بازی پیچیده صهیونیست‌ها در شیخ جراح

آیا یک «همبستگی مردمی» جدید می‌تواند محله شیخ جراح را از خطر اشغال نجات دهد؟

بازی پیچیده صهیونیست‌ها در شیخ جراح

به‌دنبال صدور حکم جدید از سوی دادگاه صهیونیستی و مخالفت ساکنان محله شیخ جراح با این حکم، اخبار این محله فلسطینی بار دیگر به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده‌است.
براساس گزارش‌ها، ساکنان محله شیخ جراح، راه‌حل پیشنهادی قاضیان دیوان‌عالی اسرائیل مبنی بر آن که به‌عنوان افراد محافظت‌شده شناخته شوند و برای سال‌های آینده امکان ماندن در منازل‌شان را داشته باشند رد کردند چراکه آنها باید در مقابل، مبلغ اجاره پایینی را به سازمان «نحلات شمعون» که این زمین‌ها را در این مکان خریداری کرده‌است بپردازند و موافقت ساکنان شیخ جراح با این موضوع به منزله به رسمیت شناختن این منازل به‌عنوان دارایی شهرک‌نشینان است.
خانواده‌های فلسطینی که با اخراج از خانه‌های خود در محله شیخ جراح در بیت‌المقدس شرقی روبه‌رو هستند، پس از رد پیشنهاد دادگاه اسرائیل در حال حاضر مشغول بررسی قدم بعدی خود هستند.
صالح دیاب، یکی از ساکنان شیخ جراح که تهدید به اخراج شده‌است، می‌گوید امتناع فلسطینی‌ها از طرح پیشنهادی دادگاه برای سازش، تصمیم مناسبی است زیرا خود شهرک‌نشینان نیز این طرح را رد کردند.
شهرک‌نشینان به‌دنبال صدور حکم قطعی دادگاه هستند تا دستور تخلیه فوری ساکنان فلسطینی و به رسمیت شناختن حق مالکیت شهرک‌نشینان بر اموال محله شیخ جراح را بگیرند. دیاب حکم پیشنهادی بالاترین مقام قضایی در اسرائیل را یک تله توصیف کرد. او می‌گوید: با این وجود خیال ساکنان راحت است زیرا بقیه مردم فلسطین در همبستگی با آنها ایستاده‌اند.
دیاب گفت: «مقاومت فلسطین اعلام کرده که در صورت ادامه جنایات اشغالگران اسرائیلی برای تخلیه محله شیخ جراح، برای آغاز یک جنگ جدید آماده است.»
گرچه دیاب اعتقاد ندارد که هیچ‌یک از خانواده‌ها به‌زودی از خانه خود اخراج شوند اما پیش‌بینی می‌کند که به‌دلیل امتناع ساکنان از طرح سازش، محدودیت‌ها و آزار آنها افزایش یابد. به گفته دیاب، آزار و اذیت‌ها از قبل با تصمیم شهرداری اورشلیم برای ساخت مهدکودک برای کودکان یهودی آغاز شده بود. این علاوه بر انبوهی از تصمیمات خودسرانه برای مصادره اموال و صدور حکم تخلیه برای ساکنان بخش غربی محله شیخ جراح است.
این پرونده روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شود زیرا شهرک‌نشینان اسرائیلی همچنان ادعای مالکیت یک ملک را دارند که میزبان 500پناهجوی فلسطینی است و توسط دولت اردن و آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اختصاص داده شده‌است.
در 2 نوامبر، ساکنان از مصالحه‌ای که توسط دادگاه عالی اسرائیل پیشنهاد شده بود و به آنها امکان می‌داد در خانه‌های خود به‌عنوان مستأجران تحت حمایت شرکت شهرک‌نشینان یهودی بمانند، خودداری کردند و دادگاه همین مساله را به‌عنوان مقدمه‌ای برای سلب مالکیت اموال آنها قلمداد کرد.
فلسطینی‌ها دادگاه را متهم می‌کنند که از مسؤولیت صدور حکم نهایی طفره رفته و در عین حال آنها را مجبور می‌کند بین اخراج از خانه‌های خود یا تسلیم شدن در برابر یک معامله بدخواهانه، یکی را انتخاب کنند.
فلسطینی‌ها این وضعیت را به منزله گسترش سیاست‌های استعماری می‌دانند که هدف آن برهم زدن همبستگی اجتماعی است که از ماه می و پس از آخرین جنبش اعتراضی مردمی حاصل شده‌است.
آنها همچنین چنین اقدامی را تلاش برای پنهان کردن «پاکسازی قومی» اسرائیل و شهرک‌نشینان اسرائیلی می‌دانند.
وضعیت اسفناک خانواده‌های منطقه شیخ جراح به موضوعی تبدیل شده‌است که توجه سراسر جهان را به خود جلب کرده و فریاد اعتراض فلسطینیان را در کرانه باختری اشغالی، نوار محاصره شده غزه، بیت‌المقدس، اسرائیل و فراتر از آن بلند کرده‌است.
اخراج‌های احتمالی، اعتراضاتی را در ماه‌می در شهرک‌ها و شهرهای فلسطینی در اسرائیل برانگیخت و به شعله‌ور شدن خشونت در غزه انجامید، همانجایی که اسرائیل بمباران مرگباری را به راه انداخت و نیروهای اسرائیلی دست‌کم 260 فلسطینی از‌جمله 66 کودک را کشتند.
هاشم سلیمه، یکی دیگر از ساکنان شیخ جراح، رد پیشنهاد دادگاه را تصمیم درستی می‌داند و می‌گوید: ما به سوی ناشناخته‌ها می‌رویم اما قویا به درستی آرمان خود ایمان داریم. ما از تصمیم خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد زیرا شواهدی از ترکیه، اردن و آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) داریم که مالکیت بلامنازع ما بر این اموال را تایید می‌کند. بااین‌حال، شهرک‌نشینان به دروغ و جعل متوسل شدند و دادگاه‌های اسرائیل از آنها حمایت کردند.
سلیمه به عادلانه بودن هیچ حکمی از سوی دادگاه عالی اسرائیل در آینده امیدوار نیست.
او گفت: چگونه دادگاهی که در زمین‌های دزدیده‌شده [دادگاه در زمین روستای اشغالی لیفتا قرار دارد] می‌تواند عادلانه حکم کند یا حتی به‌عنوان دادگاه عالی توصیف شود؟ ما به سیستم قضایی اشغالی اعتماد نداریم.
سلیمه استدلال می‌کند اسرائیل به دنبال همه ابزارها برای بیرون راندن اجباری و خلع‌ید ساکنان شیخ جراح به نفع پروژه‌های شهرک‌نشینی - استعماری است که روایت آنها از کتاب مقدس را بازتاب می‌دهد.
منبع: میدل‌ایست آی

