«جام‌جم» از موانع تامین منابع بیمه ساختمانی‌ها گزارش می‌دهد
44درصد کارگران ساختمانی بدون بیمه!
صنایع ایران یکی از بالاترین نرخ‌های سوانح را در جهان دارند. تخمین زده می‌شود که در هر 100هزار شغل رسمی، حدود سه حادثه منجر به فوت رخ می‌دهد. این نرخ در کشورهای صنعتی اروپا 7/1 مرگ در هر 100هزار شغل است اما در ایران سالانه 13هزار حادثه رخ می‌دهد که از این تعداد 700تا 800نفر جان خود را از دست می‌دهند که حدود 6درصد مرگ‌ها را در بر می‌گیرد.
طبق گزارش‌های وزارت کار و سازمان پزشکی‌قانونی، عمده این سوانح در صنعت ساختمان اتفاق می‌افتند؛ رقمی در حدود 40 درصد. با وجود این طبق اعلام میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، 740هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند. این در شرایطی است که حدود یک‌میلیون و 700هزار نفر به‌صورت مستقیم در صنعت ساختمان مشغول به کار هستند که به معنای بیمه نبودن 44 درصد کارگران است.
تعداد بالای کارگران ساختمانی که به‌دلیل سوانح، دچار ازکارافتادگی شدند، نشان‌دهنده ضرورت گسترش پوشش بیمه‌ای برای آنهاست. بنابر اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بیش از 6000 کارگر در این صنعت ازکارافتاده شده‌اند که درحال‌حاضر از مزایای ازکارافتادگی استفاده می‌کنند. این رقم حدود یک‌درصد کل کارگران بیمه‌شده است که البته بالا محسوب می‌شود. همچنین 15هزار نفر از بازماندگان کارگران ساختمانی «مستمری بازماندگی» را دریافت می‌کنند. این رقم، 5/2برابر افراد ازکارافتاده است. درمجموع 21هزار نفر از مزایای ازکارافتادگی و بازماندگی استفاده می‌کنند.
مرگ 16هزار نفر و نبود بیمه
از آنجا که تا دوبرابر تعداد کارگران رسمی و بیمه‌شده، کارگر غیررسمی و بیمه‌نشده در صنعت ساختمان وجود دارد، می‌توان تخمین زد که حوادث پیش‌آمده برای کارگران غیررسمی حداقل دو تا سه‌برابر اتفاق می‌افتد. به عبارتی، می‌توان تخمین زد که حدود 12 تا 18هزار ازکارافتاده و 30تا 60 هزار فوتی، در زمان حادثه از بیمه بی‌بهره بودند. بررسی آمار پزشکی‌قانونی کشور هم نشان می‌دهد که تنها در 10 سال(87 تا 96) نزدیک به 16هزار نفر در سوانح صنعت ساختمان جان خود را از دست دادند. می‌توان تخمین زد که درمجموع و به‌صورت حداقلی 42 تا 78هزار کارگر در زمان بروز سوانح سال‌های اخیر بیمه نداشتند. دلیل ضعف برقراری پوشش بیمه‌ای برای عوامل انسانی صنعت ساختمان، کسری منابع بیمه‌ای عنوان شده است. سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته کسری منابع این محل را تا 11هزارمیلیارد تومان برآورد می‌کرد. میزان این کسری تا پایان 1400 به 15هزار میلیارد تومان رسید. تابه‌حال هم به 19هزارمیلیارد تومان رسیده است. دلیل وجود کسری منابع بیمه کارگران ساختمانی نامشخص‌بودن منابع سهم کارفرمایی آن است.
کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی
طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی درصدی از منابع حق بیمه کارگر از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود. اگر صدور پروانه از لحاظ اداری کند باشد و به دلایل اقتصادی تقاضا برای آن کاهش یابد، منابع بیمه کارگران ساختمانی هم کاهش می‌باید. کسری 19هزارمیلیارد تومانی ناشی از کاهش 20.4درصدی صدور پروانه در شروع 1401 نسبت به 1400 است. به‌طور متوسط، زمان صدور پروانه هم در شهرداری‌های کشور، 17ماهه است؛ حتی یکی از دلایل استقبال‌نشدن از «نهضت ملی مسکن» همین زمان طولانی صدور پروانه اعلام شده است.
