فقر؛ فاجعه انگلیسی

فقر؛ فاجعه انگلیسی

یک نظرسنجی جدیدنشان دادکه53درصد از جمعیت انگلیس احساس می‌کنند که اکنون نسبت به پنج سال پیش فقیرتر هستند.

«انگلیسی‌ها خواستار بهبود اوضاع معیشتی خود در سایه تورم هستند»؛ این را خبرگزاری بریتانیایی(PA Media) یکشنبه گزارش داد. بر اساس این گزارش، 6نفرازهر10شرکت‌کننده دریک نظرسنجی جدید(59درصد) گفته‌اند که انتظار دارند دولت جدید به اجرای اقداماتی برای ارتقای رفاه مالی شخصی آنها به شیوه ملموس اولویت دهد.براساس این نظرسنجی که شامل 6000 نفر در سراسر انگلیس می‌شود و توسط یک وبسایت بریتانیایی که قیمت‌ها را دراین کشور مقایسه می‌کند، انجام شده،67درصد ازخانواده‌ها معتقدند که باید راه‌هایی برای کاهش هزینه و مقرون‌به‌صرفه‌تر کردن رانندگی جست‌وجوکرد.42درصد ازرانندگان شرکت‌کننده در نظرسنجی در مقایسه با وضعیتی که پنج سال پیش در آن قرار داشتند،احساس می‌کنند توانایی کمتری برای خرید بیمه خودرو دارند. به‌منظور پوشش هزینه‌های بیمه خودرو،27 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفتندکه زمان تعطیلات خود را کاهش داده‌اند،25درصد از صرف غذا در بیرون و 18درصد از سفارش‌های خواربارفروشی خود کاسته‌اند. قابل توجه است که بر اساس داده‌های منتشرشده در اوایل این ماه، نرخ تورم در انگلیس درماه گذشته درسطح 2 درصد تثبیت شد و انتظارات برای کاهش جزئی را نادیده گرفت. اقتصاددانان در یک نظرسنجی پیش‌‌بینی کرده بودند که تورم قیمت مصرف‌کننده درژوئن گذشته(خرداد) از2درصد در ماه می، زمانی که تورم برای اولین‌بار در سه سال گذشته به هدف بانک مرکزی رسید، به 1.9درصد کاهش خواهد یافت. داده‌های اداره ملی آمار انگلیس که اوایل این ماه منتشر شد، نشان دادکه اقتصاد انگلیس درماه می ‌گذشته(اردیبهشت)0.4درصدرشدکرده‌که سرعتی سریع‌تر ازحدانتظاربود.کایر استارمر، نخست‌وزیر جدید انگلیس می‌گوید که ازطریق مجموعه‌ای از اصلاحات در سیستم برنامه‌ریزی سختگیرانه که فعالیت‌ها در ساخت خانه‌ها و زیرساخت‌ها را محدود کرده بود، این کشور را به ‌سرعت رشد حدود 2.5درصدی برمی‌گرداند، همان‌طور که در سال‌های اول قرن جاری این کشور شاهد آن بوده است؛ به نحوی که از بخش‌های استراتژیک حمایت کرده و سیاست‌های لازم برای ایجاد ثبات و جذب سرمایه‌گذاران را به کار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان،‌ این روند اما سال‌ها طول می‌کشد، از همین رو دولت جدید انگلیس در حال حاضر وادار شده نسبت به برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی اقدام کند. برآوردهای رسمی که مبتنی بر برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای دولت محافظه‌کار قبلی بود، رشد اقتصادی 0.8درصدی را برای سال 2024 پیش‌بینی کرده است.