شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است كه در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذكر كرد و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذكر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است كه در آن حقوق و تكالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.
 با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسكن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولا از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود كه جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وكالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی كه مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.
تهیه نكردن مسكن، مد تازه ازدواج
بدیهی است كه اغلب ریشه‌های بالا رفتن سن ازدواج اقتصادی است. یكی از مهم‌ترین معیارها برای ازدواج هم تهیه مسكن است. این روزها حتی خانواده‌های سختگیر در راه ازدواج معمولا شرطی برای خرید خانه پیش پای جوانان نمی‌گذارند، اما تهیه مسكن صرفا شامل خرید نمی‌شود و اوضاع بازار مسكن به گونه‌ای است كه حتی اجاره مسكن هم برای بسیاری محال یا سخت شده است. همین بازار خراب مسكن خودش را در برخی از این شروط ضمنی غیرمتعارف ازدواج نشان می‌دهد. آن‌طور كه آرش دولتشاهی، وكیل پایه یك به جام‌جم می‌گوید بارها دیده است كه «شرطی از سوی مرد مبنی بر این‌كه تا چهار سال اقدام به تهیه مسكن نخواهد كرد» به صورت قراردادی میان زوجین قید شده است. به این مفهوم كه مرد تا چهار سال بعد از ازدواج متعهد نیست مسكن جداگانه‌ای برای زندگی مهیا كند. هر چند این شرط به صورت قانونی در دفترخانه‌های ازدواج ثبت نمی‌شود، اما تلنگری است برای آنها كه مدت‌هاست با مصوبه و لایحه سعی دارند ازدواج را آسان كنند.
اموال؛ نصف به نصف
یكی از شروط ضمن عقد رایج كه در سال‌های اخیر در قباله‌های رسمی ازدواج منتشر می‌شود شرطی است كه بر اساس آن شوهر تعهد می‌كند در هنگام طلاق -اگر طلاق به درخواست زن نباشد و طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء‌اخلاق و رفتار او نبوده باشد - نصف اموالی را كه در زمان زناشویی تحصیل كرده براساس نظر دادگاه به زن واگذار كند.
این شرط هرچند معتبر است، اما با اشكالات و ابهاماتی هم روبه‌روست از جمله این‌كه فقط حداكثر اموالی كه شوهر به زن منتقل می‌‌کند - یعنی نصف - مشخص شده و حداقلی تعیین نشده ‌است دومی این‌كه شرط بر سر چیزی است كه در زمان بستن آن وجود خارجی ندارد و شرط بر امر مجهولی كه حتی مقدار و چگونگی آن را نمی‌توان تشخیص داد که از نظر برخی حقوقدانان و فقها باطل است.
حق طلاق و اجازه خروج
در این میان بسیاری از شروط ضمنی عقد هم ثبت می‌شوند، به این مفهوم كه زوجین در عقدنامه‌شان در دفاتر ازدواج آن را ثبت رسمی می‌كنند. رایج‌ترین شروطی كه دفترخانه‌ها هم چندان مشكلی با ثبت آن ندارند به موضوع اعطای حق طلاق به زن و اجازه سفر به خارج از ایران توسط مرد برمی‌گردد. بسیاری هم البته گلایه كرده‌اند كه همه دفترخانه‌ها زیر بار ثبت چنین شروطی نمی‌روند و البته كه برخی دیگر اعلام كرده‌اند حتی در صورت ثبت، ضمانت قانونی برای آن وجود ندارد و باید از دفترخانه‌ها وكالت بگیرند و در دفتر اسناد رسمی این موارد ثبت شود. در صورتی كه قید چنین مواردی در عقدنامه همچون سند رسمی كشور، ضمانت قانونی و اجرایی خواهد داشت.
