دولت از درآمدهای نفتی و واردات خودرو، حقوق کارکنان و بازنشستگان را افزایش می دهد
حقوق‌ها، نفتی می‌شود
مرداد امسال که پس از پنج‌ماه درخواست شاغلان دستگاه‌های اجرایی برای جبران افزایش 10درصدی حقوق‌ها در بودجه سال 1401 موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت رسمی مطرح شد، خیلی‌ها تصور نمی‌کردند که دولت بخواهد مجدد منابع لازم را برای این کار مهیا کند به‌ویژه این‌که بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان نیروهای مسلح هم که مانند کارکنان دولت هم به 10درصد افزایش حقوق معترض بودند، می‌خواستند که مشمول افزایش حقوق شوند.
ترمیم حقوق کارکنان دولت دست‌کم پس از قطعی شدن حذف ارز 4200 از قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و متمرکز شدن یارانه‌های نقدی، در اردیبهشت‌ماه بسیار پررنگ‌تر هم مطرح شد؛ یعنی یک ماه پس از ابلاغ بودجه 1401. همان زمان این گمانه مطرح شد که با حذف ارز 4200، حقوق‌هایی که صرفا 10 درصد افزایش یافته بودند، به‌کل قدرت رنگین کردن سفره شاغلان و بازنشستگان را از دست می‌دهند. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی و مجلسی‌ها از دولت خواستند که مانند حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که از ابتدای سال جاری با 57درصد افزایش اعلام شد، عمل کند تا در شرایط اقتصادی پس از حذف ارز 4200 بین شاغلان و بازنشستگان تبعیضی شکل نگیرد. به هر صورت تا مرداد که رئیس‌جمهور به صورت رسمی خواهان باز شدن دست «شورای حقوق و دستمزد» در ترمیم حقوق‌ها از طریق اصلاح قانون بودجه 1401 شد، هیچ عکس‌العمل خاصی به درخواست رفع‌تبعیض نشان داده نشد.
دستور کار پرداخت عادلانه
در نهایت سید ابراهیم رئیسی بحث «پرداخت عادلانه» حقوق‌ها را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری1400 مطرح کرده بود از مرداد به جریان انداخت اما چارچوب افزایش و منابع آن مشخص نبود به‌ویژه این‌که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مخالفت خود با افزایش حقوق‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی را اعلام کرده و گفته بود که رئیس‌جمهور تاکید کرده نباید بودجه از محل‌هایی که به ایجاد تورم منتهی می‌شود، تامین گردد؛ حتی تا شهریور هم محل منابع افزایش حقوق‌ها مشخص نبود چرا که میرکاظمی 7 شهریور گفته بود که جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تأمین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است. البته در کنار مشخص نبودن منابع چارچوب قانونی کار هم مشخص نبود، یعنی کسی نمی‌دانست که آیا مصوبه جداگانه‌ای به شکل طرح یا لایحه برای این کار تهیه می‌شود یا این‌که مجلس سقف افزایش حقوق و منابع را بودجه 1401 اصلاح می‌کند. بنابراین در اولین گام باید چارچوب قانونی کار تهیه می‌شد. به نظر می‌رسد که دست‌کم از شهریور مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که براساس لایحه‌ای که در دولت چارچوب‌بندی و در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیکربندی می‌شود، ترمیم حقوق‌ها را در دستور کار قرار دهند.
