کسری جدول تبصره14 و کم توجهی به ایجادشغل
سرنوشت یک میلیون شغل به کجا رسید؟
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وعده ایجاد سالی یک میلیون شغل مجدد مطرح شد. پیرو همین هدف‌گذاری، چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد از شهریور1400 تا مرداد1401، 975هزار شغل ایجاد شد. با این حال بررسی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد از بهار1400 تا بهار1401 بیش از 98هزار شغل از دست رفته است. در واقع در پنج ماهه ابتدای امسال بخشی از اشتغال از دست رفت و هر آنچه را بنا شد، خنثی کرد. به نظر می‌رسد مشکل اشتغال کمبود منابع باشد. این موضوع را می‌توان از عملکرد بودجه امسال تا 15 آبان که گزارش آن را دیوان محاسبات کشور ارائه داده، فهمید. به گفته مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره تخصیص بودجه برای اشتغال از محل جدول تبصره 14 صفر بوده است.
تبصره14 چه می‌گوید؟
در قوانین بودجه کشور یک جدول کلیدی وجود دارد که آن را با نام «جدول تبصره 14» می‌شناسیم. دولت پس از فروش نفت در خارج از کشور، فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج، گاز و... منابع آن را بر اساس ردیف‌های پیش‌بینی شده در مصارف این جدول خرج می‌کند. در واقع یک قسمت مهم از مخارج مملکت در این جدول مشخص می‌شود. اگر منابع این جدول محقق نشود، آن‌گاه می‌گویند جدول تبصره 14 کسری دارد. با توجه به این‌که درآمدهای این جدول به مصرف زیرساخت‌ها و تعهدات دولت در زمینه‌های انرژی، یارانه‌های نقدی و... می‌شود، دولت در مواجهه با کسری‌های جدول تبصره 14 از سر و ته هزینه‌های دیگر می‌زند، چرا که برخی هزینه‌ها مانند یارانه‌های نقدی به چشم می‌آیند اما هزینه‌های مربوط به اشتغال در پس نقطه دید سیر می‌کنند. به همین دلیل وزن سنگین کسری بر دوش اشتغال گذاشته می‌شود. این در شرایطی است که مجلس در متن بودجه 1401 سقف هزینه‌های جدول تبصره 14 را از 470هزار میلیارد تومان به 636هزار میلیارد تومان افزایش داده است؛ یعنی کسری در کسری!
60 همت کسری پنهان
مجلسی‌ها، بار این افزایش 166هزار میلیارد تومانی را متوجه پیش‌بینی افزایش 2/74درصدی درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و دو ردیف درآمدی جدید کردند؛ یعنی 26هزار میلیارد تومان فروش داخلی و صادرات اتان، الی پی جی و گوگرد شرکت گاز و 60 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی. به نظر نمایندگان،سال 1401 را سال پرباری تشخیص دادند و هرچه می‌توانستند بر هزینه‌های تبصره 14 افزودند. این در شرایطی است که مرداد ماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس، جدول تبصره 14 را زیر ذره‌بین کارشناسان اقتصادی خود برد و دریافت که 60هزار میلیارد تومان کسری در آن پنهان شده است. حالا نمایندگانی چون توانگر به انتقاد از دولت پرداخته‌اند. ظاهرا قرار بود دولت 10هزار میلیارد تومان را به‌صورت اختصاصی از محل درآمدهای تبصره 14 به اشتغال اختصاص دهد و باقی آن را هم به قرار 100 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و 13هزار میلیارد تومان هم که از سال گذشته باقی مانده، اختصاص دهد.
یادآوری خواهش‌های نشنیده
با این حال سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که سه‌شنبه هفته گذشته پس از مدت‌ها تاخیر به مجلس رفته بود، اشاره کرد که در حدود هفت‌ماه اجرای بودجه 1400 و هشت ماه اجرای بودجه 1401، 19هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 برای حوزه اشتغال پرداخت شده است. با این حال زبان به انتقاد از مجلسی‌ها گشود و به آنها گفت: بارها از شما خواهش شد! خواهشی که میرکاظمی به آن اشاره داشت به همان تنظیم کسری تبصره 14 برمی‌گردد. میرکاظمی با‌طعنه پرسید، چرا وقتی هزینه‌های تبصره 14 در بودجه 1400، 340هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، مجلس آن را به 640 هزار میلیارد تومان افزایش داده است؟ آقای رئیسی از این قیاس، نتیجه گرفت افزایش حدود 300 هزار میلیارد تومانی درآمدهای تبصره 14 محال است. او به نمایندگان یادآور شده «با توجه به گران نشدن قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نیافتن تولید» تحقق 640هزار میلیارد تومان رویاسازی است.
