آمارها نشان می‌دهد از 1366 مجوز کسب و کار، 403 مورد آن مربوط به مجوزهای پسینی است که این نوع فعالیت، عمدتا مربوط به فعالیت‌های خانگی است. به این صورت که متقاضی با مشاهده شرایط در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد با خوداظهاری، مجوز فعالیت به صورت آنلاین صادرخواهد شد و پس از شروع به کار، نظارت‌ها به منظور ادامه فعالیت صورت خواهد گرفت. قرار بود وزارت بهداشت و دستگاه‌های دیگر که هنوز وارد این سامانه نشده‌اند تا 20 اردیبهشت بارگذاری خود را تکمیل کنند اما این کار را شش ماه به تاخیر انداختند. 
حالا وزارت اقتصاد به وزارت صمت گفته تا 15 آذر هماهنگی بین وزارت بهداشت، اتاق اصناف و اداره اماکن را وارد این سامانه کند. پیشتر قرار بود تا تاریخ 5 فروردین این دستگاه‌ها شرایط را برای پیوستن به سامانه فراهم کنند. هرچند مجلس هم به این موضوع ورود کرد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. 
آنطور که طراحان سامانه جدید به خبرنگار «جام‌جم» گفته‌اند، یکی از مقاومت‌هایی که برای صدور مجوزها به صورت برخط وجود دارد، بقای امضاهای طلایی برای ادامه‌دار بودن رانت است اما نظارت پسینی راه این افراد را مسدود می‌کند. با اجرای کامل این روش نه‌تنها فساد از بخش صدور مجوز برچیده خواهد شد بلکه معطلی برای آن به حداقل می‌رسد. این اقدام باعث خواهد شد هزینه ایجاد اشتغال کاهش یابد و کارفرما نیز در زمان توجیه پروژه اقتصادی می‌تواند آن را اجرا کند.

 دستگاه‌هایی که به سامانه متصل نشدند
زمانی که سامانه صدور مجوزها آغاز به کار کرد، برخی دستگاه‌ها نسبت به اتصال بخش متبوع‌شان مقاومت کردند. آمارها نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور دو دستگاهی هستند که به طور کامل به سامانه صدور مجوز متصل نشدند. همچنین سه دستگاه شامل وزارت بهداشت و درمان، وزارت ارشاد و اتاق اصناف وارد این سامانه شده‌اند  اما صدور مجوز خود را در این بخش انجام نمی‌دهند. آنطور که خبرنگار ما کسب اطلاع کرده، حضور این دستگاه ها در این سامانه جنبه صوری دارد و اغلب شکایت‌ها نیز در این سه حوزه  خلاصه می‌شود. براساس قانون جدید دستگاه هایی که وارد سامانه می‌شوند باید صدور مجوز خود را بر اساس آن تعریف کنند اما متاسفانه هنوز مقاومت‌هایی وجود دارد. 

