منتظر قانون جدید نمانید!
ناهنجاریهای اجتماعی تبعات گسترده فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی دارد. به همین دلیل در تمام کشورهای دنیا برای این ناهنجاریها تدابیر قانونی سلبی و ایجابی دارند. البته که تعریف هنجارها و ناهنجاریها در هر جامعهای متناسب با فرهنگ و اصول و ارزشهای آن جامعه است.
در ایران مقوله حجاب و عفاف یکی از موضوعاتی است که در دستهبندی هنجارهای اجتماعی میگنجد و رفتارهای خارج از شرع و عرف در این مقوله در زمره ناهنجاریهای اجتماعی محسوب میشود. هم تاکنون قوانین متعدد سلبی و ایجابی در حوزه عفاف و حجاب تدوین شدهاند و همین حالا هم مجلس لایحه جدیدی را درخصوص عفاف و حجاب در دست تدوین دارد. این درحالی است که همین حالا هم قوانین کافی برای مدیریت ناهنجاریهای اجتماعی ازجمله عفاف و حجاب وجود دارد؛ چه در حوزه سلبی و چه در حوزه ایجابی و برای مواجهه و مقابله با این آسیبها نیازی نیست لزوما منتظر تصویب قانون تازهای باشیم. در حوزه سلبی؛ براساس ماده 201 قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢ زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدهاند. ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 هم مجازاتهایی را برای جرم بیحجابی درنظر گرفته است. صرفنظر از جنبه سلبی مواجهه با این آسیب، در حوزه ایجابی هم ما اصول، مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف مصوب 1376 و راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب 1384 و آییننامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب مصوب 1384 را داریم که در سال98 نیز با مصوبه 820 تکمیلتر شد و تقریبا برای تمام دستگاهها در حوزه ایجابی حجاب و عفاف تکلیف مشخص کرد. حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه هم روز گذشته با تاکید مجدد بر مقوله مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی بهویژه در بحث عفاف و حجاب گفت:«دادستانها و مقامات ذیصلاح قضایی مقوله اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند ».
زهرا چیذری - دبیر گروه جامعه



