بررسی نامه رئیس سازمان بازرسی به معاون اول رئیس‌جمهور برای بازگرداندن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت
بازار خودرو به آرامش می‌رسد؟
سال گذشته با تصمیم دولت، شورای رقابت كه متشكل از نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی است، از قیمت‌گذاری خودرو كنار گذاشته و مسؤولیت این كار به وزارت صنعت واگذار شد؛ تا دولت اختیار كامل قیمت‌گذاری خودرو را به دست بگیرد اما نتیجه این تغییر فقط افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار بود. تا پیش از كنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، این شورا مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر نمی‌كرد. اما خودروسازان اصرار داشتند كه با توجه به افزایش قیمت ارز و رشد تورم، چاره‌ای جز گران كردن محصولاتشان ندارند. پس از واگذاری مسؤولیت قیمت‌گذاری از شورای رقابت به وزارت صنعت، این وزارتخانه هم سازمان حمایت را مامور كرد كه قیمت‌های جدید خودرو را اعلام كند. نهایتا سازمان حمایت پذیرفت كه قیمت محصولات خودروسازان 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین شود كه به نوعی آزادسازی قیمت‌ها بود. رضا رحمانی، وزیر صنعت هم در حمایت از این تصمیم وعده داد كه با آزادسازی قیمت‌ها، تولید روند صعودی به خود خواهد گرفت و به‌دنبال آن قیمت‌ها نیز به واسطه تعادل‌سازی در عرضه و تقاضا كاهش می‌یابد. اما وعده‌های رحمانی محقق نشد و از زمان كنار گذاشتن شورای رقابت، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار بوده‌ایم. به‌عنوان مثال پراید 131 كه تا آذرماه سال گذشته در بازار 35 میلیون تومان قیمت داشت، اكنون به 50 میلیون تومان افزایش یافته است. به تازگی نیز سازمان بازرسی كل كشور طی نامه‌ای خواستار بازگشت شورا به قیمت‌گذاری خودرو شده است. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی كل كشور در نامه‌ای به جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور - درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو را مطرح كرده است. در شرایط موجود به نظر می‌رسد با توجه به عدم نظارت كافی بر بازار خودرو و حواشی پیرامون آن، مسؤولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهكار جدی خود را برگشت شورای رقابت می‌دانند و در این شرایط بعید نیست بار دیگر پای شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو باز شود؛ هر چند كه در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این موضوع مخالف بوده و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند.
نامه سازمان بازرسی كل كشور درباره قیمت‌گذاری خودرو
ناصر سراج طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه مورخ 17/10/97 ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی كل كشور، در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاكی از آن است به‌رغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شركت‌های خودروسازی و وزیر صنعت مبنی بر كاهش تدریجی قیمت‌ها براساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها به كاهش قیمت محصولات خودروسازان منجر نگردیده، بلكه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم كه به نارضایتی عمومی منجر شده است.
قاضی سراج در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی كه تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذكر شده است كه فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در بخشی از نامه خود آورده است: با امعان نظر به بند 3 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای این‌كه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری كالا و خدمات كه به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می‌شود حكایت از آن دارد كه شورای رقابت براساس مواد صدرالذكر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالا و خدمات را پس از كار كارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه نماید و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده 58 قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت می‌بایست مطابق موازین قانونی و
بند 3 ابلاغیه مذكور اقدام نماید. این در حالی است كه تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 17/10/1397 ستاد تنظیم بازار درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تكلیف گردیده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداكثر 20 درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.
قاضی سراج در ادامه افزوده است: از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان برای كنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد. در واقع سازمان مذكور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد كرد، اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو كنار گذاشته‌شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طوركلی معلوم نیست در حال حاضر كدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.
