مروری بر مسألههایی که برای فرجام آنها باید منتظر سال 98 ماند
طرحهای ناتمام 97
سال 97 سال پرماجرایی برای مردم ایران و نهادها و دستگاههای مختلف بود. از یك سو با خروج آمریكا از برجام و تشدید تحریمها علیه ایران، شاهد فشارهایی از خارج بودیم و از سوی دیگر برخی بیتدبیریها نیز باعث ایجاد فشارها و مشكلاتی در داخل كشور شد. با اینحال نهادهای مختلف و قوای سهگانه بسته به حوزه كاری خود تلاشهایی برای رفع مشكلات انجام دادند كه به نظر میرسد این اقدامات كافی نیست و باید در سال 98 با شدت و حدت بیشتری پی گرفته شود. روزنامه جامجم به بررسی هشت پرونده ناتمام سال 97 كه باید در سال 98 در اولویت دستگاهها قرار گیرد پرداخته است.
سفر رئیسجمهور به سوریه
جمهوری اسلامی ایران تنها كشوری بود كه از ابتدای آغاز بحران سوریه، قاطعانه به حمایت از دولت قانونی این كشور پرداخت و در طول هشت سال كه از این بحران میگذرد در این راه متزلزل نشده است. با اینحال برخی معتقدند این امكان وجود داشت كه به لحاظ دیپلماتیك، فعالانهتر در این زمینه برخورد میكردیم. به عنوان مثال میتوان به روسیه اشاره كرد كه اگرچه حدود پنج سال پس از آغاز بحران سوریه به حمایت از دولت اسد پرداخت اما تا كنون سه بار بشار اسد به روسیه رفته و یك بار هم پوتین به سوریه رفته است. در این میان برخی معتقدند رئیسجمهور كشورمان هم باید در سال جاری و با فروكش كردن بحران در سوریه به این كشور سفر میكرد اما این اتفاق نیفتاد. حتی در حین سفر روحانی به عراق هم برخی گمانهزنیها به این سمت رفت كه این سفر دپیلماتیك در نهایت با سفر به سوریه به پایان برسد اما باز هم این اتفاق نیفتاد. با توجه به شرایط حساس ایران و سوریه همچنان این انتظار وجود دارد كه حسن روحانی برای سفر به سوریه برنامهریزی كند و در نهایت دیدار تاریخی میان دو رئیسجمهور ایران و سوریه در دمشق رقم بخورد. سفری كه میتواند به عنوان یك اقدام مهم سیاسی و حتی نمادین در عرصههای بینالمللی مورد توجه قرار گیرد. البته سفیر كشورمان در سوریه از احتمال انجام این سفر در آینده خبر داده است.
رسیدگی به پروندههای ناتمام قضایی
قوه قضاییه سال گذشته فعالیت زیادی در عرصه برخورد با مفاسد داشته و به بسیاری از پروندهها رسیدگی كرده است. برخی پروندهها هم به نتیجه و صدور حكم و اجرای آن رسیده و تعدادی دیگر از پروندهها همچنان در وضعیت بررسی است و احكامی درباره آن صادر نشده است. برخی از این پروندهها مربوط به افرادی است كه جزو وابستگان چهرههای مهم سیاسی محسوب میشوند. كسانی مثل حسین فریدون و برادر اسحاق جهانگیری از جمله این افراد هستند. از سوی دیگر برخی پروندههای مهم اقتصادی كه البته سابقه آن به چند سال پیش برمیگردد از جمله موضوعاتی است كه قوه قضاییه همچنان در حال رسیدگی به آن است. پروندههایی مثل ماجرای قرارداد گازی كرسنت كه همچنان قوه قضاییه مشغول رسیدگی به آن است و سرانجام آن به نتیجه روشنی در سال 97 نرسیده است. با توجه به اهمیت موضوعاتی از این دست كه باید از آن به عنوان پروندههای ناتمام یاد كرد و همچنین انتظار افكار عمومی، به نظر میرسد رسیدگی نهایی و اعلام نظر مسؤولان رسیدگی به این پروندهها در سال 98، یكی از اولویتهای سال 98 است و البته از موضوعات جنجالی خواهد بود.