جزئیات نهایی افزایش حقوق‌ها
در نهایت 18 مهر لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» با دو فوریت در مجلس اعلام وصول شد تا کمیسیون برنامه و بودجه، بررسی و نهایی‌سازی لایحه را پیش ببرد. با این حال در زمان تصویب هم منابع اجرای این برنامه به صورت رسمی اعلام نشد و برخی در مورد تامین منابع آن از محل طرح‌های عمرانی به گمانه‌زنی پرداختند. جام‌جم برای بررسی منابع اجرای این لایحه از «بهروز محبی نجم‌آبادی» عضو کیسیون برنامه و بودجه کسب‌اطلاع کرد. وی در این مورد به گفت که قرار است که منابع افزایش حقوق‌ها که تا 60هزار میلیارد تومان تعیین‌شده از محل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و واردات خودرو تامین شود. هرچند می‌تواند اوراق هم به آن اضافه شود و دولت برای اجرای آن اوراق منتشر کند. به گفته محبی نجم‌آبادی، مقام معظم رهبری به دولت اجازه داده که منابع افزایش حقوق‌ها را از محل صندوق توسعه ملی برداشت کند چراکه ایشان پیش از این برای دولت تکلیف کرده بودند کمتر از 40درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز نکند. بنابراین خلاصه محل تامین منابع افزایش حقوق، همین پول نفت است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا این کمیسیون دولت را ملزم به تامین منابع افزایش حقوق از محل خاصی کرده است، گفت: «خیر. دولت گفت که من توانایی افزایش حقوق‌ها را دارم؛ پس چه لزومی داشت که بپرسیم که از کجا می‌خواهید بیاورید؟! در کمیسیون تنها مصارف را تعیین کردیم و نحوه توزیع مصارف. به این شیوه که برای شاغلان در مرحله اول، حدود یک میلیون تومان در نظر گرفته شد. همچنین حق اولاد 100درصد افزایش یافت برای هر فرزند تقریبا 100 هزار تومان. حق عائله‌مندی هم 50درصد افزایش یافت، یعنی حدود 200هزار تومان. حداقل برای شاغلین یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش را اعمال می‌کنیم. اساتید دانشگاه علاوه‌بر این، مشمول 15 درصد افزایش می‌شوند که این را کمیسیون پیشنهاد داد.»
افزایش حقوق بازنشستگان
نجم‌آبادی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: «برای بازنشستگان 900 هزار تومان به صورت ماهانه به اضافه عائله‌مندی و اولاد را درنظر گرفتیم، البته به این میزان 5 درصد عائله‌مندی اضافه می‌شود که می‌تواند تا 10درصد هم افزایش پیدا کند اما تنها 5 درصد را برای دولت الزام کرده‌ایم و تا 10درصد را به دولت سپرده‌ایم که اگر توانش را داشت آن را اعمال کند. درنهایت 900هزار تومان افزایش پایه حقوق را در نظر گرفتیم که با اضافات آن تلاش می‌کنیم که بالاتر از یک میلیون و 700 هزار تومان برای بازنشستگان افزایش حقوق داشته باشیم. بحث افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت را هم به خود دولت سپردیم تا براساس توانمندی که دارد از 35تا 50 درصد به آن اضافه کند، البته 35درصد برای برخی دستگاه‌ها و 50 درصد هم برای برخی دیگر از دستگاه‌ها است اما اگر دولت توانش را داشته باشد، این میزان افزایش فوق‌العاده ویژه را اعمال می‌کند. برای مشمولان بهزیستی هم با وجود این‌که دولت در لایحه 10 تا 15 درصد افزایش را درنظر گرفته بود، در کمیسیون آن را به 30 درصد افزایش دادیم.»
روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد
دستور کار پرداخت عادلانه
در نهایت سید ابراهیم رئیسی بحث «پرداخت عادلانه» حقوق‌ها را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری1400 مطرح کرده بود از مرداد به جریان انداخت اما چارچوب افزایش و منابع آن مشخص نبود به‌ویژه این‌که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مخالفت خود با افزایش حقوق‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی را اعلام کرده و گفته بود که رئیس‌جمهور تاکید کرده نباید بودجه از محل‌هایی که به ایجاد تورم منتهی می‌شود، تامین گردد؛ حتی تا شهریور هم محل منابع افزایش حقوق‌ها مشخص نبود چرا که میرکاظمی 7 شهریور گفته بود که جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تأمین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است. البته در کنار مشخص نبودن منابع چارچوب قانونی کار هم مشخص نبود، یعنی کسی نمی‌دانست که آیا مصوبه جداگانه‌ای به شکل طرح یا لایحه برای این کار تهیه می‌شود یا این‌که مجلس سقف افزایش حقوق و منابع را بودجه 1401 اصلاح می‌کند. بنابراین در اولین گام باید چارچوب قانونی کار تهیه می‌شد. به نظر می‌رسد که دست‌کم از شهریور مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که براساس لایحه‌ای که در دولت چارچوب‌بندی و در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیکربندی می‌شود، ترمیم حقوق‌ها را در دستور کار قرار دهند.