نامه سازمان بازرسی به دلیل شكایت
شورای رقابت است
دكتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت به جام‌جم گفت: نامه‌ای كه رئیس سازمان بازرسی كل كشور نوشته در راستای شكایتی است كه ما در
29 مرداد 97 نگارش كردیم و دلیل شكایت ما هم این بود كه وزیر وقت وزارت صنعت برداشت اشتباه از ابلاغیه سران سه قوه داشت و گفت در
ماده3 نوشته شده قیمت‌گذاری به سازمان حمایت و وزارت صنعت برگردد در حالی كه در ماده سه نوشته شده بود قیمت‌گذاری خودرو در مرحله نهایی باید به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد.
وی افزود: ما از سال گذشته به سازمان بازرسی كل كشور، سران قوا و دیوان عدالت اداری نامه نوشتیم و موضوع را برایشان شرح دادیم كه استنباط اشتباهی از مصوبه سران قوا صورت گرفته كه ظاهراً نامه رئیس سازمان بازرسی این موضوع را اثبات می‌كند. البته ما همان زمان بر اساس اطلاعاتی كه در اختیار داشتیم قیمت‌های پیشنهادی را به سازمان حمایت كه مسؤول تعیین قیمت خودرو شد، اعلام كردیم. شیوا به وضعیت آشفته‌بازار خودرو اشاره كرد و ادامه داد: قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته و اگر در این شرایط به شورا بازگردد امكان تغییر فوری قیمت‌گذاری خودرو به دلیل به‌روز نبودن اطلاعات تولید، عرضه و میزان تعهد خودروسازان نیست.
رئیس شورای رقابت تصریح كرد: آن‌طور كه خودروسازان می‌گویند، حدود 20 درصد قطعات خودرو از خارج تأمین می‌شود و تحریم‌ها مانع دسترسی آسان خودروسازان به این قطعات شده است. وی معتقد است در شرایط فعلی مهم نیست چه كسی قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد و همه ما باید تلاش كنیم تا موانع برای تولید برداشته شود. اولین شرط تعادل در بازار خودرو افزایش تولید و عرضه است و بعد از آن باید وارد مدیریت تقاضا شد.
برای برخورد با دلالان برنامه داریم
شیوا در مورد مدیریت تقاضا گفت: برخی خریداران خودرو به دلیل نیاز واقعی وارد این بازار می‌شوند و برخی دیگر به‌منظور حفظ ارزش پولشان اما افرادی هستند كه با سرمایه‌های كلان و با هدف به‌هم‌ریختگی بازار و كسب سود بیشتر وارد بازارهای مختلف طلا، سكه و خودرو می‌شوند كه باید با آنها برخورد شود.
به گفته وی، برای حذف دلالان از بازار از خبرگان اقتصادی بهره می‌گیریم تا آرامش را به بازار خودرو برگردانیم.
رئیس شورای رقابت گفت: كارگروه خودرو از هفته آینده كار خود را آغاز می‌كند و چه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شورای رقابت مجوز قیمت‌گذاری را برگرداند و چه برنگرداند، كار كارشناسی در این بخش انجام خواهد شد و اطلاعات و قیمت پیشنهادی به دستگاه تعیین‌كننده قیمت خودرو ارائه می‌شود. شیوا افزود: كارگروه خودرو در شورای رقابت متشكل از استادان دانشگاهی و فعالان قطعه‌سازی و خودروسازی است تا مشكلات به وجود آمده در این بازار مرتفع شود. ولی داداشی نماینده مجلس هم در این باره به خبرنگار ما توضیح داد: سازمان حمایت در تعیین قیمت و تنظیم بازار خودرو نشان داد موفق نیست و قیمت‌گذاری باید به شورای رقابت سپرده شود. عضو كمیسیون صنایع و معاون مجلس تصریح كرد: اگر تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت سپرده شود قیمت‌ها به حالت اول برنمی‌گردد اما از افسارگسیختگی و آشفته‌بازاری كه اكنون در صنعت خودرو شاهد هستیم، خارج خواهد شد.
واکنش سازمان حمایت
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان در واكنش به نامه رئیس سازمان بازرسی كل كشور به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر بازگرداندن قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت به جام‌جم گفت: هنوز نامه آقای سراج را نخوانده‌ام و نظری در این باره ندارم.
