گشایش نفتی در دست بررسی

برررسی آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره طرح گشایش اقتصادی دولت و دیدگاه رؤسای قوه مقننه و قضاییه درباره آن

گشایش نفتی در دست بررسی

 هفته گذشته بود که رئیس‌جمهور از اعلام خبر خوش اقتصادی در روزهای آینده خبر داد. روحانی این خبر را موجب گشایش اقتصادی در‌زندگی مردم برشمرد و این نوید را داد که روزهای بهتری از لحاظ اقتصادی پیش‌روی مردم قرار دارد. در طول یک‌هفته گذشته و از همان ساعات اولیه پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی، حدس و گمانه‌ها درباره نوع و کیفیت این خبر آغاز‌شد. برخی موضوع را مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی و برخی موضوع را آزاد شدن بخشی از اموال بلوکه شده ایران می‌دانستند. در این میان و در چند روز گذشته اخباری مبنی بر فروش اوراق نفت به مردم منتشر شد. موضوعی که هرچه به لحظه اعلام رسمی این خبر از سوی رئیس‌جمهور نزدیک تر می‌شدیم احتمال تحقق آن از سایر گزینه‌ها پررنگ‌تر می‌شد. سرانجام در حالی که همه منتظر بودند تا دوشنبه خبر خوش رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی منتشر شود، این روز با اخبار منفی بورس و اختلافات میان وزارت‌اقتصاد و نفت درباره عرضه صندوق دارا دوم آغاز شد؛ موضوعی که مساله گشایش اقتصادی را تا حدودی به حاشیه برده و حتی برخی کاربران فضای مجازی به زبان طنز این موضوع را گشایش اقتصادی مدنظر رئیس‌جمهور معرفی کردند.
با این حال بر اساس اخبار منتشر شده موضوع اصلی گشایش اقتصادی مربوط به فروش اوراق سلف نفت است؛ طرحی که البته به‌رغم گذشت بیش از یک روز از اعلام رسمی آن، جزئیاتش همچنان مبهم است.
عرضه اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام در حالی به عنوان موضوع اصلی گشایش اقتصادی دولت مطرح شده است که همچنان هیچ مقام مسؤولی آن را تایید یا تکذیب نکرده و درباره جزئیات آن اخباری در دسترس نیست. براساس اطلاعات منتشر شده قرار است در این طرح ۲۲۰میلیون بشکه نفت در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش شود. اگر تمام پیش‌بینی‌های مربوط به عرضه اوراق سلف نفت محقق شود، دولت می‌تواند از این طریق ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کند و بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه خود در سال 99 را جبران کند. گفته می‌شود قرار است اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری شود؛ اما معامله آن براساس ریال خواهد بود.
ملاحظات رئیسی و قالیباف
با این حال مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه دوشنبه شب سران قوا که درباره پیش‌فروش نفت برگزار شد به جام‌جم گفت: موضع مجلس و قوه قضاییه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگ‌تری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: آقای قالیباف، رئیس مجلس در این جلسه مطرح کرد که پیش‌فروش نفت نباید صرفا برای تامین بودجه باشد بلکه باید چگونگی مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی نیز مدنظر قرار بگیرد.
وی افزود: آن‌طور که آقای قالیباف مطرح کرده پیشنهاد شده فروش نقدی به جای سلف و خرده فروشی مورد توجه مجلس قرار گیرد. طغیانی ادامه داد: آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه هم شروطی را مطرح و تاکید کرد که اگر این خطوط قرمز رعایت نشود منافع طرح به ضررهای جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل می‌شود. شروطی که آقای رئیسی روی آنها تاکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهی دولت در سال‌های آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها بود.
خبر نداریم
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات این موضوع به خبرنگار جام‌جم گفت: با توجه به این‌که هنوز جزئیاتی از این موضوع در دسترس نیست، کمیسیون انرژی طی نامه‌ای از رئیس مجلس درخواست کرد طرح نهایی که در جلسه سران قوا مطرح شده به این کمیسیون ارائه شود تا با بررسی این طرح ،ابعاد و جزئیات آن مشخص شود.
وی افزود: هنوز جزئیات دقیقی از طرح پیش‌فروش نفت مشخص نیست اما بررسی آن در دستور کار امروز کمیسیون انرژی قرار دارد.
محرمانه است
حسین قربان‌زاده، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت، تصریح کرد: قرار است طی روزهای آینده روی موضوع پیش‌فروش نفت بحث شود. بنابراین هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده‌است.
قربان‌زاده تاکید کرد: موارد مطرح شده دراین باره محرمانه است و هنوز قابلیت مطرح شدن ندارد. اما تا پایان هفته روی‌جزئیات آن بحث و گفت‌وگو انجام می‌شود.
دولت باید پاسخگوی جزئیات باشد
از سوی دیگر احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح عرضه نفت به مردم در بورس در قالب اوراق سلف گفت: افرادی که این سازو کار را طراحی کرده‌اند آقایان نهاوندیان و معاون ایشان آقای باقری هستند که باید درباره جزئیات و اهداف این طرح پاسخگو باشند. وی ادامه داد: با توجه به این‌که در برخی جلسات پیش‌بینی این موضوع حضور داشتم، هیچ اسناد پشتیبانی و برآورد آثاری نسبت به این مصوبه در اختیار اعضای حاضر در جلسه قرار‌نگرفته‌است.
طرح به کمیسیون نیامده‌است
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در واکنش به این موضوع به خبرنگار جام‌جم گفت: از طرح دولت برای پیش‌فروش نفت و جزئیاتی که برخی مقامات از آن صحبت می‌کنند، اطلاعی ندارم.
وی ادامه داد: آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیشتر در جریان این موضوع هستند. اما واقعیت این است که این طرح هنوز به کمیسیون اقتصادی مجلس نیامده تا نمایندگان از جزئیات آن مطلع باشند.
کلیت طرح مورد توافق است
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ایجاد تعهدات مالی برای دولت بعد به واسطه پیش‌فروش نفت معتقد است با توجه به اهمیت موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی کشور مطرح است، کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفته و دولت بر این اساس می‌تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند. اما موضوعی که مورد تاکید نمایندگان مجلس و قوه قضاییه قرار دارد عدم ایجاد تعهد مالی برای دولت بعد است که مجلس با استفاده از ابزارهای مشتقه اجازه چنین کاری را به دولت نخواهدداد.
وی گفت: فروش نفت در بورس قطعی است. ضمن این‌که در گام بعدی علاوه بر نفت، میعانات گازی نیز عرضه خواهندشد. چرا که در گام اول می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش فشار ناشی ازتحریم‌ها در صادرات نفت خام و میعانات گازی استفاده کنیم و علاوه بر آن می‌توانیم مجموعه پالایشگاه‌های داخلی کشور به خصوص پالایشگاه‌های کوچک را از طریق تامین خوراک در بورس انرژی فعال کنیم. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، طبق توافقی که اخیرا با نمایندگان دولت انجام شده، قرار است تسویه ریالی این طرح، در همین دولت انجام شود. با توجه به این موضوع این طرح تعهدی برای دولت بعدی ایجاد نخواهدکرد و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهدی برای دولت آینده به همراه داشته‌باشد، منتفی است.
پورابراهیمی ادامه داد: با اجرایی شدن این مصوبات صادرات کشور رونق خواهدگرفت و ظرفیت‌های صادراتی برای ارز آوری در بهبود تراز‌تجاری کشور موثر خواهدکرد.