جزئیات نهایی افزایش حقوق‌ها
در نهایت 18 مهر لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» با دو فوریت در مجلس اعلام وصول شد تا کمیسیون برنامه و بودجه، بررسی و نهایی‌سازی لایحه را پیش ببرد. با این حال در زمان تصویب هم منابع اجرای این برنامه به صورت رسمی اعلام نشد و برخی در مورد تامین منابع آن از محل طرح‌های عمرانی به گمانه‌زنی پرداختند. جام‌جم برای بررسی منابع اجرای این لایحه از «بهروز محبی نجم‌آبادی» عضو کیسیون برنامه و بودجه کسب‌اطلاع کرد. وی در این مورد به گفت که قرار است که منابع افزایش حقوق‌ها که تا 60هزار میلیارد تومان تعیین‌شده از محل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و واردات خودرو تامین شود. هرچند می‌تواند اوراق هم به آن اضافه شود و دولت برای اجرای آن اوراق منتشر کند. به گفته محبی نجم‌آبادی، مقام معظم رهبری به دولت اجازه داده که منابع افزایش حقوق‌ها را از محل صندوق توسعه ملی برداشت کند چراکه ایشان پیش از این برای دولت تکلیف کرده بودند کمتر از 40درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز نکند. بنابراین خلاصه محل تامین منابع افزایش حقوق، همین پول نفت است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا این کمیسیون دولت را ملزم به تامین منابع افزایش حقوق از محل خاصی کرده است، گفت: «خیر. دولت گفت که من توانایی افزایش حقوق‌ها را دارم؛ پس چه لزومی داشت که بپرسیم که از کجا می‌خواهید بیاورید؟! در کمیسیون تنها مصارف را تعیین کردیم و نحوه توزیع مصارف. به این شیوه که برای شاغلان در مرحله اول، حدود یک میلیون تومان در نظر گرفته شد. همچنین حق اولاد 100درصد افزایش یافت برای هر فرزند تقریبا 100 هزار تومان. حق عائله‌مندی هم 50درصد افزایش یافت، یعنی حدود 200هزار تومان. حداقل برای شاغلین یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش را اعمال می‌کنیم. اساتید دانشگاه علاوه‌بر این، مشمول 15 درصد افزایش می‌شوند که این را کمیسیون پیشنهاد داد.»
افزایش حقوق بازنشستگان
نجم‌آبادی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: «برای بازنشستگان 900 هزار تومان به صورت ماهانه به اضافه عائله‌مندی و اولاد را درنظر گرفتیم، البته به این میزان 5 درصد عائله‌مندی اضافه می‌شود که می‌تواند تا 10درصد هم افزایش پیدا کند اما تنها 5 درصد را برای دولت الزام کرده‌ایم و تا 10درصد را به دولت سپرده‌ایم که اگر توانش را داشت آن را اعمال کند. درنهایت 900هزار تومان افزایش پایه حقوق را در نظر گرفتیم که با اضافات آن تلاش می‌کنیم که بالاتر از یک میلیون و 700 هزار تومان برای بازنشستگان افزایش حقوق داشته باشیم. بحث افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت را هم به خود دولت سپردیم تا براساس توانمندی که دارد از 35تا 50 درصد به آن اضافه کند، البته 35درصد برای برخی دستگاه‌ها و 50 درصد هم برای برخی دیگر از دستگاه‌ها است اما اگر دولت توانش را داشته باشد، این میزان افزایش فوق‌العاده ویژه را اعمال می‌کند. برای مشمولان بهزیستی هم با وجود این‌که دولت در لایحه 10 تا 15 درصد افزایش را درنظر گرفته بود، در کمیسیون آن را به 30 درصد افزایش دادیم.»
روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد
ضمیمه نوجوانه
تیتر خبرها