لوایح اف.ای.تی.اف
بررسی چهار لایحه مرتبط با اف.ای.تی.اف از موضوعات جنجالی سال 97 بود. از میان این لوایح، دو لایحه یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شدهاند اما اختلافات در مورد دو لایحه دیگر كه مربوط به پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) است همچنان ادامه دارد. این دو لایحه در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر میبرند و مجمع پس از چند جلسه بحث و بررسی روی لایحه پالرمو نتوانست به جمعبندی برسد و رایگیری درباره آن را به سال آینده موكول كرد. بررسی لایحه سی.اف.تی هم كه هنوز شروع نشده و با توجه به اختلاف نظرهای شدید روی این دو لایحه باید انتظار داشت چند جلسه مجمع در سال آینده را به خود اختصاص دهند.
نكته قابل توجه اینكه هر چه زمان میگذرد و بررسیها عمیقتر میشود بر تعداد مخالفان این دو لایحه در مجمع اضافه میشود، اما با اینحال برخی از اعضای مجمع نیز اعلام نظر درباره این لوایح را منوط به چگونگی عملكرد اروپاییها دانستهاند. حال باید دید نتیجه این تحولات چه سرنوشتی را برای این دو لایحه اف.ای.تی.اف رقم خواهد زد.
بررسی لایحه جامع انتخابات
بعد از مدتها بحث و بررسی، بالاخره لایحه جامع انتخابات در سوم بهمن در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. این لایحه بر مبنای سیاستهای كلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و تجارب برگزاری انتخابات پیشین در ایران تدوین شده و موضوعاتی مثل اخذ و شمارش الكترونیكی آرا، امكان ثبتنام قبل از انتخابات از رایدهندگان، شفافسازی منابع هزینههای تبلیغاتی نامزدها و امكان رای دادن به فهرستهای انتخاباتی به صورت یكجا در آن لحاظ شده است.
دولت این لایحه را به مجلس فرستاد و هنوز این لایحه در دستور كار نمایندگان مجلس قرار نگرفته است و بحث و بررسی درباره این لایحه به سال 98 موكول شد.
البته طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات نیز مدتی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته اما هنوز تمام نشده است. مهمترین و جنجالیترین بخش در این طرح، استانیشدن انتخابات است که باید دید نمایندگان درباره آن چه نظری خواهند داد.
اصلاح ساختار بودجه
بعد از ارسال لایحه بودجه 98 به مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی آن پرداختند اما با توجه به انتقادات صورت گرفته بسیاری بر این اعتقاد بودند كه این لایحه نیازمند اصلاحاتی است تا با منطق اقتصادی كشور قابل تطبیق باشد. كمی بعد علی لاریجانی رئیس مجلس در اظهاراتی گفته بود رهبر معظم انقلاب دستور اصلاح ساختار كشور را دادهاند و به دستور رهبری باید این اصلاح ظرف چهار ماه آینده انجام شود. لاریجانی در واكنش به برخی انتقادات مبنی بر لحاظ نشدن این اصلاحات در بودجه 98 گفته بود
بر اساس فرمایش رهبری، این اصلاحات باید بعد از تصویب بودجه، حداكثر ظرف چهار ماه صورت گیرد و اگر لازم بود دولت اصلاحیه دهد. لذا در حال حاضر اصلاح ساختار بودجه آماده نیست.با توجه به اینكه هنوز دولت برای ارائه اصلاحیه لایحه بودجه فرصت دارد به نظر میرسد در سال آتی بحث اصلاح بودجه از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.
انتصاب سخنگو برای دولت
طرح اعاده اموال نامشروع
در بهمن ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به صورت یك فوریت موافقت كردند. بیشك اجرای این طرح به صورت درست و دقیق ضمن مقابله با رانتخواری زمینه را برای گسترش امید مردم به بازگشت اموال به بیتالمال فراهم خواهد كرد.
