رونمایی از مصوبات جدید کارگروه اشتغال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کارگروه ملی اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر جزئیات اصابت منابع اشتغال به اهداف و میزان تخصیص آنها را تشریح کرد.
به گزارش جام‌جم، اهمیت بررسی اهداف محقق‌شده تخصیص منابع اشتغال در بخش‌های روستایی و عشایری، در کارگروه ملی حمایت از توسعه اشتغال روستایی و عشایری بررسی شد. «صولت مرتضوی» که رئیس‌جمهور به تازگی او را به مجلس معرفی کرد تا تصدی این دستگاه سیاستگذار حوزه اشتغال را برعهده بگیرد، در جلسه این کارگروه جزئیات لازم را تشریح کرد.
مرتضوی یادآور شد که مبلغی از «صندوق توسعه ملی» با دستور رهبری در اختیار مجموعه بانک‌های عامل قرار گرفته است. وی گفت:«می‌خواهیم تسهیلاتی از این محل را در طرح‌های اشتغال روستا و عشایر جذب کنیم. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از طرح‌ها به هدف رسیده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در طرح‌ها محقق شده است. برای مانده اعتبارات برنامه‌ریزی و قرار شد بخشی از این منابع را صندوق توسعه فراهم کند. همچنین 3000 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی روستایی از قبل مانده که باید اختصاص یابد.» وزیر کار با بیان این که همچنین مبالغی در بانک‌های عامل از قبل مانده و مبالغی هم بازپرداخت تسهیلاتی است که از سال ۹۷ به بعد برگشته است، گفت:«همه اینها را با سایر منابع تلفیق خواهیم کرد و به طرح‌های جدید روستایی و عشایری می‌دهیم که البته این کار را باید با اصلاح آیین‌نامه انجام داد. برخی طرح‌ها نیازمند سرمایه در گردش هستند و تصمیم گرفته شد تغییراتی در میزان سرمایه در گردش پیش‌بینی شود.
به گفته وزیر رفاه، «از محل منابع تبصره ۱۶ تسهیلات خوبی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی از جمله امداد امام‌خمینی و بهزیستی قرار گرفته. در همین حال از محل تبصره ۱۸ بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان به استان‌ها تخصیص داده شده است. امیدواریم از این محل وعده تحقق کامل یک میلیون شغل تا پایان سال به دست آید؛ البته این میزان اشتغال را بر اساس کد ملی افراد راست‌آزمایی می‌کنیم و نتایج آن را در اختیار مردم می‌گذاریم.»
در جلسه کارگروه محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به ضرورت همکاری بانک‌ها برای جذب منابع اشاره کرد و گفت: با اذن رهبری برای اعطای تسهیلات توسعه اشتغال روستایی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، جهش مناسبی در طرح‌های اشتغال‌آفرین رخ داده است. در همین حال با همراهی بانک‌های عامل، درصد بالایی از هدفگذاری ایجاد اشتغال محقق می‌شود.
وی همچنین از افزایش سرانه اشتغال به 300 میلیون تومان خبر داد و در مورد مصوبات امروز کارگروه افزود:«اصلاح دستورالعمل اعطای تسهیلات تکمیلی تا سقف ۴۰ درصد متمم در هیات عامل صندوق توسعه ملی، تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب سال ۱۳۹۶ برای ارسال به هیات وزیران و تخصیص مانده اعتبار ارزی در صندوق توسعه ملی به میزان 3000میلیارد تومان از مهم‌ترین مصوبات امروز کارگروه ملی توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بود. یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات به روستاها مهم است و امیدوارم شبکه بانکی در طول برنامه هفتم به سمت نقش مشارکت در توسعه اشتغالزایی روستایی حرکت کند.»
مرتضوی یادآور شد که مبلغی از «صندوق توسعه ملی» با دستور رهبری در اختیار مجموعه بانک‌های عامل قرار گرفته است. وی گفت:«می‌خواهیم تسهیلاتی از این محل را در طرح‌های اشتغال روستا و عشایر جذب کنیم. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از طرح‌ها به هدف رسیده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در طرح‌ها محقق شده است. برای مانده اعتبارات برنامه‌ریزی و قرار شد بخشی از این منابع را صندوق توسعه فراهم کند. همچنین 3000 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی روستایی از قبل مانده که باید اختصاص یابد.» وزیر کار با بیان این که همچنین مبالغی در بانک‌های عامل از قبل مانده و مبالغی هم بازپرداخت تسهیلاتی است که از سال ۹۷ به بعد برگشته است، گفت:«همه اینها را با سایر منابع تلفیق خواهیم کرد و به طرح‌های جدید روستایی و عشایری می‌دهیم که البته این کار را باید با اصلاح آیین‌نامه انجام داد. برخی طرح‌ها نیازمند سرمایه در گردش هستند و تصمیم گرفته شد تغییراتی در میزان سرمایه در گردش پیش‌بینی شود.
به گفته وزیر رفاه، «از محل منابع تبصره ۱۶ تسهیلات خوبی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی از جمله امداد امام‌خمینی و بهزیستی قرار گرفته. در همین حال از محل تبصره ۱۸ بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان به استان‌ها تخصیص داده شده است. امیدواریم از این محل وعده تحقق کامل یک میلیون شغل تا پایان سال به دست آید؛ البته این میزان اشتغال را بر اساس کد ملی افراد راست‌آزمایی می‌کنیم و نتایج آن را در اختیار مردم می‌گذاریم.»
در جلسه کارگروه محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به ضرورت همکاری بانک‌ها برای جذب منابع اشاره کرد و گفت: با اذن رهبری برای اعطای تسهیلات توسعه اشتغال روستایی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، جهش مناسبی در طرح‌های اشتغال‌آفرین رخ داده است. در همین حال با همراهی بانک‌های عامل، درصد بالایی از هدفگذاری ایجاد اشتغال محقق می‌شود.
وی همچنین از افزایش سرانه اشتغال به 300 میلیون تومان خبر داد و در مورد مصوبات امروز کارگروه افزود:«اصلاح دستورالعمل اعطای تسهیلات تکمیلی تا سقف ۴۰ درصد متمم در هیات عامل صندوق توسعه ملی، تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب سال ۱۳۹۶ برای ارسال به هیات وزیران و تخصیص مانده اعتبار ارزی در صندوق توسعه ملی به میزان 3000میلیارد تومان از مهم‌ترین مصوبات امروز کارگروه ملی توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بود. یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات به روستاها مهم است و امیدوارم شبکه بانکی در طول برنامه هفتم به سمت نقش مشارکت در توسعه اشتغالزایی روستایی حرکت کند.»