برای حل این مشکل از سال گذشته بحث‌هایی در مجلس مطرح شد. کمیسیون اجتماعی مجلس در این بحث مشارکت کرد تا تدبیری برای آن اندیشیده شود. قرار شد ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی بنابر پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی اصلاح شود تا به‌جای مبنای عوارض ساختمان، مبنای دیگری انتخاب شود. پس از یک‌سال رایزنی سازمان، انبوه‌سازان، نمایندگان مجلس و اعضای انجمن‌های صنفی کارگران قرار بر این شد که به‌ازای هر متر زیربنا که برای ساخت آن مجوز صادر می‌شود، یک تا 4درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران به‌عنوان سهم تامین اجتماعی در نظر گرفته شود. پیشتر قرار بود یک تا 14 درصد به‌ازای هر مترمربع زیربنا به‌عنوان سهم بیمه کارگر از کارفرمای ساختمان دریافت شود که با فشار لابی سازندگان مسکن به جایی نرسید.
نتیجه فشار لابیگران قرار بود که نرخ 14درصد برای کارفرمایان ساختمانی شهرهای بزرگ در نظر گرفته شود تا هرکه «بامش بیش برفش بیشتر» برقرار شود اما درنهایت اختلاف سهم بیمه کارفرمایان شهرهای بزرگ با کارفرمایان مناطق روستایی از 13درصد به 3 درصد رسید.
این تصمیم حالا به شورای نگهبان ارجاع شده تا پس از تصویب در قامت قانون ابلاغ شود اما نمایندگان صنفی کارگران ساختمانی می‌گویند که این بار مالی نه راضی‌کننده است و نه این‌که می‌توان روی پایداری آن حساب باز کرد. این نگرانی وجود دارد که پایداری منابع بیمه کارگران ساختمانی بازهم به نارضایتی سازندگان گره بخورد و مجالس سال‌های آینده هم مجدد پی اصلاح قانون را بگیرند.
به گفته اکبر شوکت، از کانون مرکزی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، سال‌هاست کارگران با هزار زحمت بیمه می‌شوند و درنهایت سازمان تامین اجتماعی به دلیل نداشتن اعتبار بیمه آنها را قلع‌وقمع می‌کند. در اینجا منظور از «قلع‌وقمع» سختگیری سازمان به بهانه تامین‌نشدن منابع بیمه، کارگران ساختمانی است؛ سختگیری‌ای که نظام سهمیه‌بندی بیمه را برقرار کرده بود. این نظام سال‌ها پربرجا بود. بسیاری از کارگران در حالی دچار قطع‌عضو یا حادثه منجر به مرگ شدند که پشت نوبت بیمه مانده بودند.
تعداد بالای کارگران ساختمانی که به‌دلیل سوانح، دچار ازکارافتادگی شدند، نشان‌دهنده ضرورت گسترش پوشش بیمه‌ای برای آنهاست. بنابر اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بیش از 6000 کارگر در این صنعت ازکارافتاده شده‌اند که درحال‌حاضر از مزایای ازکارافتادگی استفاده می‌کنند. این رقم حدود یک‌درصد کل کارگران بیمه‌شده است که البته بالا محسوب می‌شود. همچنین 15هزار نفر از بازماندگان کارگران ساختمانی «مستمری بازماندگی» را دریافت می‌کنند. این رقم، 5/2برابر افراد ازکارافتاده است. درمجموع 21هزار نفر از مزایای ازکارافتادگی و بازماندگی استفاده می‌کنند.
