‌جمهوری اسلامی ایران درباره علل توقیف نفتكش انگلیسی، مواردی از جمله خاموش بودن رادار، حركت در مسیر خلاف سایر نفتكش‌ها و آلودگی نفتی را اعلام كرده است. در صورت وقوع چنین مواردی پر واضح است كه دولت ساحلی می‌تواند كشتی مذكور را متوقف كند. همچنین اگر تصادم یا تصادفی در آب اتفاق افتاده باشد براساس موقعیت این اتفاق یا این‌كه كشور مالك شناوری كه با آن برخورد شده درخواست مداخله داشته باشد دولت ساحلی می‌تواند مداخله كند.
ضلع جنوبی تنگه هرمز در اختیار دولت عمان است، اما در عمل اداره عبور و مرور در این تنگه با دولت ایران است و عمان معمولا مداخله‌ای در مسائل تنگه نمی‌كند.
نكته دیگر این است كه نفتكش‌ها معمولا خطر امنیتی ایجاد نمی‌كنند مگر این‌كه حامل سوخت قاچاق و ناقض تحریم‌های بین‌المللی باشند یا چیزی را حمل كنند كه خلاف قواعد بین‌المللی است. در هر صورت این موضوع هم بستگی دارد كه رفتار نفتكش را از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بررسی كنیم یا قوانین دولت ساحلی. چرا كه دولت‌های ساحلی تنگه‌ها و كانال‌ها می‌توانند مقرراتی را به منظور تنظیم عبور و مرور ایجاد كنند از جمله ساعت تردد و تناژ حركت كشتی‌ها. البته این موضوعات در مورد تنگه هرمز صادق نیست كانال‌ها ظرفیت محدود دارند، اما تنگه هرمز عریض است و كشتی به‌راحتی از آن عبور می‌كند. همچنین كشورهای دیگر حق ندارند نفتاب (آلودگی‌های زیست‌محیطی) خود را در تنگه تخلیه كنند. به این مقررات، مقررات انتظامی گفته می‌شود.
بنابراین اگر در این مناطق كشتی در حال حركت مقررات را رعایت نكند با توجه به این‌كه در حال عبور از دریای سرزمینی دولت ساحلی است و دریای سرزمینی جزئی از منطقه تحت حاكمیت دولت ساحلی است در صورت تخلف قابل توقف و سپس حسب مورد قابل توقیف خواهد بود.‌