زمانی که صحبت از بودجه به میان می‌آید برخی این پرسش در ذهن‌شان نقش می‌بندد که محاسبه آن چگونه انجام می‌شود. منابع همان بخش درآمدی و مصارف بخش هزینه است. یک خانواده را تصور کنید که سرپرست آن ماهانه با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارد میزان هزینه‌ها را مشخص می‌کند. در بودجه‌ریزی کشور منتها موضوع کمی متفاوت است. هزینه‌ها مشخص است و برای هزینه‌ها درآمد تعیین می‌شود. شاید یکی از عوامل کسری بودجه همین موضوع باشد. 
   
37 درصد کسری
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌صورت کلی منابع محقق‌شده در چهارماهه ابتدایی سال 21درصد رقم مصوب1401 و 63درصد مصوب چهارماهه اول سال است. بنابراین 37 درصد منابع در این زمان تحقق نیافته است. درآمدهای مالیاتی و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهارماهه نخست سال بالاترین درصد تحقق یعنی 95درصد را نسبت به مقدار مصوب چهارماهه دارند. عوارض گمرکی فقط به میزان 27درصد از رقم مصوب چهارماهه و 9درصد از رقم مصوب سال1401 وصول شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی از سوی دولت در ابتدای سال1401 است. عدم صدور مجوز واردات خودرو نیز بر عدم تحقق درآمدهای گمرکی مؤثر بوده است.
     
بیش‌برآوردی در درآمدهای نفتی
فقط 13درصد منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال1401 و 40درصد مصوب چهارماهه منابع مذکور در 121 روز ابتدای سال محقق شده است که نشان‌دهنده بیش‌برآورد این منبع در قانون بودجه سال 1401 است. شایان ذکر است که قیمت نفت در بازارهای جهانی در چهارماهه مذکور بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه 70 دلار بوده و لذا مشخص است که میزان صادرات از یک‌میلیون و 400هزار بشکه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه فاصله زیادی داشته است.
   
 درآمد صفر
تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه سال1401 تقریبا صفر است. درواقع فقط 55میلیارد تومان از 71هزارمیلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری‌ها در قانون بودجه 1401 ‌در نظر گرفته شده، محقق گردیده است. این وصولی نیز مربوط به اقساط واگذاری دوره‌های گذشته است.
   
 پرداخت هزینه‌ها
78درصد اعتبارات هزینه‌ای(هزینه‌های جاری) مصوب بودجه در چهارماهه اول سال1401 پرداخت شده است. بیشترین پرداختی دولت در چهارماهه ابتدایی سال مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان است که به ترتیب 88 و 96درصد محقق شده و اعتباری بالغ بر 238هزارمیلیارد تومان برای این موارد پرداخت شده است. پرداخت اعتبارات استانی در چهارماهه ابتدایی سال فقط 11درصد مقدار مصوب چهارماهه است. 13هزارمیلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) مصوب چهارماهه سال معادل 15درصد چهاردوازدهم و 5 درصد مصوب کل سال پرداخت شده است که بیش از 90درصد آن از محل واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران تأمین شده است. این موضوع بیانگر کمبود منابع در اختیار برای پیشبرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است و ضرورت اولویت‌بندی در تصویب اعتبارات این طرح‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت‌های کشور را دوچندان می‌کند. نکته مهم، تفاوت 20هزارمیلیارد تومانی عملکرد چهارماهه منابع و مصارف و بیشتربودن مصارف نسبت به منابع است که درواقع نشان‌دهنده کسری تراز بودجه دولت در چهارماهه ابتدایی سال است و بخش عمده آن با برداشت از حساب شرکت‌های دولتی پوشش داده شده است.
   
 انتقال کسری از پارسال به امسال
اسفند سال گذشته دولت برای تسویه تنخواه‌گردان دریافت‌شده از بانک‌مرکزی که در ابتدای سال مذکور و دولت قبل اخذ شده بود، اقدام به دریافت مجوز از ستاد مقابله با تحریم برای برداشت از مانده حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مبلغ 20هزارمیلیارد تومان و استفاده از منابع موجود در حساب شرکت‌های دولتی با مجوز هیات‌وزیران مبلغ 36هزارمیلیارد تومان کرد. این برداشت‌ها به سال 1401 منتقل شد. از این رو درمجموع بار مالی به میزان 56هزارمیلیارد تومان از سال مالی 1400 به سال مالی 1401 منتقل شد.
   
 مجموع کسری بودجه
دولت اعلام کرده یک خط‌قرمز مشخص در اقتصاد دارد و آن هم استقراض از بانک‌مرکزی است. بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد. تراز منابع و مصارف دولت در چهارماهه سال‌جاری با توجه به عدم تحقق کامل منابع، 20هزارمیلیارد تومان کسری داشته است. این کسری از طریق 9.5هزارمیلیارد تومان تنخواه بانک‌مرکزی، 8000میلیارد تومان عدم تخصیص سهم عوارض شهرداری‌ها و بهداشت از ارزش افزوده و 2.5هزارمیلیارد تومان ظرفیت ماده 125 قانون محاسبات عمومی حساب سپرده وجوه تأمین شده است. در کنار کسری موجود، به‌دلیل عدم تسویه تنخواه‌گردان در سال 1400 و انتقال آن به سال1401، 56هزار میلیارد تومان نیز به کسری دولت در چهارماهه سال1401 افزوده می‌شود که این مبلغ از طریق برداشت از ظرفیت ماده 125 قانون محاسبات عمومی حساب سپرده وجوه تأمین شده است. بنابراین مجموعا تراز مالی دولت در این مدت 76هزارمیلیارد تومان کسری دارد که تا انتهای سال باید تأمین شود. در بخش تعدیلات بانک‌مرکزی 32.5هزارمیلیارد تومان استفاده شده است. منظور از تعدیلات بانک‌مرکزی این است که بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت سال 1400 بوده که در سال1401 وصول شده ولی بانک‌مرکزی ثبت آن را به‌عنوان منابع سال 1400 انجام داده است. لذا در عمل دولت بخشی از تنخواه سال گذشته خود را از محل منابع حاصل از نفت تسویه و در سال جدید تنخواه دریافت کرده است.

360هزارمیلیارد تومان کمبود منابع
با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال1401 برای تأمین بودجه عمومی به حدود 300هزارمیلیارد تومان نیاز خواهد داشت که با لحاظ بار مالی انتقال یافته از سال 1400 این رقم به حدود 360هزارمیلیارد تومان می‌رسد. گفتنی است که این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت.  با توجه به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین گزارش تفریغ بودجه سال گذشته سازمان برنامه‌وبودجه باید در زمان تدوین لایحه بودجه این موارد را لحاظ می‌کرد. کارشناسان معتقدند افزایش هزینه‌های جاری دولت باعث بروز تورم در اقتصاد ایران شده که با کنترل هزینه‌ها می‌توان از سرعت رشد گرانی کاست اما باید دید مسئولان تا چه حد حاضر هستند این موضوع را عملیاتی کنند.