معاون وزیر صنعت پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌كه به نظر شما دلیل نامه آقای سراج به آقای جهانگیری ناتوانی سازمان حمایت در تنظیم بازار خودرو بوده است یا خیر، با لحنی تند تصریح كرد: وقتی نظر شما این است من دیگر نظری ندارم. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان هم تغییرات مجدد نرخ ارز را از علل عدم كاهش قیمت خودرو دانست. به گزارش ایسنا، شهرام میرآخورلو قیمت خودرو در بازار را همانند هر كالای دیگر تابع عرضه و تقاضا اعلام كرد و گفت: میزان تولید شركت‌های خودروساز در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌واسطه مشكلات ایجاد شده در تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید با كاهش ۳۸ درصدی مواجه بوده است. وی تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید در خردادماه سال گذشته و در ادامه بروز اخبار و گزارش‌هایی دال بر آزادسازی قیمت خودرو را موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال دانست و اظهار كرد: از سوی دیگر نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به كالا به دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسكن، ارز قاچاق و... به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی منتج از افزایش قیمت به سمت كالای جانشین تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته‌بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار شده است.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان اضافه كرد: موضوع فروش فوری در سقف ۲۰ درصد تولید روزانه شركت‌های ایران خودرو و سایپا به قیمت‌های حاشیه بازار، براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار و ابلاغ آن از سوی معاونت امور صنایع وزارت صنعت در جهت مدیریت فضای روانی و متعاقباً كاهش قیمت بازار صورت گرفت و نتایج حاصل از رصد نوسانات قیمت خودروهای پرمصرف در بازار منتهی به پایان اسفندماه سال گذشته مؤید كاهش متوسط ۱۰ درصدی سطح قیمت بازار در مقایسه با زمان آغاز طرح (ابتدای بهمن ۹۷) بوده است.
میرآخورلو بیان كرد: اما به علت تغییرات مجدد نرخ ارز و اثر آن بر تقاضای واسطه‌گری و سفته‌بازی كالاهای سرمایه‌ای و عدم ثبات متغیرهای كلان اقتصادی، شاهد تأثیر مداوم و متوالی كاهش قیمت‌های بازار طی هفته‌های اخیر نبوده‌ایم.
وی افزود: مضافاً امسال نیز با تغییرات متغیرهای مؤثر در بهای تمام‌شده خودرو نظیر مالیات، بیمه، دستمزد، شماره‌گذاری و… موضوع منجر به تغییر بهای كارخانه و متعاقباً نرخ بازار شد. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان گفت: این سازمان در راستای ایفای وظایف و تكالیف قانونی و در راستای صیانت از حقوق مصرف‌كنندگان همواره تلاش دارد ضمن مشاركت فعال و طرح پیشنهادات مناسب در جلسات كمیته خودرو به عنوان مرجع سیاست‌گذار و استقرار نماینده مقیم در محل كارخانجات ایران خودرو و سایپا جهت رصد مستمر نحوه عملكرد و ایفای تعهدات، وفق قوانین و مقررات موضوعه در خصوص تخلفات احرازی نیز برخورد مؤثر معمول و پرونده‌های تخلف متشكله را برای سیر مراحل رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی منعكس کند.
ناصر سراج طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه مورخ 17/10/97 ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی كل كشور، در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاكی از آن است به‌رغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شركت‌های خودروسازی و وزیر صنعت مبنی بر كاهش تدریجی قیمت‌ها براساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها به كاهش قیمت محصولات خودروسازان منجر نگردیده، بلكه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم كه به نارضایتی عمومی منجر شده است.
قاضی سراج در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی كه تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذكر شده است كه فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در بخشی از نامه خود آورده است: با امعان نظر به بند 3 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای این‌كه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری كالا و خدمات كه به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می‌شود حكایت از آن دارد كه شورای رقابت براساس مواد صدرالذكر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالا و خدمات را پس از كار كارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه نماید و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده 58 قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت می‌بایست مطابق موازین قانونی و
بند 3 ابلاغیه مذكور اقدام نماید. این در حالی است كه تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 17/10/1397 ستاد تنظیم بازار درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تكلیف گردیده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداكثر 20 درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.
