بازخوانی وعده‌ها
درباره دلار 4200تومانی
شامگاه 20 فروردین 97 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در قاب تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد که ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل و نقل، خدمات، مسافرت، واردات و ...) به اندازه کافی با قیمت  ۴۲۰۰تومان عرضه خواهد شد. جهانگیری افزود: هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد می‌شود. با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود! و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.
اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ نرخ ارز در بازار آزاد به شدت بالا و بالاتر رفت و دولت هم نتوانست طبق وعده جهانگیری با آن به عنوان قاچاق برخورد کند. وعده جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی هم محقق نشد و تمامی کالاهای اساسی که یا به طور مستقیم از خارج وارد شده یا مواد اولیه آن از خارج تأمین می‌شود، افزایش قیمت دوچندانی پس از تخصیص دلار 4200تومانی داشته‌اند. راهکار اختصاص ارز 4200تومانی نه تنها موجب ثبات و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه به علت ایجاد رانت حاصل از آن منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار و ایجاد تقاضاهای کاذب در پی آن و در نتیجه بالارفتن چند برابری قیمت‌ها شد.
 دلار 4200تومانی؛ خوب  یا بد
سیاست غلط ارز 4200تومانی منجر به بروز فساد و رانت در کل زنجیره واردات (از واردات تا توزیع و فروش) شد. مصادیق این فسادها شامل عدم واردات، بیش‌اظهاری  یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده، گرانفروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع و ... می‌باشند.
اگرچه دولت به مرور با مشاهده اتفاقات عجیب و غریب در کشور برای سوء استفاده از ارز 4200تومانی، اقلام مشمول این ارز را کاهش داد اما متاسفانه برخی مسؤولان همچنان بر تخصیص این ارز برای واردات برخی اقلام اساسی به بهانه پایین نگهداشتن قیمت آنها برای مصرف‌کننده تاکید دارد؛ اما بررسی کارشناسان در بازار این محصولات نشان می‌دهد که این سیاست هیچ تاثیری بر قیمت نهایی مصرف‌کننده نداشته است. با اعلام تصمیم دولت برای تخصیص دلار 4200تومانی در فروردین 97، بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و موج جدیدی از سوء استفاده‌ها از این رانت ارز آغاز شد. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، در دو ماهه ابتدایی سال 97، آمار ثبت سفارش واردات حدود ۲۰ میلیارد دلار بود در حالی که این رقم در سال 96 در این مدت ۸ میلیارد دلار ثبت شده بود.
شکل‌گیری صف‌های طولانی برای خرید گوشی‌های موبایل واردشده با ارز دولتی و احتکار گوشی‌های وارداتی از سوی شرکت‌های واردکننده، پیشنهاد تورهای رایگان به مشتریان آژانس‌های مسافرتی برای استفاده از سهمیه ارز مسافرتی آنها، احتکارهای متعدد اقلام مختلف، واردات غذای سگ و گربه با ارز دولتی به جای واردات غذای مردم، دستگیری‌های گسترده به دلیل تخلف در استفاده از ارز 4200  تومانی و صدور احکام متعدد برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تا موارد مضحک اما تأسف‌آوری مانند خرید 450 میلیون یورو ارز دولتی توسط قربانعلی فرخ‌زاد که یک انسان تقریباً بی‌سواد بوده با همکاری مسوول حراست بانک مرکزی و فروش آن در بازار آزاد و خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز تنها با سهم فرخ‌زاد از سود این فساد! بخشی از موارد عجیب و غریب از معجزاتی بود که این تصمیم ارز 4200تومانی رقم زد!
 متاسفانه با بررسی بودجه سال‌های 98 و 99 نیز درمی‌یابیم دولت در سال 98 حدود 14 میلیارد دلار و در سال 99 نیز حدود 10 میلیارد دلار ارز 4200تومانی اختصاص داده و یا خواهد داد! این کار در شرایط سخت تحریم‌ها که کشور با کسری شدید منابع ارزی مواجه است باعث هدررفت جدی بخش زیادی از منابع ارزی دولت خواهد شد. تداوم این سیاست در حالی است که گزارش تفریغ بودجه سال 97 نشان از انحراف شدید این سیاست دارد. متاسفانه گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد، به دلیل سازوکار ناقص و غلط تخصیص ارز در کشور عملاً حدود 4.8 میلیارد دلار ارز برای واردات کالا اختصاص داده شده اما کالایی وارد نشده است.
