به گزارش بی.بی.سی، سنای آمریكا با اكثریت جمهوریخواه خود سه قطعنامه با موضوع ممانعت فروش سلاح به عربستان، امارات عربی متحده و اردن را تصویب كرد. این در حالی است كه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریكا اردیبهشت گذشته با اعلام وضعیت اضطراری با عنوان «تهدید ایران برای عربستان سعودی»، بدون كسب مجوز كنگره با فروش هشت میلیارد دلاری تسلیحات آمریكا به عربستان موافقت كرد. باب مندز، سناتور نیوجرسی در كمیته روابط خارجی سنا در طرفداری از این مصوبه گفت: جنگ یمن یكی از دلایل اصلی مخالفت من با فروش سلاح به عربستان است. همه ما می‌دانیم كه این سلاح‌ها هزاران غیرنظامی، بیماران در بیمارستان‌ها و كودكان در اتوبوس‌های مدارس یمن را كشت. همه می‌دانیم درگیری در یمن هزاران غیرنظامی را كشته و میلیون‌ها نفر را در معرض قحطی قرار داده است. عربستان و امارات از 6 فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند كشور عربی و با كمك آمریكا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن، فقیرترین كشور عربی آغاز كردند. در این تجاوز نظامی به فقیرترین كشور عربی تاكنون بیش از صد هزار یمنی از جمله ۸۵ هزار كودك جان خود را از دست داده‌اند كه بیشتر این كودكان براثر گرسنگی و قحطی ناشی از این جنگ تحمیلی از سوی ائتلاف جان باخته‌اند.
 اشتهای سیری‌ناپذیر عربستان
انستیتوی پژوهش‌های صلح (سیپری) كه در استكهلم، پایتخت سوئد مستقر است در گزارش خود درباره داد و ستد تسلیحات نظامی در دوره پنجساله منتهی به سال ۲۰۱۸ نوشت: آمریكا در این دوره پنج ساله با فاصله زیادی در صدر كشورهای صادركننده جنگ‌افزار قرار داشته و ۳۶ درصد از بازار فروش تسلیحات جهان را در اختیار داشته است. همچنین در این فاصله زمانی، عربستان در جایگاه نخست واردكننده تسلیحات جهان قرار داشته و به تنهایی ۱۲ درصد از كل جنگ‌افزارهای فروخته شده در این دوره را خریده است. به گزارش این منبع، پس از ورود دونالد ترامپ به كاخ سفید قراردادهای تسلیحاتی زیادی میان واشنگتن و ریاض به امضا رسید. به طوری كه طی این سال‌ها مقصد نیمی از جنگ‌افزارهای صادراتی آمریكا، عربستان سعودی بوده است. عربستان علاوه بر آمریكا میلیاردها دلار سلاح از انگلستان، فرانسه و آلمان خریداری كرده است. اشتهای سیری‌ناپذیر عربستان زمانی خطرناك می‌شود كه بدانیم مقامات حاكم بر این كشور از این سلاح‌ها در چه راه‌هایی استفاده می‌كنند. یك مورد مشخص آن جنگ یمن است. تاكنون بارها سازمان ملل گزارش داده كه هواپیماهای متجاوز سعودی اماكن مسكونی و حتی مدارس و بیمارستان‌ها را در یمن هدف قرار داده است.
 برگ برنده دیگر
در همین اثنا یك دادگاه تجدید نظر انگلستان اعلام كرد فروش اسلحه به عربستان سعودی نقض قوانین فروش اسلحه به شمار می‌رود. این دادگاه كه درخواست مربوط به سازمان جامعه مدنی تحت عنوان «كمپین مقابله با فروش اسلحه» را مورد بررسی قرار می‌داد در نهایت اعلام كرد فروش اسلحه از انگلستان به عربستان سعودی مخالف با قوانین این كشور بوده است. فعالان جامعه مدنی كه جزو اصلی‌ترین حامیان این درخواست بود و تاكنون بارها درجهت حمایت از آن تظاهرات برگزار كرده بود، می‌گویند انتظار دارند همه مجوزهای فروش اسلحه از انگلستان به عربستان سعودی برای استفاده در یمن متوقف گردد.در پی رأی دادگاه تجدید نظر لندن، حكومت بریتانیا روز پنجشنبه اعلام كرد اعطای قراردادهای جدید فروش اسلحه به عربستان را به حال تعلیق درمی‌آورد. در ۲۰۱۵ یك سازمان مبارزه با تجارت اسلحه با تسلیم شكایتی به دادگستری بریتانیا خواستار تعلیق فروش اسلحه به عربستان از قبیل بمب و هواپیماهای جنگنده انگلیسی شد. این سازمان از رأی دادگاه تجدیدنظر لندن استقبال كرد.
