بسته قضایی برای تولید

جام‌جم در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی سامانه دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران را بررسی می‌كند

بسته قضایی برای تولید

از این پس فعالان اقتصادی می‌توانند هرگونه مشكلی که در زمینه بدهی‌های بانكی، پلمب، توقف ماشین‌آلات، ورشكستگی، اعطای تسهیلات بانكی، مسدودی حساب بانكی و... در بانك‌ها، بیمه‌ها، گمركات، ادارات ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های اقتصادی دارند، به طور مستقیم به دستگاه قضایی اطلاع دهند تا قوه قضاییه پیگیر مشكلات آنها از این دستگاه‌ها شود.
به دنبال وعده رئیس قوه قضاییه در دیدار اخیر فعالان اقتصادی برای فعال ساختن دفتر حمایت از تولیدكنندگان و سرمایه‌گذاران، در هفته جاری سامانه حامی (حمایت حقوقی قضایی سرمایه‌گذاری مشروع) با نشانی اینترنتی www.hami.adliran.ir طراحی و راه‌اندازی شد تا فعالان اقتصادی هرگونه مشكلات و مسائل حقوقی و قضایی خود را در این سامانه بارگذاری كنند.
اواخر اردیبهشت‌ سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در دیدار فعالان اقتصادی با اشاره به وجود برخی مشكلات در نظام بانكی، مالیاتی و گمركات، بر نقش نظارتی و قضاوتی دستگاه قضایی برای رفع مشكلات تولیدکنندگان تأكید كرد و گفت: از ابتدای دوران مسؤولیت خود برای فعالسازی دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری و كارآفرینی در دادگستری‌های سراسر كشور و همچنین فعال‌تر ساختن دفتر حمایت از تولیدكنندگان، سرمایه‌گذاران و صادركنندگان و واردكنندگان در سازمان بازرسی كل كشور تلاش كردیم اگر شكایتی در روند فعالیت‌های فعالان اقتصادی وجود دارد و در روند كار خود با مانع مواجه شدند، موضوع را اعلام كنند تا دستگاه قضایی نسبت به رفع مشكل اقدام كند. به دنبال آن جلسه،‌ در هفته جاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از راه‌اندازی سامانه‌ای با نام «حامی» برای حمایت از فعالان اقتصادی خبر داد.
به گزارش میزان، محمدباقر الفت در این باره اظهار كرد: از آنجا كه ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشكلاتشان یكی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به این‌كه رفع موانع حقوقی قضایی فعالان اقتصادی یكی از اهداف دبیرخانه ذكر شده است، این سامانه برای تسهیل ارتباط در نظر گرفته شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی عنوان كرد: پیشتر فعالان اقتصادی که با مشكل حقوقی قضایی مواجه می‌شدنداز جای جای كشور به صورت حضوری به دبیرخانه مراجعه می‌كردند كه این كار علاوه‌بر تحمیل هزینه مالی، وقت زیادی از این فعالان را هم می‌گرفت. با استفاده از ابزار الكترونیكی نوین سعی كردیم از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی كاسته شود.
الفت با تشریح چگونگی ثبت‌نام در سامانه حامی گفت: شخص فعال اقتصادی با ارائه كد ملی وارد سامانه می‌شود و سپس یك صفحه كاربری به او اختصاص می‌یابد. او با رمز ورود وارد صفحه كاربری خود شده و اطلاعات بعدی را وارد می‌كند؛ اطلاعاتی مانند نام شركت، نوع شركت، كد اقتصادی، تعداد كارگران، میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی و ... .
وی اضافه كرد: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذكر شده، درخواست خود را ثبت می‌كند؛ از آنجا كه سامانه به صورت آنلاین با دستگاه‌های مربوط مانند بانك، بیمه، گمرك، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و ... ارتباط دارد، از این مراكز استعلام می‌شود كه آیا مواردی كه درخواست كرده است صحت دارد یا نه. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح كرد: پس از دریافت استعلام و تأیید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوعات حقوقی قضایی كارشناسی می‌شود. الفت گفت: بیشتر درخواست‌ها مربوط به بدهی‌های بانكی، پلمب و توقف ماشین‌آلات، ورشكستگی، استمهال، اعطای تسهیلات بانكی، مسدودی حساب بانكی، عدم اجرای بند و تبصره ۱۶ بخشنامه بانك مركزی، اجرای طرح‌های مطالعاتی، ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی و راه‌اندازی مجدد است.


