مولد بوده ، ازاین‌رو لازم است در سال جهش تولید، سیاست‌گذار پولی و مالی باهدف ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکارهای کشور تا جای ممکن سیاست‌های تورم‌زا را از دستور کار خود خارج کنند.
د- ثبات نرخ ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی
آمار و اطلاعات بیانگر این واقعیت است که در پنج دهه گذشته در اقتصاد ایران بازار ارز نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بانک مرکزی نیز باهدف کنترل تورم همواره به‌دنبال کاهش نرخ ارز از طریق عرضه ارز به بازار بوده است. این درحالی‌ است که افزایش یا کاهش نرخ ارز هرکدام پیامدهای منفی خاص خود را  دارد. در بازار ارز شاید مهم‌تر از کاهش نرخ ارز، ثبات آن به معنی کاهش نوسانات و هماهنگی با سایر فعالیت‌های اقتصادی مهم است.
ح- ثبات درآمدهای دولت و اصلاح ساختار بودجه
در اقتصاد ایران با توجه به نقش زیاد دولت در اقتصاد،‌ ثبات درآمدهای دولت کمک زیادی به ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار می‌کند. واقعیات بودجه دولت بیانگر این است که در پنج دهه گذشته درآمدهای نفتی نقش اصلی را در تأمین منابع بودجه عمومی دولت داشته است، ازاین‌رو نوسانات درآمدهای نفتی چه به‌خاطر نوسانات قیمت نفت و چه به‌خاطر تحریم‌های نفتی که هر دو عامل خارج از کنترل دولت بوده نوسانات زیادی را در درآمدهای دولت و به‌تبع آن در سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
و- اصلاح نظام مالیاتی کشور
با نگاهی به سطح درآمد سرانه کشور و مقایسه بین‌المللی، مشاهده می‌کنیم نظام مالیاتی در ایران میزان کمی درآمد نصیب کشور می‌کند. ترکیب ابزارهایی که این درآمد را محقق می‌کنند نیز نشان‌دهنده نوعی عدم بهینگی و فشار بیش‌ازاندازه روی فعالان اقتصادی است. لذا باید با تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی  یا معرفی پایه‌های مالیاتی جدید اقدامات جدی در جهت اصلاح نظام مالیاتی به‌گونه‌ای که کمترین اخلال را در فضای تولید و کسب‌وکار کشور ایجاد کند، صورت پذیرد.
ز- حمایت از لایه‌های پایینی صنعت و خدمات
هر کالای صنعتی از بخش‌های مختلفی تشکیل‌شده که بخشی از آن در داخل کشور تولید  و اغلب بخشی نیز از خارج وارد می‌شود. این‌که حمایت‌های بالادستی سبب تأمین کالا از داخل شود، اتفاق مبارکی است اما این رفتار حمایتی باید به‌تمام لایه‌های پایین‌تر صنعتی و خدماتی نیز تعمیم یابد و بخش دولتی و خصوصی در قبال لایه‌های پایین‌تر تولید نیز احساس تکلیف کنند.
هـ-  باز توزیع حمایت‌ها و یارانه‌های تخصیصی به تولید
در برخی موضوعات نیازمند تغییر پارادایم هستیم، نمونه آن صادرات و ارزآوری ناشی از آن است. صادرات یک ارزش مطلق نیست و ارزش صادرات به میزان ایجاد ارزش‌افزوده کالا در داخل کشور است. با اصلاح قوانین مالیاتی و ایجاد تخفیف‌های پلکانی خوراک، صادرکنندگان را باید به عرضه داخلی مواد خام صادراتی و توسعه زنجیره ارزش در داخل ترغیب کنیم.