خودرو گران می‌شود

خودرو گران می‌شود


رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روز‌های آینده خبر داد.
مجید عشقی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما؛ درباره اصلاح قیمت خودرو گفت: با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر گردید اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.
وی با بیان این‌که یکی از وظایف ذاتی سازمان بورس نظارت بر ناشران است، افزود: ناشران شرکت‌هایی هستند که در سازمان بورس پذیرفته شده‌اند، این شرکت‌ها باید اطلاعات‌شان در بازار سرمایه به صورت شفاف اعلام شود.
آقای عشقی درباره نماد‌های بسته‌شده خودروها افزود: این نماد‌ها تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم‌ها بر روی شرکت‌ها اعلام نکنند، بسته می‌مانند.
وی اضافه کرد: در پی انتشار اطلاعیه اصلاح قیمت خودرو، نماد شرکت‌های اصلی که این اطلاعیه را دادند، در روز چهارشنبه (۱۹ آبان) قبل از معاملات بسته شد تا شرکت‌ها شفاف‌سازی کنند و اطلاعات تکمیلی را ارائه دهند.
عشقی با بیان این‌که اعلام حذف قیمت‌گذاری دستوری سه‌شنبه گذشته (۱۸ آبان) باعث خوشبینی در بازار شد و اثر مثبتی در سایر سهام داشت افزود: پنجشنبه ۲۰ آبان به واسطه اختلاف نظری که درباره نحوه اجرای سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شد این اطلاعیه ملغی و روز شنبه به دلیل ملغی‌شدن این سیاست، بازار سرمایه منفی شد.
وی ادامه داد: سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست بار‌ها توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعلام شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. اکنون بازار شرایط عادی خود را پیدا کرده اما تاثیر این سیاست اثر یکی دو روزه بر بازار گذاشت. سیاست بلندمدت این است که از سیاستگذاری دستوری فاصله بگیریم تا شرکت‌ها بتوانند سودآوری بلندمدتی داشته باشند.خیلی از صنایع مانند فولاد و پتروشیمی شامل قیمت‌گذاری دستوری نیستند، در برخی صنایع شاهد قیمت‌گذاری دستوری هستیم که سیاست کلی دولت این است که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود.
حذف بی‌صدای قیمت‌گذار خودرو
در جریان حواشی اخیر در مورد افزایش قیمت خودرو، حذف دوباره شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو قابل توجه است، آن هم در شرایطی که اعضای شورا از این تصمیم بی‌خبر بوده و حتی می‌گویند ابلاغ رسمی در این رابطه به آنها نشده است.
در حالی قیمت‌گذاری خودرو از نیمه اول امسال از سوی شورای رقابت در آبان‌ماه به پایان می‌رسید که اما و اگرهای زیادی در رابطه با ادامه روند موجود مطرح بود. در این مدت اخبار متناقضی در مورد حذف قرعه‌کشی، نحوه‌ قیمت‌گذاری و حتی این‌که قیمت‌گذاری خودرو در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد نیز مطرح بود.
آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد پیچیدن صدای افزایش قیمت خودرو بدون اعلام رسمی بود که در همین جریان شورای رقابت اطلاعیه‌ای منتشر و خودروسازان را به انجام تعهداتشان در رابطه با مصوبه‌های شورا مکلف کرد اما به فاصله‌ای کوتاه خبر رسمیت یافت و خودروسازان در رسانه ملی حاضر شده و با مشارکت وزارت صمت خبر از قیمت‌گذاری جدید دادند و حتی مسوولان وزارت صمت اعلام کردند که مقصر این عدم هماهنگی با شورای رقابت هستند، هر چند که افزایش قیمت هم به دستور رئیس جمهور لغو شد. شورای رقابت در رابطه با جریان پیش‌آمده سکوت کرد تا این‌که در نهایت شنبه گذشته، وزیر صمت رسما از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد.
با این وجود، عمر دوباره شورای رقابت در قیمت‌گذاری به دو سال هم نکشید، حال این‌که در ادامه شورا برای پس‌گرفتن سهمی که از آن به عنوان سهم قانونی در قیمت‌گذاری خودرو یاد می‌کند، بار دیگر رایزنی با مراجع ذیربط خواهد داشت یا خیر احتمالا به تیم جدید شورای رقابت برخواهد گشت. این در حالی است که دور دوم شورا از حدود دو ماه پیش به پایان رسیده و باید رئیس و اعضاء تغییر کنند که هنوز این تغییر اعمال نشده است.