اكنون این طرح همچنان در مراحل ابتدایی رسیدگی قرار دارد و انتظار میرود در سال آینده با تكمیل مراحل بررسی آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
كانال مالی اروپا
اردیبهشت امسال بود كه آمریكا از برجام خارج شد و تحریمهای هستهای را كه حداقل روی كاغذ، برداشته شده بود، دوباره برگرداند. همان زمان اروپاییها وعده دادند تدابیری خواهند اندیشید كه این تحریمها به منافع ایران آسیبی نرساند. از همان زمان تا كنون بسیاری از شركتهای بزرگ اروپایی از جمله توتال، رنو، پژو، .... از ایران رفتهاند و بانكهای بزرگ اروپایی از همكاری با ایران سر باز زدهاند و كشورهای اروپایی عضو برجام همچنان در حال ارزیابی ابعاد كانال مالی خود هستند. آنها ابتدا بسته ناامیدكنندهای را در تابستان به ایران پیشنهاد كردند كه انتقاد مقامات كشورمان را به همراه داشت. بعد آبانماه را به عنوان زمان رونمایی از ساز و كار مالی اعلام كردند، اما باز هم خبری نشد تا سرانجام در بهمنماه كانال مالی بسیار ابتدایی را رونمایی كردند كه هنوز عملیاتی نشده و در صورت عملیاتی شدن هم قرار است فعلا دارو و اقلام بشردوستانه را شامل شود. این ساز و كار مالی، اینستكس نام دارد و پر فیشر، مدیر آلمانی آن كه هفته قبل به تهران آمده بود، گفته است اینستكس هنوز نوزاد است و تا بزرگ شود، طول میكشد.
آنطور كه عبدالناصر همتی، رئیسكل بانك مركزی گفته ساز وكار متناسب با اینستكس بهزودی در تهران ثبت میشود.
گرچه سابقه عملكرد اروپا نشان داده نباید به این ساز و كار امیدوار بود، اما به هر حال فراهم كردن بسترهای عملیاتی شدن اینستكس از اولویتهای سال 98 خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران تنها كشوری بود كه از ابتدای آغاز بحران سوریه، قاطعانه به حمایت از دولت قانونی این كشور پرداخت و در طول هشت سال كه از این بحران میگذرد در این راه متزلزل نشده است. با اینحال برخی معتقدند این امكان وجود داشت كه به لحاظ دیپلماتیك، فعالانهتر در این زمینه برخورد میكردیم. به عنوان مثال میتوان به روسیه اشاره كرد كه اگرچه حدود پنج سال پس از آغاز بحران سوریه به حمایت از دولت اسد پرداخت اما تا كنون سه بار بشار اسد به روسیه رفته و یك بار هم پوتین به سوریه رفته است. در این میان برخی معتقدند رئیسجمهور كشورمان هم باید در سال جاری و با فروكش كردن بحران در سوریه به این كشور سفر میكرد اما این اتفاق نیفتاد. حتی در حین سفر روحانی به عراق هم برخی گمانهزنیها به این سمت رفت كه این سفر دپیلماتیك در نهایت با سفر به سوریه به پایان برسد اما باز هم این اتفاق نیفتاد. با توجه به شرایط حساس ایران و سوریه همچنان این انتظار وجود دارد كه حسن روحانی برای سفر به سوریه برنامهریزی كند و در نهایت دیدار تاریخی میان دو رئیسجمهور ایران و سوریه در دمشق رقم بخورد. سفری كه میتواند به عنوان یك اقدام مهم سیاسی و حتی نمادین در عرصههای بینالمللی مورد توجه قرار گیرد. البته سفیر كشورمان در سوریه از احتمال انجام این سفر در آینده خبر داده است.
