چندی پیش بود که حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه بر این نکته تاکید کردند که ما در خصوص برخورد با این پدیده غیراخلاقی با خلأ قانونی مواجه نیستیم؛ بنابراین معطل‌کردن کشور برای این‌که قانون جدیدی به تصویب مجلس برسد، به‌مصلحت نیست. چون قوانین موجود برای مقابله با این ناهنجاری کفایت می‌کند و اساسا توجیهی ندارد که به بهانه نبود قانون از کنار این پدیده بگذریم، بلکه با استناد به قوانین فعلی هم می‌توان با این رویکرد‌های غیرارزشی برخورد مطابق با مقررات کشور کرد.
نکته دوم این‌که در کنار روشن و شفاف‌بودن قانون و همچنین دستورات صریح شرع مقدس اسلام، باید به این نکته هم توجه داشت که مقام معظم رهبری هم به این نکته اشاره داشتند که اجانب و بیگانگان در پی آن هستند که با تشدید بی‌حجابی و کم‌حجابی در سطح جامعه، جوانان را به مسیر خطرناک و شومی بکشانند. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع و توطئه‌هایی که جریان سلطه و معاندان برای انحراف اذهان عمومی و کم‌اهمیت جلوه‌دادن ارزش‌های دینی در دستور کار دارند و در کنار آن شفاف‌بودن قانون و شرع درباره موضوع حجاب و پدیده بی‌حجابی؛ همه در جامعه باید به قوانین و مقررات ملزم باشند؛ بنابراین اگر کسانی در سطح جامعه به واسطه نادیده‌گرفتن قانون و شرع و کشف حجاب یا بدحجابی و بدپوششی مرتکب جرم شده‌اند، تکلیف پلیس و نیروی انتظامی کاملا روشن است و باید با چنین پدیده‌هایی برخورد کند.برخی البته بر این باورند که برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مسأله بدحجابی باید صرفا به سمت‌و‌سوی اقدامات فرهنگی حرکت کرد. طبعا اجرایی‌کردن قانون و التزام پلیس برای عمل به قوانین و مقررات کشور به هیچ‌وجه نافی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی نیست. طبعا در حوزه فرهنگ‌سازی در خصوص مقوله حجاب تاکنون کاستی‌هایی صورت گرفته و بر همگان؛ اعم از دستگاه‌های مسئول و رسانه‌ها فرض است که با تلاش‌های خود در این حوزه جبران مافات کنند و همچنان ضرورت اقدامات فرهنگی به قوت خود باقی است و باید بیشتر هم تقویت بشود. در کنار این مسأله طبیعی است باید با کسانی که می‌خواهند به هنجار‌های جامعه خدشه وارد کنند، به لحاظ قانونی برخورد کرد.
این نکته راهم نباید از نظر دور داشت که برخی افرادی که در خصوص مسأله حجاب تن به قانون نمی‌دهند و در سطح جامعه موازین شرعی را رعایت نمی‌کنند، عنادی با قانون ندارند، ولی گروهی هم هستند که مطابق با گزارش‌های موجود کاملا براساس رویکرد‌های سازماندهی‌شده دست به هنجارشکنی می‌زنند. سؤال اینجاست که با این‌گونه افراد تا کی باید مماشات صورت گیرد.امروز لایه متدین جامعه نسبت به این مسأله به‌شدت مطالبه‌گر هستند و از این رو باید قانون مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه به وظایف و تکالیف خود عمل کنند .همه موظفند که در این راستا نیروی انتظامی را برای اجرایی‌کردن قانون مورد حمایت قرار دهند.

علیرضا سلیمی/ عضو هیات‌رئیسه مجلس