مهدی موحدی‌بک‌نظر با اشاره به تصویب مجموعه‌ای از قوانین مرتبط از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال ۱۳۹۸، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مصوب ۱۴۰۲ و قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب۱۴۰۴ گفت: تمامی این قوانین برمحورصدور وتبادل صورتحساب‌های الکترونیکی استوار هستند. موحدی‌بک‌نظر افزود: صورتحساب الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی در زنجیره تبادل کالا و خدمات شده و اجرای آن می‌تواند شفافیت اقتصادی را از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره مصرف تضمین کند. سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر این‌که این صورتحساب‌ها اطلاعات معاملات، خرید و فروش و تراکنش‌های بانکی را به‌صورت منسجم ثبت می‌کنند، تصریح کرد: ایجاد تناظر میان رویدادهای مالی و تراکنش‌های بانکی از طریق این سامانه، امکان رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم می‌سازد.