انگیزه بخش خصوصی بیشتر شد
فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌كه سامانه حامی به فعالان اقتصادی انگیزه می‌دهد، گفت: این سامانه زمانی می‌تواند عملكرد خوبی داشته باشد كه از كارشناسان و فعالان بخش خصوصی در مورد مشكلات به وجود آمده نظر كارشناسی بخواهد و تنها بخش حقوقی و قضایی مورد توجه قرار نگیرد، ضمن این‌كه شروع این كار باعث انگیزه فعالیت تجار و بازرگانان خواهد شد.
وی با اشاره به چگونگی كاركرد سامانه حامی تصریح كرد: قوه قضاییه به دنبال ایجاد اشتغال و ساعت پر كردن برخی افراد نیست، در نتیجه انتظار می‌رود پرونده‌های اقتصادی با توجه به اهمیتشان اولویت‌بندی شوند كه این كار مستلزم استفاده از افرادی است كه در این زمینه جزو متخصصان باشند.
مقیمی به جلسه‌ای كه فعالان اقتصادی با رئیس قوه قضاییه داشتند، اشاره كرد و افزود: در دیداری كه با آقای رئیسی داشتیم مواردی را مطرح كردم كه مربوط به قانون بهبود مستمر فضای كسب‌وكار، قوانین گمركی و رسیدگی به بحث قاچاق كالا و ارز بود.
این فعال اقتصادی گفت: اكنون كه قرار است مشكلات در سایت درج شود حتماً فعالان اقتصادی با روحیه بهتری سراغ كار خواهند رفت.


مسئولان اجرایی باید به فعالان اقتصادی توجه بیشتری کنند
فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص سامانه حامی قوه قضاییه گفت: قطعاً این سامانه به فعالان اقتصادی کمک می‌کند و در این راستا اقدام خوبی محسوب می‌شود که به تازگی توسط قوه محترم قضاییه صورت گرفته است. وی افزود: به عنوان بخش خصوصی از هر پیشرفتی در حوزه اقتصادی کشور استقبال می‌کنیم اما در کنار سامانه باید مسؤولان اجرایی نیز برای حل مشکلات اقتصادی فعالان این حوزه همت ورزند.
مستوفی اذعان کرد: مهم توجه کردن و رفع مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است هرچند راه‌اندازی سامانه می‌تواند این امر را تسریع بخشد.


مقررات زائد باید حذف شود
مجید رضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به جام جم تصریح کرد: مهم‌تر از طراحی سامانه حمایت از فعالان اقتصادی توسط قوه قضاییه، از بخش اجرایی انتظار می‌رود نسبت به رونق تولید کمک و قوانین زائدی که وجود دارد را حذف کند.
حریری ادامه داد: قوانین مصوب، وزارت اقتصاد که بخشی از بدنه دولت است را مکلف کرده تا نسبت به رفع قوانین زائد اقدام کند اما متأسفانه برنامه‌ای از اجرای این قانون در کار وزارت اقتصاد دیده نمی‌شود.
این فعال اقتصادی با بیان این‌که تعدد قوانین فسادزاست، گفت: تا زمانی که اقتصاد، شفاف، آزاد و رقابتی نباشد نمی‌توانیم کشور را در این بخش به آرامش برسانیم و هر نیت خیری باعث می‌شود عده‌ای رانت‌خوار از آن استفاده کنند. اقتصاد ایران مانند باتلاقی است که هر روز کارگروه برای افرادی که در آن گیر افتاده‌اند تعیین می‌کنیم و ممکن است همان افراد دوباره در باتلاق گرفتار شوند در حالی که چاره کار خشک کردن باتلاق است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرد: قوه قضاییه می‌تواند در دادگاه‌های مربوط به فعالان اقتصادی نسبت به تخلفات و مشکلات آنها فارغ از نوبت رسیدگی کند.


یک گام به جلو
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در خصوص سامانه حامی قوه قضاییه عنوان كرد: این اقدام قوه قضاییه به نوعی می‌تواند به عنوان اعلام حمایت عملی از فعالان اقتصادی كشور قلمداد  شود و در این زمینه تاثیرگذار باشد.
وی افزود: یكی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی كه همیشه فعالان اقتصادی به آن اذعان دارند، این است كه وقتی مسائل و مشكلات به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود زمانبر بوده، به صورت تخصصی به آن نگاه نمی‌كنند و مشكلات عدیده‌ای دارد كه این حرف درست و حقی هست. به همین دلیل تصور غالب بین فعالان اقتصادی این بوده  كه قوه قضاییه به نحو مؤثری از آنان حمایت نمی‌كند. به همین دلیل راه‌اندازی این سامانه، اولین و بزرگ‌ترین نشانه این است كه در دوره جدید قوه قضاییه، اراده جدی وجود دارد كه از فعالیت‌های سالم، سازنده و مولد حمایت شود.
عبداللهی گفت: این سامانه هم می‌تواند حمایت معنوی تلقی شود و هم به طور اجرایی و عملیاتی كمكی بزرگ برای فعالان اقتصادی باشد تا بتوانند مشكلات خود را حل كرده و فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی كه مشكلات اقتصادی  موضوعیت دارد، تسریع شود.
وی تصریح كرد:  راه‌اندازی سامانه حمایت از فعالیت اقتصادی، اقدام بسیار مفید و مؤثری است، بنده هم از آن تمام‌قد دفاع می‌كنم و امیدوارم این اقدامی كه برای حمایت از فعالان اقتصادی در این قوه شروع شده، ادامه‌دار باشد. هرچند صرف راه‌اندازی سامانه نمی‌تواند پاسخگوی مشكلات باشد بلكه می‌تواند جزئی از یك طرح كلی برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده باشد، یعنی به عنوان یك قدم یا یك ابزار می‌تواند در جهت تحقق خواسته‌های اقتصادی مؤثر باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: باید در كنار این سامانه، فعالیت‌های دیگری در قوه قضاییه نیز اتخاذ شود تا به اهداف پیش‌بینی‌شده نائل شود.



