شبکه ان‌بی‌سی در گزارشی هشداردهنده با اشاره به 20میلیون و 500هزار نفری که تنها در ماه آوریل امسال شغل خود را از دست دادند، به لشکر بی‌شمار بیکاران آمریکایی اشاره کرده است. ان‌بی‌سی در این خصوص تاکید کرده‌است: «افزایش تصاعدی تعداد بیکاران، از زمان وقوع «رکود اقتصادی بزرگ» در اواخر دهه 1930 میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده است. نرخ بیکاری از 4/4درصد در ماه گذشته (مارس)، به 7/14درصد رسیده‌است. شیوع ویروس کرونا، تمامی‌دستاوردهای شغلی ایالات‌متحده را از بین برد و رشد اقتصادی ده‌ساله کشور را متوقف کرد».
مایکل مایر، یکی از مدیران اقتصادی و بانکی ارشد آمریکا، ضمن تایید آمارها و اخباری که حکایت از رشد پرسرعت نرخ بیکاری در این کشور دارد می‌گوید:
«این بدترین و حادترین شوکی است که کشور (ایالات متحده آمریکا) پس از جنگ جهانی دوم دریافت کرده است». در دوران «رکود اقتصادی بزرگ» در دهه 1930 میلادی، نرخ بیکاری 9/24 درصد بود. هم‌اکنون میلیون‌ها کارگر آمریکایی از زمان شیوع ویروس کرونا رسما اخراج شده و درخواست دریافت حقوق بیکاری را به دولت فدرال ارائه داده‌اند. از اواسط ماه مارس، 5/33میلیون نفر اقدامات اولیه را برای دریافت حقوق بیکاری (به صورت موقت و دائم) انجام داده و مدارک لازم را تکمیل کرده‌اند. از این میان، 6/22میلیون نفر به دنبال دریافت حقوق و مزایای دائمی‌بیکاری هستند! این موضوع نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر از کسانی که طی بحران شیوع کرونا شغل خود را از دست داده‌اند دیگر امیدی نسبت به احیای شرایط فعلی ندارند.
وعده‌های ترامپ
ترامپ که در بحبوحه شیوع کرونا و افزایش تعداد قربانیان، به پیروزی دوباره خود در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر (آبان‌ماه‌) می‌اندیشد، به شهروندان آمریکایی وعده داده‌است که در سه‌ماهه سوم سال 2020 میلادی، شاهد بازگشت اقتصاد به روزهای خوب باشند. اما این وعده‌ها، برای اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان معنا و مفهومی ‌ندارد. صورت مساله کاملا مشخص است: حتی برخی بنگاه‌ها و کارخانجاتی که با استفاده از وام‌های بلندمدت دولت و نهادهای حمایتی، مشاغل خود را سرپا نگاه داشته‌اند، قدرت احیای موقعیت قبلی خود (مربوط به دوران قبل از شیوع کرونا) را نخواهند داشت. در چنین شرایطی آنها ناچارند بخشی دیگر از کارگران یا کارمندان خود را اخراج کنند. بنابراین، رشد نرخ بیکاری در برخی ایالات آمریکا نه‌تنها پس از پایان شیوع کرونا (اگر پایانی بخواهیم در این خصوص متصور باشیم)، کاهش نخواهد یافت، بلکه شاهد افزایش آن خواهیم بود. در این میان، برنامه‌های حمایتی دولت (در قبال بخشی خصوصی) نیز دارای محدودیت‌هایی است.
بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی ارشد هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، دخالت بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد را برنمی‌تابند.  آنها معتقدند که وزن دولت باید در اقتصاد، کوچک باشد و در مقابل، «بازار» و «بخش خصوصی» قواعد مالکیت و گردش سرمایه را در کشور تعیین کنند. به عبارت بهتر، این نظریه‌پردازان معتقدند که دولت در اینجا باید در نقش یک «هدایتگر» ظاهر شود نه یک «بنگاه اقتصادی» و «حامی ‌مالی بخش خصوصی». اما سوال اصلی اینجاست که آیا با توجه به افزایش نرخ بیکاری، ازبین‌رفتن بسیاری از بنگاه‌های کوچک و خطری که بنگاه‌های متوسط و حتی بزرگ در معرض آن قرار دارند، چنین چیزی ممکن خواهد بود؟! پاسخ این سوال قطعا منفی است.