انگلیس كه بعد از آمریكا بزرگ‌ترین صادركننده اسلحه به ریاض به شمار می‌رود و برای تحقق منافع مالی خود بدون در نظرگرفتن نقض حقوق بشر در عربستان صادرات اسلحه به این كشور را افزایش می‌دهد. درهمین رابطه روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت: انگلیس حتی پس از ترور جمال خاشقچی همچنان به امضای قراردادهای تسلیحاتی با عربستان ادامه می‌دهد. به گفته این منبع: از زمان آغاز جنگ یمن قیمت صادرات تسلیحات ساخت انگلیس به عربستان به حدود چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند (حدود شش میلیارد دلار) رسید و به این ترتیب عربستان به بزرگ‌ترین مشتری و خریدار تسلیحات انگلیسی تبدیل شد.
 بی‌توجهی به كشتار انسان‌ها
شرکت‌های تولید تسلیحات در كشورهای آمریكا و انگلستان بی‌توجه به موارد استفاده از سلاح‌های تولیدی‌شان و بی‌توجه به كشتار بی‌رحمانه انسان‌ها همچنان به فروش تسلیحات خود ادامه می‌دهند. حتی موانع قانونی نیز تاكنون نتوانسته جلوی زیاده‌خواهی و اشتهای سیری‌ناپذیر خریداران اسلحه را در كشورهای فروشنده و خریدار كم كند. آنها به‌سادگی با دور زدن قوانین راه‌های جدیدی برای فروش سلاح‌های خود پیدا می‌كنند و رژیم‌های جنایتكار نیز از همین راه‌های غیرقانونی سلاح‌های جدیدی به‌دست می‌آورند. سلاح‌هایی كه لاجرم باید در جایی مورد آزمایش قرار بگیرد و چه جایی ارزان‌تر و آسان‌تر از مناطق محروم و اماكن زندگی انسان‌های بی‌پناهی مانند ملت یمن یا سایر ملت‌های محروم در جهان. آمارها نشان می‌دهد برای مثال دولت انگلیس از ده سال پیش تاكنون
۱۲ میلیارد پوند اسلحه به كشورهایی فروخته است كه نگرانی‌هایی جدی در خصوص اوضاع حقوق بشر در آنها وجود دارد. روزنامه گاردین با انتشار گزارشی در این باره نوشت: آمارها نشان می‌دهد انگلیس در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی، قراردادهای تسلیحاتی به ارزش حدود ۳۹ میلیارد پوند را تصویب كرده كه
12 میلیارد پوند از این جنگ افزارها به كشورهایی فرستاده شده اند كه در فهرست «كشورهای اولویت‌دار» وزارت خارجه انگلیس (از نظر اوضاع بد حقوق بشر) قرار دارند.
به عبارتی دیگر، این سلاح‌ها به همان كشورهایی فروخته شده كه از نظر دولت انگلستان، مساله‌دار بوده‌اند. در آمریكا نیز وضع به همین ترتیب است. یعنی از یك‌سو كنگره آمریكا قوانینی را در منع فروش تسلیحات تصویب می‌كند و از سوی دیگر افرادی نظیر دونالد ترامپ و گروه‌های حامی او به دلیل سودجویی‌های غیر‌انسانی خود با دور زدن قوانین به فروش خطرناك‌ترین سلاح‌ها به خطرناك‌ترین رژیم‌ها ادامه می‌دهند.