باید از قوه قضاییه تشكر كرد
ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند  گفت: در سال رونق تولید جای تقدیر دارد كه قوه قضاییه با این جدیت به‌دنبال رفع موانع تولید است.
جمیلی تاكید كرد: برخی از مشكلات اصلی فعالان اقتصادی در دادگاه‌هاست و اگر این سامانه بتواند برای حل معضلات این بخش اقداماتی انجام دهد، فعالان اقتصادی با خیال راحت‌تری سراغ تولید می‌روند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند با اشاره به این‌كه فعالان اقتصادی برای تولید باید آرامش داشته باشند، تصریح كرد: اقدام اخیر قوه قضاییه برای ایجاد سامانه حمایت از فعالان اقتصادی، باعث آرامش تولیدكنندگان و بازرگانان خواهد شد و در سال جاری كه از هر نظر حساس است، اقدامی ارزنده خواهد بود.
وی به مزایای ایجاد سامانه حامی اشاره كرد و گفت: همین كه قدمی در راستای رونق تولید برداشته شده، باید تشكر كرد و این كار به افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال منجر خواهد شد.


خلأ قانونی پر شد
سیدحمید حسینی، دبیر اتاق مشترك ایران و عراق درباره سامانه حامی گفت: با این‌كه هنوز اطلاعات و جزئیات زیادی از سامانه حامی منتشرنشده، اما باعث دلگرمی فعالان اقتصادی شده تا بتوانند با پشتوانه بهتری كار خود را دنبال كنند.وی با بیان این‌كه سامانه حامی كاركرد خوبی می‌تواند داشته باشد، افزود: هرچه در مواقع بروز مشكل افراد كمتر با هم برخورد داشته باشند، فساد هم كمتر می‌شود و دستگاه‌های اجرایی دیگر یكه‌تاز اعمال قوانین سلیقه‌ای نخواهند بود.
حسینی با تاكید بر این‌كه دبیرخانه ستاد مركزی پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه قوانین را برای خود اجرا كند، ادامه داد: این ستاد علاوه بر مقابله با فساد باید پل ارتباطی بین فعالان بخش خصوصی و قوه قضاییه باشد.
این فعال اقتصادی تاكید كرد: بنده به عنوان یك فعال اقتصادی موافق سامانه حامی هستم و این خلآ در تجارت و تولید ایران احساس می‌شد. اگر این ستاد بتواند به از بین بردن بروكراسی اداری منجر شود فعالان اقتصادی از رفتارهای سلیقه‌ای رها می‌شوند.
وی گفت: مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی مبارزه با فساد است كه سامانه حامی می‌تواند این مشكل را رفع كند.


راه‌اندازی سامانه حامی اقدام مثبتی است
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص رونمایی از سامانه حامی توسط قوه قضاییه عنوان کرد: هرگونه حمایتی که در شرایط فعلی کشور از فعالان اقتصادی صورت گیرد، طبیعتاً اقدام مثبتی خواهد بود؛ لذا این اقدام قوه قضاییه گامی مهم در رفع موانع تولید خواهد بود، همچنین این قوه باید بین شرکت‌های خصوصی و خصولتی فرقی قائل نشود به طوری که هر مشکلی برای شرکت خصوصی پیش آید باید مدیرعامل پاسخگو باشد، ولی در شرکت‌های دولتی نماینده مدیرعامل کافی است. به همین دلیل وقت مدیرعامل به امور اصلی و کاری خود معطوف است.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: امیدوارم با راه‌اندازی این سامانه مفید، فعالان اقتصادی مشکلات و انتقادات خود را در آن درج کرده و قوه قضاییه نیز بتواند به صورت قانونی به آنها ورود کند.


راه‌اندازی این سامانه به رشد اقتصادی کمک می‌کند
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص سامانه حمایت از فعالان اقتصادی (حامی) گفت: قطعاً اقدام مبارکی بوده است که توسط قوه قضاییه انجام‌شده، چون هر امری که شفافیت در فضای کسب‌وکار را در پی داشته باشد و منتج به رونق تولید شود باید از آن حمایت شود.
وی افزود: حمایت از تولیدکننده، حمایت از بخش‌های شفاف اقتصاد و کاهش قدرت بخش‌های خاکستری و تاریک حذف بخش‌های واسطه‌ای به رشد و توسعه اقتصادی کشور ختم می‌شود بنابراین با هر اقدامی که در این مسیر حرکت کند استقبال می‌کنیم و باید زمینه رشد آن را فراهم کنیم.