4 احتمال درباره رای بعدی دادگاه
خالد زبارکا که یک وکیل است می‌گوید پس از امتناع ساکنان فلسطینی شیخ جراح از معامله پیشنهادشده توسط دادگاه، طی چند روز آینده چهار احتمال برای رای دادگاه عالی وجود دارد.
اولین گزینه، تعیین جلسه دادگاه جدید برای شنیدن دفاعیات هر دو طرف است.
 دوم پیشنهاد یک معامله اصلاح‌شده جدید است. سوم درخواست خلاصه‌ای از دعاوی قبلی و گزینه چهارم، صدور حکم به استناد دعاوی قانونی موجود در پرونده استیناف است که توسط خانواده‌های شیخ جراح علیه دو حکم تخلیه قبلی انجام شده است.
زبارکا معتقد است فضای موجود در دادگاه عالی اسرائیل در مورد پذیرش درخواست تجدیدنظر توسط ساکنان فلسطینی و لغو حکم تخلیه کاملا دور از ذهن است، زیرا ممکن است با احکام قبلی دادگاه‌های دیگر مغایرت داشته باشد.
به گفته زبارکا، دادگاه در نظر می‌گیرد که در صورت صدور حکم به نفع اعراب، یهودیان چه واکنشی نشان خواهند داد.
زبارکا معتقد است با توجه به واکنش فلسطینی‌ها، دادگاه همچنین در مورد عواقب رد درخواست تجدیدنظر و اعطای حقوق مالکیت دارایی به شهرک‌نشینان، محتاط است.
بنابراین رد پیشنهاد دادگاه از سوی ساکنان شیخ جراح، دادگاه را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است زیرا مقامات عالی قضایی تصور می‌کردند هر دو طرف توافق پیشنهادی را بپذیرند و این اتفاق مانع از ایجاد یک وضعیت جنجالی سیاسی شود.
زیاد ابهایس، محقق امور بیت‌المقدس می‌گوید اسرائیل امیدوار است ساکنان فلسطینی شیخ جراح پیشنهاد دادگاه را بپذیرند تا پرونده شیخ جراح برای چند سال آینده از موضوعات اصلی درگیری حذف شود.
امتناع دسته‌جمعی فلسطینیان برای اسرائیل غافلگیرکننده بود. ابهایس می‌گوید: این اقدام، فرصت را از اشغالگران برای اعلام پیروزی کامل در صورت پذیرفتن معامله توسط ساکنان سلب کرد.
بر اساس این موضع جمعی فلسطینی‌ها، ابهایس انتظار اقدامی انتقام‌جویانه از سوی اسرائیل را دارد.
او معتقد است زمان آن فرا رسیده است که همبستگی مردمی با محوریت ساکنان محله شیخ جراح، تقویت شود. ابهایس می‌گوید: این نکته حیاتی است که بدانیم مشکلات محله‌هایی که در معرض خطر آوارگی هستند فقط یک مورد ملکی نیست که باید توسط مالکان و وکلای آنها دفاع شود. این یک موضوع سیاسی و حیثیتی است و نیازمند یک همبستگی
 مردمی است.