رسیدگی به پروندههای ناتمام قضایی
قوه قضاییه سال گذشته فعالیت زیادی در عرصه برخورد با مفاسد داشته و به بسیاری از پروندهها رسیدگی كرده است. برخی پروندهها هم به نتیجه و صدور حكم و اجرای آن رسیده و تعدادی دیگر از پروندهها همچنان در وضعیت بررسی است و احكامی درباره آن صادر نشده است. برخی از این پروندهها مربوط به افرادی است كه جزو وابستگان چهرههای مهم سیاسی محسوب میشوند. كسانی مثل حسین فریدون و برادر اسحاق جهانگیری از جمله این افراد هستند. از سوی دیگر برخی پروندههای مهم اقتصادی كه البته سابقه آن به چند سال پیش برمیگردد از جمله موضوعاتی است كه قوه قضاییه همچنان در حال رسیدگی به آن است. پروندههایی مثل ماجرای قرارداد گازی كرسنت كه همچنان قوه قضاییه مشغول رسیدگی به آن است و سرانجام آن به نتیجه روشنی در سال 97 نرسیده است. با توجه به اهمیت موضوعاتی از این دست كه باید از آن به عنوان پروندههای ناتمام یاد كرد و همچنین انتظار افكار عمومی، به نظر میرسد رسیدگی نهایی و اعلام نظر مسؤولان رسیدگی به این پروندهها در سال 98، یكی از اولویتهای سال 98 است و البته از موضوعات جنجالی خواهد بود.
لوایح اف.ای.تی.اف
بررسی چهار لایحه مرتبط با اف.ای.تی.اف از موضوعات جنجالی سال 97 بود. از میان این لوایح، دو لایحه یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شدهاند اما اختلافات در مورد دو لایحه دیگر كه مربوط به پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) است همچنان ادامه دارد. این دو لایحه در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر میبرند و مجمع پس از چند جلسه بحث و بررسی روی لایحه پالرمو نتوانست به جمعبندی برسد و رایگیری درباره آن را به سال آینده موكول كرد. بررسی لایحه سی.اف.تی هم كه هنوز شروع نشده و با توجه به اختلاف نظرهای شدید روی این دو لایحه باید انتظار داشت چند جلسه مجمع در سال آینده را به خود اختصاص دهند.
نكته قابل توجه اینكه هر چه زمان میگذرد و بررسیها عمیقتر میشود بر تعداد مخالفان این دو لایحه در مجمع اضافه میشود، اما با اینحال برخی از اعضای مجمع نیز اعلام نظر درباره این لوایح را منوط به چگونگی عملكرد اروپاییها دانستهاند. حال باید دید نتیجه این تحولات چه سرنوشتی را برای این دو لایحه اف.ای.تی.اف رقم خواهد زد.
بررسی لایحه جامع انتخابات
بعد از مدتها بحث و بررسی، بالاخره لایحه جامع انتخابات در سوم بهمن در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. این لایحه بر مبنای سیاستهای كلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و تجارب برگزاری انتخابات پیشین در ایران تدوین شده و موضوعاتی مثل اخذ و شمارش الكترونیكی آرا، امكان ثبتنام قبل از انتخابات از رایدهندگان، شفافسازی منابع هزینههای تبلیغاتی نامزدها و امكان رای دادن به فهرستهای انتخاباتی به صورت یكجا در آن لحاظ شده است.
دولت این لایحه را به مجلس فرستاد و هنوز این لایحه در دستور كار نمایندگان مجلس قرار نگرفته است و بحث و بررسی درباره این لایحه به سال 98 موكول شد.
البته طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات نیز مدتی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته اما هنوز تمام نشده است. مهمترین و جنجالیترین بخش در این طرح، استانیشدن انتخابات است که باید دید نمایندگان درباره آن چه نظری خواهند داد.
اصلاح ساختار بودجه
بعد از ارسال لایحه بودجه 98 به مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی آن پرداختند اما با توجه به انتقادات صورت گرفته بسیاری بر این اعتقاد بودند كه این لایحه نیازمند اصلاحاتی است تا با منطق اقتصادی كشور قابل تطبیق باشد. كمی بعد علی لاریجانی رئیس مجلس در اظهاراتی گفته بود رهبر معظم انقلاب دستور اصلاح ساختار كشور را دادهاند و به دستور رهبری باید این اصلاح ظرف چهار ماه آینده انجام شود. لاریجانی در واكنش به برخی انتقادات مبنی بر لحاظ نشدن این اصلاحات در بودجه 98 گفته بود
بر اساس فرمایش رهبری، این اصلاحات باید بعد از تصویب بودجه، حداكثر ظرف چهار ماه صورت گیرد و اگر لازم بود دولت اصلاحیه دهد. لذا در حال حاضر اصلاح ساختار بودجه آماده نیست.با توجه به اینكه هنوز دولت برای ارائه اصلاحیه لایحه بودجه فرصت دارد به نظر میرسد در سال آتی بحث اصلاح بودجه از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.