 نامه وزارت اقتصاد به وزارت صمت
وزارت اقتصاد در نامه‌ای به وزارت صمت، خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروانه‌های صنفی شد و تأکید کرد: با توجه به تعدد شکایات و اعتراضات متقاضیان مجوزهای صنفی که از بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، آخرین مهلت اتصال سامانه ایرانیان اصناف به درگاه ملی مجوزها تاریخ 15 آذر 1401 تعیین شده و بعد از این تاریخ درگاه قدیم مجوزها (asnaf.g4b.ir) غیرفعال خواهد شد.
هادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مهدی نیازی، معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع آخرین مهلت به‌روزرسانی و غیرفعال شدن درگاه قدیمی مجوزهای اصناف از آخرین مهلت این دستگاه برای اتصال به درگاه جدید خبر داد. در این نامه تأکید شده است: پس از ابلاغ قانون اصلاح مواد(1)و(7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) مصوب اسفند1399، رویکرد درگاه ملی مجوزها (asnaf.g4b.ir قدیم) براساس این قانون، تغییر و فرآیند ثبت و درخواست مجوز برای متقاضیان با ملاحظات جدید در نسخه جدید درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) طراحی و پیاده‌سازی شد و از اسفند1400، 52 مجوز وزارت صمت به این درگاه متصل شد. وی در ادامه این نامه خطاب به معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پس از تغییر زیرساخت درگاه ملی مجوزها به نسخه جدید (mojavez.ir)، نسخه قدیم آن صرفا به دلیل ارائه خدمات به مجوزهای صنفی کشور (احراز هویت و دسترسی به سرویس گواهی 186‌مالیاتی) فعال ماند. لذا ضرورت اتصال مجوزهای صنفی به درگاه جدید مجوزها و مهلت تعیین‌شده برای تحقق این موضوع طی مکاتبات در تاریخ 1400.11.16 و 1401.2.5 به مراجع مربوطه در وزارت صمت و اتاق اصناف ایران اعلام شده اما به دلیل تاخیر و عدم پاسخ به درخواست‌ها و مکاتبات اشاره شده، به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی مناسبی برای این منظور انجام نشده است. سبحانیان در این نامه همچنین تأکید کرد: با توجه به تعدد شکایات و اعتراضات متقاضیان مجوزهای صنفی که از بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند؛ آخرین مهلت اتصال سامانه ایرانیان اصناف به درگاه ملی مجوزها از تاریخ 15/9/1401 تعیین و بعد از این تاریخ درگاه قدیم مجوزها (asnaf.g4b.ir) غیرفعال خواهد شد.

دلایل تغییر سامانه
براساس کسب اطلاع خبرنگار ما از جزئیات این سامانه asnaf.g4b.ir قدیمی است و از آنجایی که 59 درصد صدور مجوزها مربوط به پروانه‌های صنفی است باید به‌روزرسانی شود. مهم‌ترین مزیت سامانه جدید این است که ارتباط مستقیم افراد با یکدیگر از بین می‌رود و 80 درصد مجوزها بدون حضور صادر خواهد شد. نگاهی به شکایات افراد برای دریافت مجوز بیانگر این موضوع است که امضاهای طلایی نه‌تنها رانت را به دنبال داشت بلکه باعث افزایش هزینه کارآفرینی می‌شد که این موضوع در قیمت تمام محصولاتی که قرار بود در واحد صنفی عرضه شود، تاثیر مستقیم داشت. همچنین خرید و فروش مجوزها در گذشته به دلیل سخت بودن دریافت مجوز دارای رونق بود به نظر می‌رسد این بازار رونق خود را از دست بدهد. 

لزوم همکاری دستگاه‌ها
ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران در گفت و گو با جام‌جم تصریح کرد: در دوران گذار از صدور مجوز به شیوه سنتی به‌سر می‌بریم اما کارهایی که برای انتقال سامانه مجوزها صورت گرفته هماهنگی کافی ‌ندارد. در گذشته بارها این صحبت شده که مردم برای امور اداری نیازی به ارائه کارت ملی ندارند اما هنوز باید کارت ملی ارائه کنیم. اتاق اصناف از کاهش زمان صدور مجوزها استقبال می‌کند اما شاید از بعد از 15 آذر هم اتصال به درگاه جدید مجوزها ممکن نشود، چراکه وزارت صمت در گذشته هم برای امور دیگر تاریخ‌ها را جابه‌جا کرده است. ما ایرادات کار را تنها زمانی می‌توانیم متوجه شویم که کار با سامانه جدید را آغاز کنیم. البته انتظار داریم که زیرساخت‌ها و هماهنگی را با اصناف پیش می‌بردند و نظرخواهی می‌کردند. این به معنای این نیست که هماهنگی با اصناف صورت‌نگرفته اما باید هماهنگی بیشتری برای پیشبرد کار صورت می‌گرفت. 

محمدحسین علی‌اکبری - گروه اقتصاد