 واردات کالاهای غیراساسی
با دلار 4200تومانی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از 8‌میلیارد دلار ارز با نرخ 4200تومانی برای واردات کالاهای غیراساسی اختصاص داده شده، آن هم در حالی که دولت هم‌اکنون برای واردات کالاهای اساسی هم با کمبود ارز مواجه است و معضل اخیر صنعت مرغداری هم بابت عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های طیور بود. از این مبلغ 8 میلیارد دلاری، بیش از 7/2 میلیارد دلار آن برای واردات کالاهای غیرضروری بوده است. در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به‌ویژه غذا و دارو بوده بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه ، در سال ۹۷، معادل دو میلیارد و 700 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درپوش قوطی، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص‌یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بوده است. اگرچه دولت در سال 99 واردات برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و چند قلم دیگر را به‌عنوان کالاهای اساسی مشمول ارز 4200تومانی قلمداد کرده و تعداد این اقلام را کاهش داده است؛ اما همچنان مدل فعلی این یارانه به دهک‌های کم‌درآمد کشور اختصاص نمی‌یابد و درنهایت دهک‌های متوسط و بالا بیش از دهک‌های پایین از این یارانه‌ها بهره می‌برند؛ بنابراین شکل فعلی تخصیص ارز یارانه‌ای در بهترین حالت هم بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوارهای فقیر کشور را زیر چتر حمایتی دولت قرار می‌دهد و هدفمندی مقتضی را ندارد.
 پیشنهاد جایگزین
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت اختصاص ارز 4200تومانی را به واردکنندگان این اقلام متوقف کرده و یارانه اختصاص داده‌شده به آنها را به مردم نیازمند اختصاص دهد. بهتر آن است که این یارانه مستقیماً به خود مردم اختصاص پیدا کند و به عنوان راهکار ثانویه می‌توان پیشنهاد داد که دولت این یارانه را به صورت اعتبار خرید و یا سبد معیشتی در کارت یارانه افراد شارژ کند.
کارشناسان و فعالان اقتصاد معتقدند چند نرخی بودن ارز منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازارها به دلیل دلالی، گسترش قاچاق ارز و ... خواهد شد و پیشنهاد می‌کنند که ارز تک نرخی شود و دولت روش‌های دیگری را برای حمایت از مردم و بنگاه‌ها در نوسانات ارزی پیش بگیرد. همان طور که ذکر شد دلار 4200تومانی مفاسد گسترده‌ای ایجاد کرده است. به تعبیر رهبر انقلاب متاسفانه در این‌گونه اتفاقات و فسادهایی که ناشی از اختصاص منابع عمومی کشور رخ می‌دهد تنها به گیرنده‌های این رانت‌ها توجه می‌شود و به دهنده‌های این رانت‌ها که منجر به حراج ثروت‌های کشور و تاراج از سوی مفسدین می‌شود توجهی صورت نمی‌گیرد!


10پیامد دلار 4200تومانی
 تبعات ممنوعیت واردات برخی کالاها: ایجاد تقاضای مضاعف برای دریافت دلار 4200تومانی از طریق ثبت سفارش‌های کاذب کالاها موجب الزام تصمیم‌گیری مسؤولان درباره واردات کالاها شد و نهایتا تصمیماتی همچون ممنوعیت واردات برخی کالاها را به دنبال داشت که گرانی ناشی از توقف واردات آنها را مردم تحمل کردند.
 به فساد کشیدن دستگاه‌های تصمیم‌گیر: ایجاد رانت در زمینه تخصیص دلار 4200تومانی موجب ایجاد فساد در دستگاه‌های دولتی تصمیم‌گیر همچون سازمان توسعه تجارت یا بانک مرکزی در زمینه تایید ثبت سفارش‌ها شد.
 گران‌تر شدن نرخ ارز: ایجاد التهاب در بازار ارز با ورود دستوری دولت به بازار ارز. این تصمیم، به بازار گرا داد که وضعیت ارزی مناسب نیست و دولت می‌خواهد به طور دستوری بازار را کنترل کند. به این ترتیب، اختصاص ارز 4200تومانی نه تنها موجب ثبات و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه به علت ایجاد رانت حاصل از آن، به ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز و ایجاد تقاضاهای کاذب در پی آن و در نتیجه بالا رفتن چندین برابری قیمت‌ها منجر شد.
