با پیگیری دستگاه قضایی، واگذاری هفتتپه ابطال و این شرکت به بیتالمال برگشت داده شد
پایان یک واگذاری غیرقانونی
در پی تلاشها و اقدامات دستگاههای نظارتی، دادخواست ابطال واگذاری شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد.
پس از ابطال واگذاریهای شائبهدار و فسادآمیز بنگاهها و واحدهای تولیدی نظیر «هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشینسازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز»، «شرکت فولاد میبد» و …حالا شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیتالمال بازگشت.
به گزارش مهر، سال گذشته بود که تصمیمگیری پیرامون واگذاری شائبهدار شرکت هفتتپه توسط سازمان خصوصیسازی به هیأت داوری محول شد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیشکسوتانِ این شرکت میگویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامههای خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامهها را اجرا کرد بهطوریکه تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا «خودروهای دروگر» را افزایش داد.
در سال ۹۴ شرکت هفت تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش میرفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقهبندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند؛ اما بهصورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی واگذار شد.
خلعید مالکان هفت تپه
از همان موقع دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و گرچه ابتدا اعتصابات بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نوعِ برخورد و مطالبهگری نیز تغییر کرد.
در آخرین بخش از اعتراضات، کارگران هفت تپه در اعتراض به نوع مدیریت و البته نوع واریز حقوقها، به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب زدند و در نهایت با وعده نمایندگان مجلس مبنی بر خلعید مالک کنونی، به اعتصاب خود پایان دادند.
اکنون با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیأت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگیکننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان میدهد، علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بهوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
پس از ابطال واگذاریهای شائبهدار و فسادآمیز بنگاهها و واحدهای تولیدی نظیر «هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشینسازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز»، «شرکت فولاد میبد» و …حالا شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیتالمال بازگشت.
به گزارش مهر، سال گذشته بود که تصمیمگیری پیرامون واگذاری شائبهدار شرکت هفتتپه توسط سازمان خصوصیسازی به هیأت داوری محول شد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیشکسوتانِ این شرکت میگویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامههای خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامهها را اجرا کرد بهطوریکه تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا «خودروهای دروگر» را افزایش داد.
در سال ۹۴ شرکت هفت تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش میرفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقهبندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند؛ اما بهصورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی واگذار شد.
خلعید مالکان هفت تپه
از همان موقع دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و گرچه ابتدا اعتصابات بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نوعِ برخورد و مطالبهگری نیز تغییر کرد.
در آخرین بخش از اعتراضات، کارگران هفت تپه در اعتراض به نوع مدیریت و البته نوع واریز حقوقها، به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب زدند و در نهایت با وعده نمایندگان مجلس مبنی بر خلعید مالک کنونی، به اعتصاب خود پایان دادند.
اکنون با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیأت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگیکننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان میدهد، علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بهوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
تیتر خبرها
-
برلیانی درخشان در دل تهران بزرگ
-
امکانات و محدودیتهای کلابهاوس
-
۳۰ میلیارد دلار حیف!
-
شکاف عمیق بین دولت و کتاب
-
بخت سیاه فلامینگوهای بختگان
-
شمارش معکوس برای نامنویسی
-
زندگی سخت، مرگ آسان
-
نقطه جوش شیطان
-
پایان یک واگذاری غیرقانونی
-
مذاكرات وین و نگرانی از بهرهبرداریهای انتخاباتی
-
پایان یک واگذاری غیرقانونی
-
اتفاقی مبارک
-
حمام خون در پایتخت افغانستان