انتصاب سخنگو برای دولت
یك سال و نیم از فعالیت دولت دوازدهم گذشته است و كشور به دلیل نابسامانیهای اقتصادی شرایط دشواری را پشت سر میگذارد. در چنین وضعیتی طبیعی است سخنگوی دولت باید در نوبتهای مشخصی گزارشهایی از روند فعالیت كابینه برای حل مسائل اقتصادی و مشكلات كشور ارائه کند اما محمدباقر نوبخت كه مدت پنج سال سمت سخنگویی دولت را به عهده داشت به علت اختلاف درون كابینه از سمت خود استفعا كرد و از آن زمان به بعد دولت سخنگو ندارد. رها كردن این تریبون و مشخص نشدن جانشین نوبخت در این مدت عملا كابینه را از مهمترین ابزار ارتباطی خود محروم كرده است. از سوی دیگر ظاهرا تلاشی هم برای انتخاب سخنگوی جدید صورت نمیگیرد و دیگر حتی گمانهزنیها درباره انتخاب سخنگوی جدید نیز فروكش كرده و به نظر میرسد دولت به طور كلی این مساله را رها كرده و اساسا برنامه و طرحی هم برای تعیین سخنگو ندارد. واقعیت آن است در چنین شرایطی كه دولت در معرض انواع و اقسام انتقادات قرار دارد شایسته است شخصی به عنوان پاسخگوی سیاستهای دولت وظیفه سخنگویی را به عهده بگیرد و حداقل رسانههای گروهی و مردم را از آخرین اقدامات كابینه برای حل مشكلات و معضلات موجود آگاه كند.
طرح اعاده اموال نامشروع
در بهمن ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به صورت یك فوریت موافقت كردند. بیشك اجرای این طرح به صورت درست و دقیق ضمن مقابله با رانتخواری زمینه را برای گسترش امید مردم به بازگشت اموال به بیتالمال فراهم خواهد كرد.
اكنون این طرح همچنان در مراحل ابتدایی رسیدگی قرار دارد و انتظار میرود در سال آینده با تكمیل مراحل بررسی آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
كانال مالی اروپا
اردیبهشت امسال بود كه آمریكا از برجام خارج شد و تحریمهای هستهای را كه حداقل روی كاغذ، برداشته شده بود، دوباره برگرداند. همان زمان اروپاییها وعده دادند تدابیری خواهند اندیشید كه این تحریمها به منافع ایران آسیبی نرساند. از همان زمان تا كنون بسیاری از شركتهای بزرگ اروپایی از جمله توتال، رنو، پژو، .... از ایران رفتهاند و بانكهای بزرگ اروپایی از همكاری با ایران سر باز زدهاند و كشورهای اروپایی عضو برجام همچنان در حال ارزیابی ابعاد كانال مالی خود هستند. آنها ابتدا بسته ناامیدكنندهای را در تابستان به ایران پیشنهاد كردند كه انتقاد مقامات كشورمان را به همراه داشت. بعد آبانماه را به عنوان زمان رونمایی از ساز و كار مالی اعلام كردند، اما باز هم خبری نشد تا سرانجام در بهمنماه كانال مالی بسیار ابتدایی را رونمایی كردند كه هنوز عملیاتی نشده و در صورت عملیاتی شدن هم قرار است فعلا دارو و اقلام بشردوستانه را شامل شود. این ساز و كار مالی، اینستكس نام دارد و پر فیشر، مدیر آلمانی آن كه هفته قبل به تهران آمده بود، گفته است اینستكس هنوز نوزاد است و تا بزرگ شود، طول میكشد.
آنطور كه عبدالناصر همتی، رئیسكل بانك مركزی گفته ساز وكار متناسب با اینستكس بهزودی در تهران ثبت میشود.
گرچه سابقه عملكرد اروپا نشان داده نباید به این ساز و كار امیدوار بود، اما به هر حال فراهم كردن بسترهای عملیاتی شدن اینستكس از اولویتهای سال 98 خواهد بود.