قاضی سراج در ادامه افزوده است: از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان برای كنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد. در واقع سازمان مذكور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد كرد، اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو كنار گذاشته‌شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طوركلی معلوم نیست در حال حاضر كدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.
نامه سازمان بازرسی به دلیل شكایت
شورای رقابت است
دكتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت به جام‌جم گفت: نامه‌ای كه رئیس سازمان بازرسی كل كشور نوشته در راستای شكایتی است كه ما در
29 مرداد 97 نگارش كردیم و دلیل شكایت ما هم این بود كه وزیر وقت وزارت صنعت برداشت اشتباه از ابلاغیه سران سه قوه داشت و گفت در
ماده3 نوشته شده قیمت‌گذاری به سازمان حمایت و وزارت صنعت برگردد در حالی كه در ماده سه نوشته شده بود قیمت‌گذاری خودرو در مرحله نهایی باید به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد.
وی افزود: ما از سال گذشته به سازمان بازرسی كل كشور، سران قوا و دیوان عدالت اداری نامه نوشتیم و موضوع را برایشان شرح دادیم كه استنباط اشتباهی از مصوبه سران قوا صورت گرفته كه ظاهراً نامه رئیس سازمان بازرسی این موضوع را اثبات می‌كند. البته ما همان زمان بر اساس اطلاعاتی كه در اختیار داشتیم قیمت‌های پیشنهادی را به سازمان حمایت كه مسؤول تعیین قیمت خودرو شد، اعلام كردیم. شیوا به وضعیت آشفته‌بازار خودرو اشاره كرد و ادامه داد: قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته و اگر در این شرایط به شورا بازگردد امكان تغییر فوری قیمت‌گذاری خودرو به دلیل به‌روز نبودن اطلاعات تولید، عرضه و میزان تعهد خودروسازان نیست.
رئیس شورای رقابت تصریح كرد: آن‌طور كه خودروسازان می‌گویند، حدود 20 درصد قطعات خودرو از خارج تأمین می‌شود و تحریم‌ها مانع دسترسی آسان خودروسازان به این قطعات شده است. وی معتقد است در شرایط فعلی مهم نیست چه كسی قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد و همه ما باید تلاش كنیم تا موانع برای تولید برداشته شود. اولین شرط تعادل در بازار خودرو افزایش تولید و عرضه است و بعد از آن باید وارد مدیریت تقاضا شد.
برای برخورد با دلالان برنامه داریم
شیوا در مورد مدیریت تقاضا گفت: برخی خریداران خودرو به دلیل نیاز واقعی وارد این بازار می‌شوند و برخی دیگر به‌منظور حفظ ارزش پولشان اما افرادی هستند كه با سرمایه‌های كلان و با هدف به‌هم‌ریختگی بازار و كسب سود بیشتر وارد بازارهای مختلف طلا، سكه و خودرو می‌شوند كه باید با آنها برخورد شود.
به گفته وی، برای حذف دلالان از بازار از خبرگان اقتصادی بهره می‌گیریم تا آرامش را به بازار خودرو برگردانیم.
رئیس شورای رقابت گفت: كارگروه خودرو از هفته آینده كار خود را آغاز می‌كند و چه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شورای رقابت مجوز قیمت‌گذاری را برگرداند و چه برنگرداند، كار كارشناسی در این بخش انجام خواهد شد و اطلاعات و قیمت پیشنهادی به دستگاه تعیین‌كننده قیمت خودرو ارائه می‌شود. شیوا افزود: كارگروه خودرو در شورای رقابت متشكل از استادان دانشگاهی و فعالان قطعه‌سازی و خودروسازی است تا مشكلات به وجود آمده در این بازار مرتفع شود. ولی داداشی نماینده مجلس هم در این باره به خبرنگار ما توضیح داد: سازمان حمایت در تعیین قیمت و تنظیم بازار خودرو نشان داد موفق نیست و قیمت‌گذاری باید به شورای رقابت سپرده شود. عضو كمیسیون صنایع و معاون مجلس تصریح كرد: اگر تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت سپرده شود قیمت‌ها به حالت اول برنمی‌گردد اما از افسارگسیختگی و آشفته‌بازاری كه اكنون در صنعت خودرو شاهد هستیم، خارج خواهد شد.