 تخلیه منابع ارزی کشور: تشدید رقابت برای واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری با دلار 4200تومانی سبب شد ثبت سفارش واردات کالا در دو ماه اول سال 97 چند برابر مدت مشابه سال 96 شود. این مسأله موجب تخلیه منابع در دسترس ارزی کشور شد آن هم در شرایطی که آمریکا اعلام کرده بود تحریم‌ها را برخواهد گرداند. دولت هشت میلیارد دلار ارز در دسترس کشور را با نرخ ۴۲۰۰تومان برای واردات کالاهای غیراساسی اختصاص داد اما چند ماه بعد با سخت شدن تحریم‌ها و کاهش دسترسی کشور به درآمدهای ارزی، حسرت آن منابع ارزی را خورد.
 رانت واردات: ایجاد رانت گسترده در زمینه واردات کالا (چه اساسی و چه غیراساسی) با دلار 4200تومانی، زیرا افرادی که موفق شدند با این نرخ، کالا وارد کنند، کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد (بیش از 10 هزار تومان) به فروش رساندند طوری که هر یک میلیون دلار واردات کالا با ارز 4200تومانی و فروش کالا در بازار به نرخ 10 هزار تومان به معنای سود بادآورده شش میلیارد تومانی برای واردکننده بود.
 واردات کالاهای غیرضروری: اتلاف بیش از دو میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با نرخ 4200تومانی برای واردات کالاهای کاملا غیرضروری همچون غذای گربه و سگ.
 گران شدن کالاهای اساسی: افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار به علت بالا رفتن نرخ ارز آزاد. با این‌که دولت هدف از دلار 4200تومانی را جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی عنوان کرد، اما به علت نداشتن نظارت بر نحوه توزیع این کالاها از یک سو و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تعیین قیمت کالاها با نرخ ارز آزاد، مردم هم چوب را خوردند و هم پیاز.
 ایجاد پرونده‌های فساد: ایجاد پرونده‌های متعدد فساد ارزی در کشور به طوری که متهمان بسیاری در این پرونده‌ها محکوم به اعدام شدند. سیاست غلط ارز 4200تومانی منجر به بروز فساد و رانت در کل زنجیره واردات (از واردات تا توزیع و فروش) و پدید آمدن سلطان‌های فساد شد. مصادیق این فسادها شامل عدم واردات، بیش اظهاری  یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده، گرانفروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع و ... بود.
 قفل شدن بازارهای واردات‌محور: به هم ریختن بازارهای واردات‌محور به علت التهابات بازار ارز و مفاسد آن. مثلا سوءاستفاده‌هایی که عده‌ای از واردکنندگان تلفن همراه و لپ‌تاپ کردند و کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰تومان را با نرخ آزاد فروختند، منجر به تصمیماتی برای توقف واردات این کالاها شد. در نتیجه قیمت تلفن همراه و لپ‌تاپ به علت کمبود این کالاها تا چند برابر افزایش یافت، بازار لوازم دیجیتال کاملا راکد شد و عده زیاد بیکاری شدند.
 تحریک احتکار: افزایش مداوم نرخ ارز پس از اجرای دلار 4200تومانی، سوءاستفاده‌کنندگان را به احتکار کالاهای مختلف مجاب کرد تا کالاهای خود را با فاصله زمانی و با قیمت بالاتر بفروشند. این مسأله سبب شد هر چند وقت یک بار، با کمبود یک کالا در بازار مواجه شویم که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد.



کسی مسؤولیت دلار 4200 را قبول نکرد
در ماجرای ارز 4200تومانی تاکنون هیچ‌کس مسوولیت آن را قبول نکرده است. رئیس‌جمهور چندی پیش بیان کرد که در جلسه تصمیم‌گیری درباره این موضوع، همه مسؤولان اقتصادی دولت با آن موافق بودند؛ اما مسعود نیلی مشاور اقتصادی وقت دولت و ولی‌ا... سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در مصاحبه‌هایی موافقت خود با این تصمیم را تکذیب کردند و خواستار انتشار فایل صوتی آن جلسه شدند تا صحت ادعاها مشخص شود. در دو سالی که از این تصمیم گذشته، یکی دو بار رئیس‌جمهور، چند بار هم محمدباقر نوبخت و اکنون هم اسحاق جهانگیری از آن دفاع کرده‌اند، اما سایر مسؤولان اقتصادی دولت تاکنون حاضر به دفاع از این تصمیم نشده‌اند.