پاس به صندوق توسعه ملی
میرکاظمی که ساختمان محل کارش در همان نزدیکی ساکنان خانه ملت در خیابان بهارستان است از نامه‌ای یاد کرد که به مقام معظم رهبری در مورد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نوشته شده است؛ همان صندوقی که وقت کسری به آن دست برده می‌شود. رئیس نهاد توزیع مخارج کشور افزود:«با توجه به این‌که خدمت رهبر معظم انقلاب نامه‌ای تقدیم شده است و درصد قابل توجهی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، بتوانیم از این منابع نیز استفاده کنیم». در این نامه درخواست شده از ۲۰درصد منابع حاصل از فروش نفت فقط برای دو موضوع تملک و اشتغال استفاده شود رهبری اما با 10درصد موافقت کرده‌اند. حالا باید دید که می‌توان قفل رمزدار ساختمان کلنگی اشتغال بودجه محور را گشود؟
پیام عابدی - گروه اقتصاد
در قوانین بودجه کشور یک جدول کلیدی وجود دارد که آن را با نام «جدول تبصره 14» می‌شناسیم. دولت پس از فروش نفت در خارج از کشور، فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج، گاز و... منابع آن را بر اساس ردیف‌های پیش‌بینی شده در مصارف این جدول خرج می‌کند. در واقع یک قسمت مهم از مخارج مملکت در این جدول مشخص می‌شود. اگر منابع این جدول محقق نشود، آن‌گاه می‌گویند جدول تبصره 14 کسری دارد. با توجه به این‌که درآمدهای این جدول به مصرف زیرساخت‌ها و تعهدات دولت در زمینه‌های انرژی، یارانه‌های نقدی و... می‌شود، دولت در مواجهه با کسری‌های جدول تبصره 14 از سر و ته هزینه‌های دیگر می‌زند، چرا که برخی هزینه‌ها مانند یارانه‌های نقدی به چشم می‌آیند اما هزینه‌های مربوط به اشتغال در پس نقطه دید سیر می‌کنند. به همین دلیل وزن سنگین کسری بر دوش اشتغال گذاشته می‌شود. این در شرایطی است که مجلس در متن بودجه 1401 سقف هزینه‌های جدول تبصره 14 را از 470هزار میلیارد تومان به 636هزار میلیارد تومان افزایش داده است؛ یعنی کسری در کسری!
60 همت کسری پنهان
مجلسی‌ها، بار این افزایش 166هزار میلیارد تومانی را متوجه پیش‌بینی افزایش 2/74درصدی درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و دو ردیف درآمدی جدید کردند؛ یعنی 26هزار میلیارد تومان فروش داخلی و صادرات اتان، الی پی جی و گوگرد شرکت گاز و 60 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی. به نظر نمایندگان،سال 1401 را سال پرباری تشخیص دادند و هرچه می‌توانستند بر هزینه‌های تبصره 14 افزودند. این در شرایطی است که مرداد ماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس، جدول تبصره 14 را زیر ذره‌بین کارشناسان اقتصادی خود برد و دریافت که 60هزار میلیارد تومان کسری در آن پنهان شده است. حالا نمایندگانی چون توانگر به انتقاد از دولت پرداخته‌اند. ظاهرا قرار بود دولت 10هزار میلیارد تومان را به‌صورت اختصاصی از محل درآمدهای تبصره 14 به اشتغال اختصاص دهد و باقی آن را هم به قرار 100 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و 13هزار میلیارد تومان هم که از سال گذشته باقی مانده، اختصاص دهد.
یادآوری خواهش‌های نشنیده
با این حال سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که سه‌شنبه هفته گذشته پس از مدت‌ها تاخیر به مجلس رفته بود، اشاره کرد که در حدود هفت‌ماه اجرای بودجه 1400 و هشت ماه اجرای بودجه 1401، 19هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 برای حوزه اشتغال پرداخت شده است. با این حال زبان به انتقاد از مجلسی‌ها گشود و به آنها گفت: بارها از شما خواهش شد! خواهشی که میرکاظمی به آن اشاره داشت به همان تنظیم کسری تبصره 14 برمی‌گردد. میرکاظمی با‌طعنه پرسید، چرا وقتی هزینه‌های تبصره 14 در بودجه 1400، 340هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، مجلس آن را به 640 هزار میلیارد تومان افزایش داده است؟ آقای رئیسی از این قیاس، نتیجه گرفت افزایش حدود 300 هزار میلیارد تومانی درآمدهای تبصره 14 محال است. او به نمایندگان یادآور شده «با توجه به گران نشدن قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نیافتن تولید» تحقق 640هزار میلیارد تومان رویاسازی است.
پاس به صندوق توسعه ملی
میرکاظمی که ساختمان محل کارش در همان نزدیکی ساکنان خانه ملت در خیابان بهارستان است از نامه‌ای یاد کرد که به مقام معظم رهبری در مورد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نوشته شده است؛ همان صندوقی که وقت کسری به آن دست برده می‌شود. رئیس نهاد توزیع مخارج کشور افزود:«با توجه به این‌که خدمت رهبر معظم انقلاب نامه‌ای تقدیم شده است و درصد قابل توجهی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، بتوانیم از این منابع نیز استفاده کنیم». در این نامه درخواست شده از ۲۰درصد منابع حاصل از فروش نفت فقط برای دو موضوع تملک و اشتغال استفاده شود رهبری اما با 10درصد موافقت کرده‌اند. حالا باید دید که می‌توان قفل رمزدار ساختمان کلنگی اشتغال بودجه محور را گشود؟
پیام عابدی - گروه اقتصاد