واکنش سازمان حمایت
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان در واكنش به نامه رئیس سازمان بازرسی كل كشور به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر بازگرداندن قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت به جام‌جم گفت: هنوز نامه آقای سراج را نخوانده‌ام و نظری در این باره ندارم.
معاون وزیر صنعت پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌كه به نظر شما دلیل نامه آقای سراج به آقای جهانگیری ناتوانی سازمان حمایت در تنظیم بازار خودرو بوده است یا خیر، با لحنی تند تصریح كرد: وقتی نظر شما این است من دیگر نظری ندارم. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان هم تغییرات مجدد نرخ ارز را از علل عدم كاهش قیمت خودرو دانست. به گزارش ایسنا، شهرام میرآخورلو قیمت خودرو در بازار را همانند هر كالای دیگر تابع عرضه و تقاضا اعلام كرد و گفت: میزان تولید شركت‌های خودروساز در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌واسطه مشكلات ایجاد شده در تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید با كاهش ۳۸ درصدی مواجه بوده است. وی تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید در خردادماه سال گذشته و در ادامه بروز اخبار و گزارش‌هایی دال بر آزادسازی قیمت خودرو را موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال دانست و اظهار كرد: از سوی دیگر نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به كالا به دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسكن، ارز قاچاق و... به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی منتج از افزایش قیمت به سمت كالای جانشین تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته‌بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار شده است.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان اضافه كرد: موضوع فروش فوری در سقف ۲۰ درصد تولید روزانه شركت‌های ایران خودرو و سایپا به قیمت‌های حاشیه بازار، براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار و ابلاغ آن از سوی معاونت امور صنایع وزارت صنعت در جهت مدیریت فضای روانی و متعاقباً كاهش قیمت بازار صورت گرفت و نتایج حاصل از رصد نوسانات قیمت خودروهای پرمصرف در بازار منتهی به پایان اسفندماه سال گذشته مؤید كاهش متوسط ۱۰ درصدی سطح قیمت بازار در مقایسه با زمان آغاز طرح (ابتدای بهمن ۹۷) بوده است.
میرآخورلو بیان كرد: اما به علت تغییرات مجدد نرخ ارز و اثر آن بر تقاضای واسطه‌گری و سفته‌بازی كالاهای سرمایه‌ای و عدم ثبات متغیرهای كلان اقتصادی، شاهد تأثیر مداوم و متوالی كاهش قیمت‌های بازار طی هفته‌های اخیر نبوده‌ایم.
وی افزود: مضافاً امسال نیز با تغییرات متغیرهای مؤثر در بهای تمام‌شده خودرو نظیر مالیات، بیمه، دستمزد، شماره‌گذاری و… موضوع منجر به تغییر بهای كارخانه و متعاقباً نرخ بازار شد. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان گفت: این سازمان در راستای ایفای وظایف و تكالیف قانونی و در راستای صیانت از حقوق مصرف‌كنندگان همواره تلاش دارد ضمن مشاركت فعال و طرح پیشنهادات مناسب در جلسات كمیته خودرو به عنوان مرجع سیاست‌گذار و استقرار نماینده مقیم در محل كارخانجات ایران خودرو و سایپا جهت رصد مستمر نحوه عملكرد و ایفای تعهدات، وفق قوانین و مقررات موضوعه در خصوص تخلفات احرازی نیز برخورد مؤثر معمول و پرونده‌های تخلف متشكله را برای سیر مراحل رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی منعكس کند.
