درخواست اولیای‌دم دزد جوان كه در جریان تعقیب و گریز پلیسی كشته شده بود مبنی بر دریافت دیه از صندوق بیت‌المال از سوی قضات دادگاه بررسی می‌شود.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، این تیراندازی شامگاه بیست و ششم آذر ماه سال ۹۳ و در حالی كه ماموران پلیس در حال گشتزنی در یكی از خیابان‌های جنوب تهران بودند، آغاز شد. ماموران به راننده یك دستگاه پراید مشكوك شدند و به استعلام پلاك خودرو پرداختند. در بررسی‌ها روشن شد خودرو سرقتی است و چند روز قبل در شمال تهران دزدیده شده است. با افشای دزدی بودن خودرو، ماموران به راننده ایست دادند اما راننده جوان بدون توجه به هشدار پلیس بر سرعت خودرو افزود و تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد. ماموران پلیس چند بار ایست دادند تا این‌كه یكی از ماموران به نام جواد چند تیر هوایی شلیك كرد. راننده كه در حال فرار بود به هشدار پلیس اعتنا نكرد و دقایقی پس از آغاز تعقیب و گریز، جواد لاستیك خودرو را نشانه رفت اما گلوله در سینه حمید ۲۵ ساله نشست. وی قبل از این‌كه به بیمارستان منتقل شود به خاطر شدت خونریزی جان سپرد و جسد او به پزشكی قانونی منتقل شد.
در بررسی‌های پلیسی روشن شد حمید، دزدی سابقه‌دار بود و خودرو را چند روز قبل از یكی از خیابان‌های شمال تهران دزدیده بود.
با مرگ حمید، خانواده وی از مامور پلیس شكایت كردند و پرونده به جریان افتاد. مامور پلیس در بازجویی‌ها گفت: برای متوقف كردن دزد جوان چندبار ایست دادم و پس از شلیك تیرهوایی و با به‌كارگیری قانون اسلحه، دست به شلیك زدم. با این ادعا پرونده به كارشناسان اسلحه‌شناسی سپرده شد.
وقتی كارشناسان اسلحه‌شناسی در گزارش خود اعلام كردند، جواد پس از به‌كارگیری قانون استفاده از سلاح، دست به شلیك زده است. اولیای‌دم درخواست كردند تا دیه فرزندشان از صندوق بیت‌المال به آنها پرداخت شود. آنها طی نامه‌ای به قضات دادگاه نوشتند پسرشان بی‌گناه كشته شده و تقاضای دریافت دیه را مطرح كردند.
با این درخواست پرونده به شعبه دهم دادگاه كیفری یك استان تهران فرستاده شد. اما دیروز اولیای‌دم در دادگاه حاضر نشدند. به این ترتیب نماینده حقوقی ناجا كه در دادگاه حاضر بود در جایگاه ویژه ایستاد و به قضات گفت: با استناد به ماده ۱۳ قانون نیروهای مسلح، چنانچه فردی بی‌گناه باشد و گلوله پلیس باعث مرگ وی شود، مشمول دیه خواهد شد اما با توجه به تبصره ماده ۴۱ قانون نیروهای مسلح، اولیای‌دم حمید مشمول دریافت دیه از صندوق بیت‌المال نیستند؛ چرا كه قربانی این پرونده سارق بوده و چند سابقه كیفری در پرونده‌اش داشته است. از طرفی استعلام پلاك خودرویی كه حمید سوار آن بوده نشان می‌دهد خودرو سرقتی بوده است؛ از این‌رو و با توجه به این‌كه كارشناسان اسلحه‌شناسی در گزارشی اعلام كرده‌اند مامور پلیس با به‌كارگیری قانون استفاده از سلاح دست به شلیك زده است، به نظر می‌رسد خانواده حمید لایق دریافت دیه از صندوق بیت‌المال نیستند .
با پایان دفاعیات نماینده حقوقی ناجا، قضات وارد شور شدند تا درباره این پرونده تصمیم‌گیری كنند.