مرگ 16هزار نفر و نبود بیمه
از آنجا که تا دوبرابر تعداد کارگران رسمی و بیمه‌شده، کارگر غیررسمی و بیمه‌نشده در صنعت ساختمان وجود دارد، می‌توان تخمین زد که حوادث پیش‌آمده برای کارگران غیررسمی حداقل دو تا سه‌برابر اتفاق می‌افتد. به عبارتی، می‌توان تخمین زد که حدود 12 تا 18هزار ازکارافتاده و 30تا 60 هزار فوتی، در زمان حادثه از بیمه بی‌بهره بودند. بررسی آمار پزشکی‌قانونی کشور هم نشان می‌دهد که تنها در 10 سال(87 تا 96) نزدیک به 16هزار نفر در سوانح صنعت ساختمان جان خود را از دست دادند. می‌توان تخمین زد که درمجموع و به‌صورت حداقلی 42 تا 78هزار کارگر در زمان بروز سوانح سال‌های اخیر بیمه نداشتند. دلیل ضعف برقراری پوشش بیمه‌ای برای عوامل انسانی صنعت ساختمان، کسری منابع بیمه‌ای عنوان شده است. سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته کسری منابع این محل را تا 11هزارمیلیارد تومان برآورد می‌کرد. میزان این کسری تا پایان 1400 به 15هزار میلیارد تومان رسید. تابه‌حال هم به 19هزارمیلیارد تومان رسیده است. دلیل وجود کسری منابع بیمه کارگران ساختمانی نامشخص‌بودن منابع سهم کارفرمایی آن است.
کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی
طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی درصدی از منابع حق بیمه کارگر از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود. اگر صدور پروانه از لحاظ اداری کند باشد و به دلایل اقتصادی تقاضا برای آن کاهش یابد، منابع بیمه کارگران ساختمانی هم کاهش می‌باید. کسری 19هزارمیلیارد تومانی ناشی از کاهش 20.4درصدی صدور پروانه در شروع 1401 نسبت به 1400 است. به‌طور متوسط، زمان صدور پروانه هم در شهرداری‌های کشور، 17ماهه است؛ حتی یکی از دلایل استقبال‌نشدن از «نهضت ملی مسکن» همین زمان طولانی صدور پروانه اعلام شده است.
برای حل این مشکل از سال گذشته بحث‌هایی در مجلس مطرح شد. کمیسیون اجتماعی مجلس در این بحث مشارکت کرد تا تدبیری برای آن اندیشیده شود. قرار شد ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی بنابر پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی اصلاح شود تا به‌جای مبنای عوارض ساختمان، مبنای دیگری انتخاب شود. پس از یک‌سال رایزنی سازمان، انبوه‌سازان، نمایندگان مجلس و اعضای انجمن‌های صنفی کارگران قرار بر این شد که به‌ازای هر متر زیربنا که برای ساخت آن مجوز صادر می‌شود، یک تا 4درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران به‌عنوان سهم تامین اجتماعی در نظر گرفته شود. پیشتر قرار بود یک تا 14 درصد به‌ازای هر مترمربع زیربنا به‌عنوان سهم بیمه کارگر از کارفرمای ساختمان دریافت شود که با فشار لابی سازندگان مسکن به جایی نرسید.
نتیجه فشار لابیگران قرار بود که نرخ 14درصد برای کارفرمایان ساختمانی شهرهای بزرگ در نظر گرفته شود تا هرکه «بامش بیش برفش بیشتر» برقرار شود اما درنهایت اختلاف سهم بیمه کارفرمایان شهرهای بزرگ با کارفرمایان مناطق روستایی از 13درصد به 3 درصد رسید.
این تصمیم حالا به شورای نگهبان ارجاع شده تا پس از تصویب در قامت قانون ابلاغ شود اما نمایندگان صنفی کارگران ساختمانی می‌گویند که این بار مالی نه راضی‌کننده است و نه این‌که می‌توان روی پایداری آن حساب باز کرد. این نگرانی وجود دارد که پایداری منابع بیمه کارگران ساختمانی بازهم به نارضایتی سازندگان گره بخورد و مجالس سال‌های آینده هم مجدد پی اصلاح قانون را بگیرند.
به گفته اکبر شوکت، از کانون مرکزی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، سال‌هاست کارگران با هزار زحمت بیمه می‌شوند و درنهایت سازمان تامین اجتماعی به دلیل نداشتن اعتبار بیمه آنها را قلع‌وقمع می‌کند. در اینجا منظور از «قلع‌وقمع» سختگیری سازمان به بهانه تامین‌نشدن منابع بیمه، کارگران ساختمانی است؛ سختگیری‌ای که نظام سهمیه‌بندی بیمه را برقرار کرده بود. این نظام سال‌ها پربرجا بود. بسیاری از کارگران در حالی دچار قطع‌عضو یا حادثه منجر به مرگ شدند که پشت نوبت بیمه مانده بودند.
ضمیمه قاب کوچک
تیتر خبرها