سالی یك بار سفر خارجی
برخی شروط ضمنی ازدواج معتبر نیستند، از میان آنها برخی باعث باطل‌شدن عقد ازدواج هم می‌شوند اما حرف بر سر اعتبار نیست و بیشتر از آن‌كه غیر معتبر باشد، نامتعارف است! دیگر موردی كه این روزها رواج پیدا كرده و البته از معدود مواردی است كه ریشه در وضعیت نابسامان اقتصادی ندارد «الزام به سفر خارجی» است. پر واضح است كه دفترخانه‌ای زیر بار قید چنین شرطی در عقدنامه نمی‌رود، اما به نظر می‌رسد خانواده‌ها چاره‌ای برای این موارد پیدا كردند! باز هم روایت آرش دولتشاهی از چنین موردی شنیدنی است. او به جام‌جم می‌گوید: «مواردی وجود دارد كه بیشتر از آن‌كه ثبت رسمی شود یا در بخشی از عقدنامه قید شود به عنوان توافقی میان خانواده‌ها شكل می‌گیرد و جالب این‌كه برای بسیاری از دفترخانه‌ها هم این موارد مضحك است. به عنوان مثال در برخی از خانواده‌ها پیش از نكاح رسمی در برگه‌ای تعهداتشان را می‌نویسند كه یكی از رایج‌ترین این تعهدات الزام مرد به حداقل یك سفر خارجی در سال است!»  جالب است با وجودی كه این موارد در یك برگه فی‌مابین خانواده‌ها ثبت و امضا می‌شود، اما در صورت بروز اختلاف، چندان ضمانت اجرایی در دادگاه نخواهد داشت.
قراردادی به نام حسن معاشرت!
موارد دیگری هم در شروط ضمن عقد زوجین وجود دارد كه آنقدر بدیهی است كه حتی نیازی به قید آن به‌صورت قرارداد نیست،‌اما پرونده‌ دادگاه‌های خانواده حكایت از این دارد كه همچنان خیلی از این موارد محل بحث و چالش میان خانواده‌ها شده است. به‌عنوان مثال بسیاری از زوجین شرط می‌كنند «حسن‌معاشرت» داشته باشند كه خب این نكته به صورت نمادین در نهاد خانواده وجود دارد و چالشی به همراه ندارد، اما در صورت عدم چنین مواردی، آنها با ارائه همین نكته در قرارداد به دادگاه‌های خانواده می‌روند! یا در مورد دیگری كه این روزها شنیده می‌شود، زوجین در قراردادی شرط می‌كنند كه علاوه‌بر تبعیت از خانواده‌های خودشان از خانواده همسرشان هم تبعیت داشته باشند! این موارد آن‌طور كه پیداست وقتی جزئی از یك قرارداد مكتوب میان زوجین باشد بیشتر باعث ایجاد چالش و مشكل می‌شود تا بخواهد دلیلی باشد كه مشكلی پیش نیاید!
شرط ازدواج؛ عدم رابطه زناشویی
شاید بچه‌دار نشدن حالا یكی از شروط نامتعارف ضمن عقد شده باشد و هر چند چنین موردی نه قانونی است و نه فقهی اما شروطی هم وجود دارد كه بعضی از فقها هم نسبت به آن تفسیرهای متفاوتی دارند. یكی از موارد عجیب آن مربوط می‌شود به «عدم رابطه زناشویی»، كه در برخی موارد زوجین آن را در یك قراردادی میان خود به‌عنوان شرط ازدواج ثبت می‌كنند. مخالفان این شرط معتقدند این شرط خلاف مقتضای ذات عقد است و ازدواج را باطل می‌كند. آن‌طور كه پیداست همین «خلاف مقتضای ذات عقد» ‌محل اختلاف است، چرا كه برخی هم بر این باورند اگر برقراری روابط جنسی را جزئی از طبیعت و ذات ازدواج بدانیم، شرطی كه آن را ممنوع كند باطل است و ازدواج را هم باطل می‌كند، اما اگر ازدواج بدون رابطه جنسی هم طبیعی باشد چنین شرطی معتبر است. به گفته ناصر كاتوزیان، حقوقدان ایرانی، تشخیص مقتضای ذات هر عقد به طرز فكر خاص مردم هر اجتماعی بستگی دارد. ممكن است جامعه‌ای در زمانی خاص امكان نزدیكی را مقتضای نكاح بداند و در زمانی دیگر از آثار فرعی ازدواج به‌شمار آورد.