کشاورزی، پیشرو در اقتصاد ایران
کشاورزی را بی‌شک می‌توان بخش مهم تولید در کشور دانست؛ بخشی که با وجود افزایش شهرنشینی‌ها و بی‌توجهی دولت‌ها به این بخش، همچنان سهمی 10درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران داشته و توانسته علاوه بر ایجاد اشتغال برای بخش قابل‌توجهی از جمعیت روستایی ایران، امنیت غذایی جامعه را نیز تامین کند. گرچه کشور در سال‌های اخیر و به واسطه تحریم‌های ظالمانه غرب و کاهش درآمدهای نفتی با رکود نسبتا شدیدی مواجه بوده و رشد اقتصادی در دو سال گذشته منفی گزارش شده؛ اما بخش کشاورزی به واسطه بارش‌های خوب کشور در دو سال اخیر برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی نه تنها با رشد اقتصادی منفی و کاهش تولید مواجه نبوده بلکه روندی صعودی نیز داشته‌است. مرکز آمار ایران درحالی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال۱۳۹۸ را با احتساب نفت منفی ۷درصد اعلام کرده که نرخ رشد در بخش صنعت و معدن منفی 8درصد، بخش خدمات منفی 3/0درصد و بخش نفت و گاز منفی ۳۵درصد اعلام شده‌است. با این حال رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نه‌تنها منفی نبوده بلکه این عدد در سال گذشته مثبت 3درصد بوده ‌است. روند رو به رشد بخش کشاورزی حتی در سال‌جاری و به رغم شیوع ویروس کرونا نیز متوقف نشده و براساس آمارهای گمرک ایران در چهار ماهه اول سال جاری در مجموع دو میلیون و ۵۳۹هزار تن از انواع محصولات کشاورزی به ارزش یک میلیارد و ۷۳۱میلیون دلار طی این مدت به خارج از کشور صادر شده‌ است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال۱۳۹۸، از لحاظ وزنی نزدیک به ۲۰درصد و از لحاظ ارزش نیز نزدیک به ۶درصد رشد داشته ‌است. یعنی در شرایطی که تولید و صادرات همه بخش‌های اقتصادی ما در ماه‌های ابتدایی امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه بوده بخش کشاورزی روندی صعودی و رو به جلو را طی کرده‌ است.  با این حال، در روزهای اخیر بخش کشاورزی با حذف ارز ترجیحی و تغییر ارز تخصیص داده‌شده به واردات نهاده‌ها از ترجیحی به نیمایی مواجه شده ‌است. موضوعی که می‌تواند موجب افزایش قیمت نهایی محصولات کشاورزی و حتی کاهش تولید آن در صورت حمایت نکردن دولت از کشاورزان شود؛ موضوعی که باعث شد ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهد. اسماعیلی معتقد است براساس تحقیقات میدانی از کشاورزان منطقه مغان، با افزایش ۷۰۰درصدی قیمت کود و دیگر هزینه‌های جانبی، کشت محصولاتی از جمله گندم و جو در سال آینده هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت و این امر باعث رکود کشاورزی و کمبود محصولات در سال آینده خواهدبود.
 تهدیدات حذف ارز ترجیحی بر کشاورزی
 حمید رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز در این‌باره معتقد است، در حال حاضر کودهای وارداتی که ۱۵درصد از برنامه تامین و توزیع کود را شامل می‌شود با تغییر تخصیص ارز از ترجیحی به نیمایی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند که بدون شک این افزایش قیمت، تاثیر خود را روی محصولات نهایی کشاورزی خواهد گذاشت و بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی تبعات این افزایش قیمت را پیش‌بینی و به اطلاع تصمیم‌گیران رسانده، اما با توجه به شرایط کشور این موضوع مورد قبول قرار نگرفت. کودهایی که شامل افزایش قیمت می‌شوند سوپرفسفات تریبل، سوپرپتاسیم و کلروپتاسیم هستند. قیمت این کودها برای کشاورزان افزایشی حدود چهار برابری خواهد داشت.
 علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد گندمکاران ایران در این زمینه به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: بخشی از کودهای مصرفی در زمین‌های کشاورزی، کودهای پایه هستند که تا همین چند وقت پیش با ارز ترجیحی 4200 تومانی وارد کشور می‌شدند، اما دولت طی مصوبه‌ای واردات کود با ارز ترجیحی را حذف و به ارز نیمایی تبدیل کرد که به معنای افزایش پنج‌برابری هزینه کشاورزان در این بخش است. ایمانی افزود: در ضمن علاوه بر کود، سموم کشاورزی نیز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. به طوری که قیمت هر لیتر سم نیز با حذف ارز ترجیحی حدود پنج‌برابر شده است؛ مثلا سمی که تا همین چند روز پیش لیتری 80هزار تومان بود، الان 400هزار تومان شده است. متاسفانه باید گفت با تداوم این روند، بسیاری از محصولاتی که تا سال گذشته در ایران امکان تولید آن وجود داشت دیگر تولید نخواهند شد. نایب رئیس بنیاد گندمکاران ایران در توضیح افزایش سایر هزینه‌های کشاورزان تصریح کرد: به‌جز کود و سم، برخی امکانات و ادوات کشاورزی نیز با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. برای مثال قیمت تراکتور 70درصد افزایش پیدا کرده است؛ ضمن این‌که علاوه بر افزایش قیمت، به دست کشاورز هم نمی‌رسد. کشاورز برای دریافت یک تراکتور باید در صف بایستد، چراکه در حال حاضر چیزی حدود 80هزار متقاضی تراکتور در کشور وجود دارد، اما کل تولید کارخانه تراکتورسازی ایران که وزارت کشاورزی با آن قرارداد بسته 15هزار دستگاه است، یعنی 65هزار نفر در صف دریافت تراکتور هستند. از آن گذشته دستمزدها و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز با توجه به تورم و شرایط اقتصادی کشور افزایش یافته‌اند.
 میزان واردات کود و سم به کشور
ایمانی تصریح کرد: در سموم کشاورزی می‌توان گفت صددرصد به واردات وابسته هستیم که البته بخشی از این واردات به‌صورت آماده و محصول نهایی وارد کشور شده و برخی از این محصولات هم به صورت تکنیکال وارد کشور شده و در ایران اقداماتی روی آن انجام و سپس به بازار عرضه می‌شود. درباره کود هم کود اوره در پتروشیمی‌های خود ما تولید می‌شود که این کود افزایش قیمتی نداشته است، اما سایر کودها عمدتا وارداتی است که با افزایش چهار تا پنج‌برابری قیمت مواجه شده.
 تبعات افزایش واردات گندم
نایب رئیس بنیاد گندمکاران ایران خاطرنشان کرد: الان حدود پنج‌سال است حداقل به اندازه مصرف مردم در داخل کشور گندم تولید می‌شود؛ ولی علاوه بر این نیاز، با دلایلی تحت عنوان ذخیره استراتژیک شاهد واردات گندم به کشور هستیم. برای مثال در همین پنج ماهه اول سال جاری حدود دو میلیون تن گندم وارد کشور شده که البته عمدتا ثبت سفارش آن برای سال گذشته بوده و با هدف ذخیره استراتژیک بوده است. در حال حاضر در تامین نیاز داخلی خودکفا هستیم، اما اگر بنا باشد به‌هر دلیلی تولید کاهش یابد، بدون شک این موضوع برای کشور مشکل‌زا خواهد بود.

هر کیلو گندم چند؟
علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد گندمکاران ایران می‌گوید: طبق محاسباتی که با توجه به هزینه‌های ایجاد شده جدید و افزایش قیمت برخی نهاده‌ها و با احتساب 15درصد سود تولیدکننده انجام داده‌ایم، قیمت هر کیلو گندم باید 5000 تومان باشد تا سود و افزایش هزینه‌های کشاورزان جبران شود. یعنی اگر دولت نرخ خرید تضمینی را از 2500تومان به 5000تومان افزایش دهد کشاورزان با مشکلی مواجه نخواهند شد. اگر دولت بخواهد با ارقامی کمتر از این رقم، گندم را از کشاورزان بخرد، کشاورز مجبور می‌شود برای تامین معاش خود زمین خود را به سمت کاشت محصولاتی ببرد که سودآوری بیشتری برای او داشته باشد.